صحيفة الاتحاد:
2024-12-23@01:31:11 GMT
2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات، نحو 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) حلال العام 2024، بحسب تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وكشفت بيانات المنصة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن العقارات السكنية تستحوذ على ما نسبته 57.
وفي المقابل، تبلغ حصة العقارات التجارية 42.65% من إجمالي قيمة السوق لتصل إلى 1.064 تريليون درهم «290 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الثابت لسوق العقارات في الإمارات 2.25% بين عامي 2024 و2029، مما يرفع حجم السوق إلى 2.79 تريليون درهم «760 مليار دولار» بنهاية الفترة المشار إليها.
زيادة الطلب
وقال التقرير، إن سوق العقارات في الإمارات تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية.
وشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة حيث ساهمت تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والظروف المحلية الخاصة والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية في هذا المسار الإيجابي.
وأفاد التقرير بأن تفضيلات العملاء في سوق العقارات في دولة الإمارات تحولت نحو العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية مع وجود اقتصاد قوي وعدد سكان متزايد، وهناك طلب على مساحات المعيشة الراقية ووسائل الراحة وينجذب المغتربون والأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه الدولة.
وأضاف: «أدى هذا إلى زيادة بناء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات الفاخرة والمجتمعات المسورة الحصرية وتعكس الاتجاهات في السوق الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ويركز المطورون على إنشاء مشاريع فريدة وباهظة الثمن لتلبية تفضيلات العملاء الأثرياء وغالباً ما تشمل هذه المشاريع مرافق حديثة مثل الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف والمراسي».
كفاءة الطاقة
ولفت التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بالتطورات المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمساحات الخضراء كما تساهم الظروف المحلية الخاصة في تطوير سوق العقارات في دولة الإمارات فموقع الدولة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها مركزاً للأعمال والسياحة الدولية.
وقال: «نفذت حكومة الإمارات سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للمطورين، كما شجع تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتقاعدين الأفراد على الاستثمار في سوق العقارات وساهمت العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية بدور مهم في نمو سوق العقارات في الدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مدفوعاً بقطاعات مثل النفط والغاز والسياحة والتمويل».
وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الوصول إلى التمويل جعلا من السهل على الأفراد شراء العقارات.
نمو سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً بسبب تفضيلات العملاء للعقارات الفاخرة، والاتجاهات في السوق نحو التطورات الراقية، والظروف المحلية الخاصة مثل الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي وأسعار الفائدة المنخفضة، وساهمت كل هذه العوامل في المسار الإيجابي الذي يسير عليه سوق العقارات في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات سوق العقارات العقارات تریلیون درهم ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة حتى 500 ألف درهم.. عقوبات مخالفة التخييم في الإمارات
بالتزامن مع اعتدال الطقس واقتراب بدء موسم الشتاء رسمياً في دولة الإمارات، يتزايد الإقبال على التخييم كواحد من الأنشطة الترفيهية المفضلة التي تجمع بين الاستمتاع بالطبيعة وقضاء أوقات ممتعة، فيما وضعت الدولة قوانين وضوابط لتنظيم التخييم وحماية الحياة البرية، وذلك لمنع ارتكاب المخالفات البيئية.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي إبراهيم الحوسني، أن الإمارات تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية البيئة وضمان الأمن والسلامة. والجهات المختصة وضعت قوانين صارمة لتنظيم التخييم، تهدف إلى حماية الحياة البرية والنظام البيئي، وفرضت عقوبات على المخالفين، تتراوح بين الغرامات المالية والإجراءات القانونية، لضمان التزام الجميع بالقواعد وضمان استدامة هذه التجربة الفريدة.ولفت الحوسني عبر 24، إلى أن القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات يفرض عقوبات صارمة على المخالفات البيئية.
وأوضح أنه من أبرز مخالفات المخيمين في المناطق البرية "إلقاء المخلفات" ويعاقب القانون بغرامات مالية كبيرة على إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، إضافة إلى إلزام المخالف بتحمل تكاليف تنظيف المنطقة، ومخالفة "الإضرار بالبيئة الطبيعية" مثل قطع الأشجار، أو إتلاف النباتات البرية، أو الصيد الجائر للحيوانات، إذ يعاقب مرتكب هذه المخالفات بغرامات مالية تتراوح بين 10,000 إلى 50,000 درهم، علاوة على مخالفة "التعدي على المحميات الطبيعية"؛ إذ يحظر القانون دخول المحميات الطبيعية دون تصريح، أو القيام بأي نشاط يؤثر على الحياة البرية فيها، وعقوبتها قد تصل إلى الحبس مع غرامات تصل إلى 500,000 درهم.
وأكد الحوسني أن الالتزام بالقوانين لا يعكس فقط احترام الطبيعة، ولكن يساهم أيضًا في الحفاظ على جمال الدولة وتراثها الطبيعي للأجيال القادمة، مضيفاً: "ننصح جميع محبي الرحلات البرية بتوخي الحذر والالتزام بالأنظمة، لتجنب الوقوع بالمخالفات".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26