أسماء الأسد تطلب الطلاق.. وتكشف عن مستقبل العائلة في موسكو
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أفادت تقارير إعلامية بأن أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تقدمت بطلب رسمي للطلاق من المحكمة الروسية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول مستقبل العائلة التي تعيش حاليًا في موسكو تحت رقابة روسية مشددة.
https://youtube.com/shorts/oCEpxt0f6hQ
ووفقًا لصحيفة “هراب ترك” التركية، أعربت أسماء الأسد، التي تحمل الجنسية البريطانية، عن استيائها من الحياة في موسكو، بعدما لجأت إليها مع زوجها وأفراد عائلتها عقب سقوط نظامه في سوريا.
وأشارت التقارير إلى أن أسماء طلبت أيضًا السماح لها بالعودة إلى لندن، حيث تسعى لبدء حياة جديدة بعيدًا عن الضغوط السياسية والمعيشية التي تواجهها العائلة في روسيا.
في المقابل، يعيش بشار الأسد في موسكو تحت قيود صارمة فرضتها السلطات الروسية، تمنعه من مغادرة العاصمة أو الانخراط في أي نشاط سياسي.
كما تم تجميد أصوله وممتلكاته، والتي تشمل 270 كيلوجرامًا من الذهب، ومبلغ 2 مليار دولار، و18 شقة فاخرة في مجمع “مدينة العواصم” بموسكو، بانتظار قرار نهائي من الجهات المختصة.
ويُعتقد أن هذه التطورات تعكس تصاعد التوترات داخل عائلة الأسد، في ظل الضغوط المالية والسياسية المفروضة عليهم، ما يثير تساؤلات حول مستقبلهم في روسيا.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.
https://youtube.com/shorts/oCEpxt0f6hQ
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بشار الأسد موسكو عائلة الأسد أسماء الأسد المزيد فی موسکو
إقرأ أيضاً:
دعوات وجوب الجهاد.. الإفتاء تبعث تحذيرات مهمة وتكشف الرأي الشرعي
علقت دار الإفتاء المصرية، على دعوات وجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبات الدول الإسلامية بتدخل عسكري فوري وفرض حصار مضاد.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الجهاد مفهومٌ شرعيٌّ دقيق، له شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة شرعًا، وليس من حق جهة أو جماعة بعينها أن تتصدر للإفتاء في هذه الأمور الدقيقة والحساسة بما يخالف قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، ويعرِّض أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية للخطر.
كما أكدت دار الإفتاء على أن دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة -واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، لكن بشرط أن يكون الدعم في إطار ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، وليس لخدمة أجندات معينة أو مغامرات غير محسوبة العواقب، تجرُّ مزيدًا من الخراب والتهجير والكوارث على الفلسطينيين أنفسهم.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن من قواعد الشريعة الإسلامية الغرَّاء أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب والقتال لا يكون إلا تحت راية، ويتحقق هذا في عصرنا من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية، وليس عبر بيانات صادرة عن كيانات أو اتحادات لا تمتلك أي سلطة شرعية، ولا تمثل المسلمين شرعًا ولا واقعًا، وأي تحريض للأفراد على مخالفة دولهم والخروج على قرارات ولي الأمر يُعدُّ دعوة إلى الفوضى والاضطراب والإفساد في الأرض، وهو ما نهى عنه الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
وقالت دار الإفتاء إن الدعوة إلى الجهاد دون مراعاة لقدرات الأمة وواقعها السياسي والعسكري والاقتصادي -هي دعوة غير مسؤولة وتخالف المبادئ الشرعية التي تأمر بالأخذ بالأسباب ومراعاة المآلات، فالشريعة الإسلامية تحث على تقدير المصالح والمفاسد، وتحذر من القرارات المتسرعة التي لا تراعي المصلحة العامة، بل قد تؤدي إلى مضاعفة الضرر على الأمة والمجتمع.
وذكرت دار الإفتاء أن من قواعد الشرع أن من يدعو إلى الجهاد يجب عليه أولًا أن يتقدم الصفوف بنفسه، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات بدلا من استثارة العواطف والمشاعر، تاركين غيرهم يواجهون العواقب.
وأكدت أن من الحكمة والمقاصد الشرعية أن تتجه جهود الأمة الإسلامية نحو العمل الجاد من أجل إيقاف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا من الدفع نحو مغامرات غير محسوبة تُعمِّق الأزمة وتزيد من مأساة الفلسطينيين.
وبناءً على ما سبق: تؤكد دار الإفتاء المصرية ضرورة التحلي بالعلم والحكمة والبصيرة، وعدم الانسياق وراء شعارات رنانة تفتقر إلى المنطق والواقعية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات