رئيس الباراغواي الجديد .. المغرب بوابتنا المثلى لولوج إفريقيا والعالم العربي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
اعتبر سانتياغو بينيا، رئيس الباراغوي المنتخب حديثا، أن المغرب يشكل بالنسبة للباراغواي وعموم بلدان أمريكا الجنوبية البوابة المثلى للولوج نحو إفريقيا والعالم العربي.
وجاء ذلك خلال الاستقبال الذي خص به رئيس الباراغواي، راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمدا السادس في حفل تنصيب الرئيس الباراغواياني الجديد الذي أقيم بالعاصمة أسونسيون بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم ووفود تمثل أزيد من 90 بلدا.
وبالمناسبة، أشار سانتياغو بينيا إلى أنه يتقاسم وباقي دول المنطقة، الرؤية ذاتها والمتمثلة في كون المغرب بوابة مفتوحة نحو إفريقيا والعالم العربي، مسلطا الضوء على الدور الهام للمغرب في تنمية الجنوب بشكل عام ومن ثمة فإن تعزيز التعاون مع المملكة من شأنه أن يدفع بالعلاقات جنوب جنوب نحو مزيد من الازدهار والتقدم.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال الطالبي العلمي إن لقاءه مع رئيس الباراغواي، الذي عبر عن رغبته في زيارة للمغرب وبناء علاقات جديدة مع المملكة، كان وديا للغاية وأبلغه خلاله تحيات جلالة الملك وإشادة جلالته بالنموذج الديمقراطي الذي تعيشه الباراغواي على غرار النموذج الديمقراطي بالمغرب حيث أن البلدين أسسا لتقليد ديمقراطي يتمثل في إجراء انتخابات منتظمة في احترام تام للآجال القانونية والدستورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
وأبرز الطالبي العلمي أن المغرب شريك موثوق به وبلد مستقر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا على الرغم من وجوده في محيط مضطرب، مذكرا بأنه منذ سنة 2000 قام جلالة الملك بنحو خمسين زيارة إلى عدد من بلدان القارة الإفريقية وتم توقيع 1500 اتفاقية تعاون.
كما أشار رئيس مجلس النواب، إلى أن المغرب يتوفر على أكبر شبكة بنكية في إفريقيا بالإضافة إلى شركات التأمين والاتصالات والنقل الجوي التي تنشط في العديد من بلدان القارة.
وبالمناسبة ذاتها، تطرق الطالبي العلمي إلى مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي انخرط فيها المغرب على المستوى القاري وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، وهو مشروع عملاق ستكون له آثار إيجابية جدا على نحو 13 دولة سيمر عبرها الأنبوب.
كما شار أيضا إلى أن المغرب قام بتشييد مصنعين لإنتاج الأسمدة في كل إثيوبيا ونيجيريا وذلك في خطوة تروم بالأساس المساهمة في ضمان الأمن الغذائي لهذه المناطق بالقارة السمراء.
وخلص العلمي إلى أن جلالة الملك يؤمن بأن مستقبل العالم سيكون في الجنوب وتحديدا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول جنوب آسيا، وبالتالي، وبما أن هناك عالما جديدا يتشكل، يطمح المغرب إلى جانب البارغواي إلى أن يكونا فاعلين ضمن هذا الجنوب من خلال تمتين العلاقات الممتازة بين الرباط و أسونسيون.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: رئیس الباراغوای الطالبی العلمی أن المغرب إلى أن
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون في البرلمان لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يتعلق « بتحديد السن القانوني الرقمي ». ويرمي المقترح إلى تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، وذلك بتعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة، « وذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، وتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال من التطورات الرقمية واستعمالاتهم للأنترنيت وتأثيراتها على صحتهم الجسدية والنفسية وحمايتهم من الجرائم السيبرانية ».
وتم الإعلان اليوم الإثنين في جلسة عمومية عن توصل مكتب المجلس بهذا المقترح، وجاء في تقديمه أنه يأتي لمواجهة تهديد حياة الأطفال والمراهقين وانتهاك خصوصياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، « مما يؤرق الفاعلين العموميين بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وحاجتها الاستثنائية إلى حماية خاصة لها، لاسيما في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي تهدد حقوقها المعترف بها دوليا والمكرسة في التشريع الوطني »…
وجاء في مذكرة تقديم المشروع، أن من بين أكثر الحقوق التي أصبحت مستباحة وتنتهك بشكل مريب، تلك الحقوق المتعلقة بمعطياتهم الشخصية، وما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لخصوصيتهم الرقمية، والتي تمتد إلى كل أشكال العنف والنصب والاحتيال والاستغلال، في ظل التطور التكنولوجي الهائل، والانتشار الواسع لوسائل الإعلام والتواصل التي لم تعد تعرف لا حدودا ولا خطوطا حمراء.
وذكر الفريق بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: « نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال »، والذي يأتي في سياق يتسم بالاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأشار إلى توصيات المجلس ذات الصلة بالموضوع، من أهمها ملاءمة وتحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. ويتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الإنترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
كما أوصى كذلك، بضرورة وضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة خاصة بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوربي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث تحدد ألمانيا وأيرلنديا مثلا هذه السن في 16 سنة، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و 13 سنة في إسبانيا وهولندا.
بالإضافة إلى بعض التجارب الأخرى كأستراليا التي تحدد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، في حين تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز هذا السن 13 سنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وبالرغم من بعض الإشكاليات الموضوعية والعملية التي قد يطرحها تحديد السن القانوني الرقمي، التي تسمح للأطفال بالولوج إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، يضيف الفريق النيابي، فقد أصبح لزاما على بلادنا أن تخطو نحو تقنين هذه الإجراءات واتخاذ تدابير تقييدية لهذه المنصات والشبكات مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، والذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، وهو السن الذي يمكن اعتباره ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية.
وأشارت مذكرة مقترح القانون إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، وغيرها من المخاطر. وبالتالي، فإن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي. كما من شأن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.
واعتبر انخراط اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عميقا وجوهريا، في حماية الخصوصية الرقمية للأطفال، وذلك انطلاقا من المهام الأساسية لها والمتمثلة في الإخبار والتحسيس وفي الاستشارة والاقتراح والحماية، ثم في المراقبة والتحري واليقظة القانونية والتكنولوجية.
ويحتاج مقترح القانون لعرضه أولا على اللجنة المختصة وانتظار تفاعل الحكومة مع المقترح.
كلمات دلالية الابتزاز التقدم والاشتراكية الخصوصية السن القانوني الرقمي حماية الخصوصية مواقع التواصل الاجتماعي
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية