الملاذ الآمن يكشف عن تراجع الفضة بالأسواق المحلية 4.8 % خلال أسبوع
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 4.8 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.5 %، بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراره بشأن السياسة، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية تراجعت بنحو جنيهن خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 42 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 40 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 1.
وأضاف، تقرير «الملاذ الآمن»، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 50 جنيهًا، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 46.25 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 370 جنيهًا.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5% لكنه توقع انخفاض أسعار الفائدة إلى 3.9% فقط بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.4%. وهذا يشير إلى خفض أسعار الفائدة مرتين فقط العام المقبل، وليس أربع مرات، كما كانت الأسواق تتوقع في وقت سابق.
وأوضح، «الملاذ الآمن»، إلى أن أداء الفضة القوى هذا العام، كان مدفوعًا بمزيج من الاقتصاد الكلي والطلب الصناعي المتزايد، ويمكن أن تمكن نفس المحركات الفضة من التفوق على الذهب في عام 2025.
وأضاف، التقرير، أن الطلب على المعادن الاستثمارية كان مدفوعًا بمشهد جيوسياسي غير مؤكد بشكل متزايد، حيث دفعت التوترات العالمية والتحولات الاقتصادية المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر أمانًا".
ولفت، إلى أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب، دعمت أسعار الفضة بشكل غير مباشر، كما دفعت المخاوف بشأن الديون العالمية المتزايدة، وخاصة في الولايات المتحدة، المستثمرين إلى التحوط ضد عدم الاستقرار الاقتصادي من خلال اللجوء إلى المعادن الثمينة.
وأكد أن احتمالية خفض أسعار الفائدة، مع اتجاه التضخم نحو الانخفاض، أضعفف الدولار، وعزز الأصول التي لا تدر عائد مثل الفضة.
أضاف، أن ارتباط أسعار الفضة ارتباطًا وثيقًا باستخداماتها الصناعية، عزز الطلب، ليسجل نحو 55٪ من إجمالي الطلب عليها.
وفي عام 2024، أسهم الطلب الصناعي المتزايد في نقص المعروض بالأسواق، ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع الطلب الصناعي المستدام إلى استمرار عجز المعرض حتى عام 2025".
ولفت التقرير، إلى أن العجز في المعروض بسوق الفضة سيكون المحرك الرئيسي لحركة أسعار الفضة.
توقعات
ووفقًا لمعهد الفضة، للسنة الرابعة على التوالي، من المتوقع أن يشهد سوق الفضة عجزًا في المعروض بالأسواق.
ولم تصل الفضة إلى أعلى مستوى لها في 12 عامًا إلا في عام 2024، بفعل الطلب المزدوج من الاستثماري والصناعي، والذي يمكن أن يمكّن الفضة من التفوق على الذهب في العام المقبل.
في حين توقع ساكسو بنك، انخفاضًا محتملاً في نسبة الذهب إلى الفضة، والتي تحوم حاليًا حول 87، وربما تتحرك نحو 75، وهو المستوى الذي شوهد في وقت سابق من عام 2024."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الأسواق العالمية السوق المحلي الفضة الفيدرالي الأمريكي المزيد التعاملات عند الملاذ الآمن أسعار الفضة جنیه ا فی حین
إقرأ أيضاً:
إلى أعلى مستوى منذ عامين..ارتفاع العجز التجاري لأمريكا
كشفت بيانات وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين.
وقالت الوزارة إن العجز التجاري ارتفع إلى 98.4 مليار دولار مقابل 78.9 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وفق البيانات المعدلة.وكان المحللون يتوقعون ارتفاع العجز التجاري، إلى 96.6 مليار دولار مقابل 78.2 مليار دولار في نوفمبر(تشرين الثاني) وفقاً للبيانات الأولية.
وجاء الارتفاع أكثر من التوقعات ليسجل أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022 عندما بلغ 101.9 مليار دولار. ترامب يبني "أمريكا أولاً" على استراتيجية مواجهة الصين - موقع 24شرعت الصين عام 2025 بتصعيد صراعها الاقتصادي مع الولايات المتحدة، مما زاد من حدة الحرب التجارية المستمرة. واستباقاً لدخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض، فرضت الصين قيوداً تجارية استهدفت الكثير من الشركات الأمريكية.
وجاءت القفزة في العجز التجاري مع ارتفاع الواردات بـ 3.5% إلى 346.9 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) في حين تراجعت الصادرات بـ 2.6% إلى 266.5 مليار دولار.
وارتفت الواردات بسبب زيادة واردات الإمدادات، والمواد الخام الصناعية، بما في ذلك الأشغال المعدنية تامة الصنع. كما زادت واردات السلع الاستهلاكية والرأسمالية والخدمات، في حين تراجعت واردات السيارات وقطع غيارها والمحركات.
في الوقت نفسه تراجعت الصادرات الأمريكية بعد انخفاض صادرات السلع الاستهلاكية، والإمدادات، والمواد الصناعية، والسلع الرأسمالية، والسيارات، وقطع غيارها والمحركات.
كما أشار تقرير وزارة التجارة إلى ارتفاع عجز ميزان تجارة السلع في ديسمبر (كانون الأول) إلى 123 مليار دولار مقابل 104.5 مليارات دولار في الشهر السابق، كما تراجع فائض ميزان تجارة الخدمات إلى 24.5 مليار دولار مقابل 25.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها.