عُمان وبيلاروس تعززان التعاون الاقتصادي.. خارطة طريق جديدة للشراكة التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس عزمهما على تطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة النظيفة، السياحة، التكنولوجيا، النقل، الخدمات اللوجستية، والصناعة، بهدف تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
وأوضح السفير سيرجي تيريانتيف، سفير جمهورية بيلاروس المعتمد لدى سلطنة عمان، أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لعمان كانت مثمرة ومهمة، مشيرًا إلى أن السلطنة يمكن أن تصبح مركزًا إقليميًا للمنتجات البيلاروسية والمشروعات المشتركة مع شركاء عالميين.
وأضاف السفير أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تصل بعد إلى مستوى الطموحات على الرغم من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الجانبان.
وأكد أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مثل نقل التكنولوجيا من بيلاروس إلى عمان، وإنشاء مصانع ومشروعات مشتركة، بالإضافة إلى تعزيز مجال النقل والخدمات اللوجستية عبر الموقع الاستراتيجي للسلطنة.
كما أشار إلى خطط بيلاروس لإطلاق رحلات طيران عارض إلى السلطنة لتعزيز السياحة الثنائية، ودعا القطاع الخاص العُماني للاستثمار في بيلاروس، خصوصًا في المجالات التقنية، معربًا عن تطلع بلاده لجلب استثمارات صناعية وتكنولوجية إلى السلطنة.
وخلال زيارة الرئيس البيلاروسي، تم التوقيع على خارطة طريق للتعاون الزراعي بين البلدين، ما يتيح فرصًا جديدة للقطاع الخاص في مجالات الأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا الزراعية. كما تضمنت الاتفاقيات مذكرات تعاون في مجالات الصناعة والتقييس، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع والخدمات عبر الاعتراف المشترك بالمعايير وضبط الجودة.
وفي خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية، أعلن الجانبان عن إنشاء لجنة عُمانية بيلاروسية لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص في البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس البيلاروسي الفرص الاستثمارية المتاحة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران يبحث مع مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فرص التعاون المشترك
استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مارك ديفيس، المدير التنفيذى للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، حيث حضر اللقاء المحاسب أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، وعدد من مسئولى البنك الأوروبي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم وتطوير قطاع الطيران وتشجيع الاستثمارات.
وفى بداية اللقاء، هنأ وزير الطيران المدني مارك ديفيس على توليه منصبه الجديد، مشيدًا بالعلاقات المثمرة التي جمعت مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال السنوات الماضية.. مؤكدا أن التعاون بين الجانبين عكس نجاحًا في بناء شراكات قوية تساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الطيران المدني رؤية الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في المطارات المصرية.
وأوضح الخطوات التي اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن، والتى من بينها تكليف بيت خبرة عالمي لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لجميع المطارات المصرية المستهدفة للتعاون مع القطاع الخاص، حيث تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق أفضل النتائج من خلال التقييم الشامل لمختلف الجوانب.
وأكد الدكتور سامح الحفنى أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز جهود الإصلاح الهيكلي لخلق بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق العوائد الايجابية لدعم ركائز الاقتصاد القومي المصري.
من جانبه، أشاد مارك ديفيس بالتعاون المثمر مع مصر، مؤكدًا أن استثمارات البنك الأوروبي خلال العام الماضي تعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وجاذبية القطاع الخاص. وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الطيران المدني في مجالات الطيران المختلفة.
كما أوضح ديفيس أن البنك الأوروبي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في دول المنطقة، مع التركيز على تمويل مشروعات البنية التحتية، الصناعة، والطاقة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات التي تحافظ على البيئة وتحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، كما يقدم البنك خدمات استشارية لدعم الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل في مصر على عدة محاور تهدف الى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشاريع، وتطوير المهارات والخدمات، وتوسيع الفرص الاقتصادية، بالإضافة إلى تسريع التحول للاقتصاد الأخضر بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة واستدامة البنية التحتية، ودعم مواجهة تغير المناخ، فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال.