رئيس الدولة ورئيس بيلاروسيا يبحثان علاقات البلدين
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وفخامة ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، جوانب العلاقات الثنائية وإمكانيات تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنمية والازدهار في البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة في أبوظبي فخامة ألكسندر لوكاشينكو الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة استغرقت عدة أيام، حيث رحب سموه بالرئيس الضيف، مثمناً حرصه على دفع العلاقات الإماراتية – البيلاروسية إلى آفاق أرحب من التعاون والتطور.
كما استعرض الجانبان، عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وعبر فخامة رئيس بيلاروسيا عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحفاوة الاستقبال التي يحظي بها خلال زياراته إلى الدولة، مؤكداً الاهتمام الذي توليه بلاده بتعزيز علاقاتها وتوسيع قاعدة مصالحها المشتركة مع دولة الإمارات في مختلف المجالات بما يعود بالنماء والازدهار على شعبي البلدين، وأشار إلى التطور المستمر الذي تشهده علاقات دولة الإمارات وبيلاروسيا.
حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وسعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة “إيجل هيلز”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“مصر و فرنسا”.. علاقات اقتصادية مميزة واستثمارات واعدة تلبي طموحات البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
8 مليارات يورو حجم الاستثمارات الفرنسية المتوقعة في السوق المصري بنهاية العام الجاري .238.3 مليون دولارقيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا خلال 2023/2024 .14.7% زيادة في قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا عام 2024 مسجلة 2.9 مليار دولارمليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال عام 202471.1 مليون دولار قيمة تحويلات المصريين العاملين في فرنسا خلال العام المالي 2023/2024
تشهد العلاقات المصرية الفرنسية تطور كبيرا عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما أدي إلي زيادة عمق الروابط بين مصر و فرنسا في كافة المجالات و التي تمتد جذورها إلي القرن الـ18 مع قدوم نابليون بونابرت إلي مصر لقيادة الحملة الفرنسية علي البلاد, و نمت العلاقات المصرية الفرنسية بشدة، مع حرص القيادة السياسية في البلدين على التشاور و تبادل الزيارات و توافق الرؤي في القضايا الشاملة ذات الاهتمام المشترك.
و بصفة خاصة في مجالات ( الاقتصاد والتجارة والاستثمار) , و تعتبر فرنسا شريكًا اقتصاديًا بالغ الأهمية لمصر، و الذي زاد بقوة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفضل الإتفاقيات التي أبرمت بين الجانبين وحجم الاستثمارات الفرنسية في مصر وتنوعها, مما انعكس على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور كبير في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات و المجالات الاقتصادية .
و من المتوقع أن تشهد زيارة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون لمصر, و الوفد المرافق له استعراض الجانب المصري لعدد من الفرص الاستثمارية والمزايا التي تمنحها مصر للمستثمرين الأجانب , وتوقيع عدداً من الاتفاقيات في مجالات ( التعليم العالي، والطاقة، والصناعات الغذائية، والمراكز اللوجستية، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ) .
يقدر حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر بنحو 7.2 مليار يورو، ومن المتوقع تجاوزها 8 مليارات يورو بنهاية العام الجاري 2025, في حين بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا 238.3 مليون دولار خلال 2023/2024، مقابل 284.2 مليون دولار في العام السابق.
وتسعى الحكومة المصرية لاستقطاب استثمارات فرنسية جديدة بقيمة مليار يورو خلال عام 2025، موزعة على ثمانية قطاعات رئيسية، ما يرفع إجمالي الاستثمارات الفرنسية في البلاد إلى 8 مليارات يورو .
وتضم السوق المصرية حوالى 940 شركة فرنسية، ومن أهم القطاعات التى تعمل بها الشركات الفرنسية في السوق المصرية ( المعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعات اللوجستية والتوزيع والسياحة والبنوك والبنية التحتية والنقل والطاقة ) .
كما تستثمر شركات فرنسية كبرى فى قطاع الأسمنت وفى الصناعات الغذائية داخل السوق المصرية.
فيما تتصدر منتجات ( الأسمدة والأجهزة الإلكترونية والمعدات الكهربائية ) صادرات مصر إلى فرنسا فيما تتصدر الحبوب باستثناء (الأرز) والبقوليات والبذور الزيتية قائمة الواردات المصرية.
ومن بين أبرز المنتجات الأسمدة وخاصة سماد اليوريا، وشهدت قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة إلى السوق الفرنسي زيادة بنسبة تتخطى 154%.
وتعد فرنسا شريكًا رئيسيًا لمصر فى مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تعمل شركات فرنسية على تطوير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يدعم خطة مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة.
وشهدت التجارة البينية بين البلدين نموا ملحوظا , و ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بنسبة 14.7% في عام 2024، لتصل إلى 2.9 مليار دولار مقارنة بـ2.5 مليار دولار في 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وسجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 855.4 مليون دولار في 2023، بينما بلغت الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في 2023.
وضمت قائمة أبرز صادرات مصر إلى فرنسا العام الماضي ( الأجهزة الكهربائية، والأسمدة، والوقود المعدني، والملابس، والمنتجات الكيميائية، والخضراوات والفواكه ) .
في المقابل، شملت الواردات الفرنسية إلى مصر منتجات ( طيران، ومركبات، وآلات، وسيارات، ودراجات، وجرارات، ومنتجات ألبان ) .
و يهتم السوق الفرنسي بالمنتجات المصرية ذات القيمة المضافة , و تتمثل أهم السلع التي صدرتها مصر إلى فرنسا في عام 2024, و تتمثل في 10 مجموعات سلعية تشمل :-
1 - آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 241.7 مليون دولار.
2. أسمدة بقيمة 194.2 مليون دولار.
3. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 158.1 مليون دولار.
4. ملابس بقيمة 58.3 مليون دولار.
5. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 55.3 مليون دولار.
6. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار.
7. خضر ونباتات بقيمة 43.3 مليون دولار.
8. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 33.1 مليون دولار.
9. فواكه بقيمة 32 مليون دولار.
10. زجاج ومصنوعاته بقيمة 15.3 مليون دولار.
اما بالنسبة لأهم السلع التي استوردتها مصر من فرنسا في 2024, فتضمنت :-
1- منتجات صيدلانية بقيمة 302 مليون دولار.
2- حبوب بقيمة 183 مليون دولار.
3- سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 115 مليون دولار.
4- حديد ومصنوعاته بقيمة 100 مليون دولار.
4- منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 99 مليون دولار.
و بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في فرنسا 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 79 مليون دولار في 2022/2023. بينما بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 14.1 مليون دولار مقابل 9.7 مليون دولار في العام السابق
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا