الفصائل العراقية تقرر إغلاق ملف تواجدها في سوريا بشكل كامل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مسؤول في "تنسيقية المقاومة العراقية"، اليوم الأحد (22 كانون الأول 2024)، عن حسم ملف تواجد الفصائل المسلحة داخل الأراضي السورية.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية اجتمعت قبل يومين واتخذت قرارا بإغلاق ملف تواجدها داخل الأراضي السورية بشكل كامل، بعد سيطرة جبهة تحرير الشام بشكل كامل، ومنع أي تدخلات لهذه الفصائل بالملف السوري خلال الفترة المقبلة".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "هذا الامر جاء لمنع أي تدخل لجبهة تحرير الشام بالشؤون العراقية او أي تحرك نحو العراق بحجة تلك الفصائل، فالفصائل لا تريد أي احتكاك مع الحكومة السورية الانتقالية ولا قوات تحرير الشام، لمنع تداعيات ذلك التواجد على أمن وضبط الحدود العراقية".
وكان مصدر مقرب من الفصائل العراقية المسلحة، حدد أسباب اخلاء مقرات الفصائل في سوريا قبيل سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدا أن الفصائل خرجت قبل 6 ايام من سقوط دمشق.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، إن" أول مقر للفصائل تم اخلائه في سوريا قبل سقوط نظام الأسد بـ6 ايام تقريبا"، لافتا الى ان "قرار الاخلاء الشامل لم يكن فوضويًا وجاء من خلال التنسيقية العامة لقوى المقاومة بشكل عام وبإيعاز عام دون استثناء".
وأضاف، ان" اخلاء مقرات الفصائل جاء في خضم قراءة لمرحلة مفصلية تستدعي اتخاذ قرارات استراتيجية لتفويت الفرصة على الأعداء في تحقيق اجندة خبيثة، مؤكدا بان طبيعة هذه المرحلة وأسباب الاخلاء التفصيلية وماهي الظروف التي رافقت هذه المرحلة سيتم كشفها في وقت لاحق".
واشار المصدر الى، ان "سوريا امام تحديات كبيرة جدا والمرحلة المقبلة محفوفة بالمخاطر في ظل اتساع الوجود الأمريكي والصهيوني وما يحدث الان من تدمير ممنهج لمرتكزات وقدرات الجيش السوري بشكل مباشر لانتزاع كل ادوات القوة، مجددا تأكيده بان "ليس هناك اي مقر للفصائل في سوريا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بعد سقوط الأسد.. هذا ما يريد لبنانيون فعله في سوريا
بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بدأ بعض اللبنانيين الذين فقدوا أعمالهم في سوريا منذ 12 عامًا بالتفكير جديًا في العودة إلى هناك لإعادة إحياء مشاريعهم التجارية.
وحسب معلومات حصل عليها "لبنان24" من مصادر اقتصادية، فإنّ مجموعة من رجال الأعمال في صدد عقد اجتماعات قريبة يقررون على أساسها خطة من شأنها أن تعيد الأمل بإحياء مشاريع اقتصادية كانوا يستثمرونها داخل سوريا قبل اندلاع الحرب.
وأشار المصدر إلى أن أصحاب رؤوس الأموال لا يزالون ينتظرون اليوم التالي في سوريا، بمعنى اكتمال المشهد السياسي، ومعرفة توجهات النظام الجديد، ليبنى على الشيء مقتصاه.
وأوضح المصدر لـ"لبنان24" أنّ مستثمرين وأصحاب رؤوس أموال تمكنوا من التواصل مع مسؤولين اقتصاديين جددا في سوريا على اتصال مباشر مع الحكومة الجديدة، حيث استشفوا منهم أنّ التوجه الجديد للاقتصاد السوري سيكون مشابها للاقتصاد اللبناني، أي بمعنى أن الحكومة السورية ستطلق العنان للمبادرات الفردية والنظام الاقتصادي الحرّ وليس المقيّد.
ورأى هؤلاء الأفراد في التغيرات السياسية الأخيرة فرصة لاستعادة نشاطاتهم الاقتصادية التي توقفت بسبب الصراع المستمر منذ أكثر من عقد. ويأمل هؤلاء اللبنانيون في أن تسهم عودتهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، مستفيدين من خبراتهم السابقة وعلاقاتهم في السوق السورية.
من جهة أخرى، أشارت المصادر الاقتصادية إلى أن عملية إعادة إحياء الأعمال في سوريا ستواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك البنية التحتية المتضررة والحاجة إلى استقرار سياسي وأمني مستدام. ومع ذلك، فإن التفاؤل يسود بين هؤلاء اللبنانيين الذين يعتبرون أن الوقت قد اقترب للعودة والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للمنطقة.
المصدر: لبنان 24