الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز شراكتهما الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس “إنفستوبيا”، معالي كوجا يويتشيرو، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وعددا من ممثلي القطاع الخاص والشركات الرائدة في اليابان، بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في قطاعات الاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، وفتح آفاق جديدة لتوسيع أنشطة مجتمعي الأعمال الإماراتي والياباني والاستفادة من الممكنات والفرص التي توفرها أسواق البلدين.
جاء ذلك على هامش زيارة بن طوق، إلى اليابان، والمشاركة في فعالية “إنفستوبيا – طوكيو” التي تهدف إلى استكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتجمع العديد من المسؤولين والقادة من القطاعات الحيوية، وتوفر فرصة مهمة للتواصل بين الشركات اليابانية والإماراتية.
وقال وزير الاقتصاد خلال لقائه وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، إن الإمارات واليابان تتمتعان بعلاقات قوية على المستويات كافة، بالإضافة إلى وجود روابط اقتصادية واستثمارية إستراتيجية شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً، مؤكدا تطلّع الإمارات إلى الوصول بها إلى مستويات أعلى من الشراكة والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في نمو وازدهار اقتصادَي البلدين.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع اليابان، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري، مشيراً إلى الزخم المتزايد الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الماضية، وأهمية البناء على النجاحات المحققة في قطاعات والاستثمار والأنشطة التجارية لتحقيق نمو مستدام يخدم مصالح الطرفين.
والتقى بن طوق، أيضا، كلا من يوكيكازو ميوتشين، الرئيس التنفيذي لشركة “K-Line”، وتاكاماسا هاردا، المدير التنفيذي لـ”JEPLAN Group”، ويوكاري هارا، رئيس مجلس إدارة شركة “PENACO”، لبحث الفرص المستقبلية لتعزيز سبل التعاون ودعم وتشجيع توسُّع الشركات اليابانية في الأسواق الإماراتية في قطاعات النقل واللوجستيات والطاقة النظيفة، خاصة في مجال نقل موارد الطاقة والمواد الأساسية،
وجرى خلال اللقاء استعراض آليات دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وفرص نمو أعمال الشركات في مجالات النقل البحري المستدام والخدمات اللوجستية، وتطوير حلول مبتكرة لخفض الكربون وتعزيز الاستدامة في قطاعات النقل، خاصة مع بروز الإمارات كمركز عالمي وإقليمي رائد في النقل البحري.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تُعد شريكاً مثالياً للشركات اليابانية الراغبة في التوسع بالمنطقة، بما توفره من بيئة اقتصادية تنافسية وبنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية ريادية، ما رسخ مكانة الدولة كمركز عالمي لتأسيس وممارسة الأعمال، وكأحد الأسواق الاستثمارية الأكثر جذباً في العالم.
ودعا مجتمع الأعمال الياباني والشركات اليابانية العاملة في دولة الإمارات إلى الحضور والمشاركة في النسخة الرابعة لـ “إنفستوبيا”، المقرر انعقادها في فبراير 2025 في أبوظبي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالدولة باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار للعديد من الأسواق الأسرع نمواً في العالم، وكذلك الاستفادة من المميزات والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
5 قطاعات اقتصادية الأكثر نمواً باستقطاب العمال المهرة
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 5 قطاعات ومجالات اقتصادية بالقطاع الخاص، شهدت نمواً كبيراً في استقطاب القوى العاملة الماهرة، مؤكدة أن دولة الإمارات تعزز مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
وأظهرت إحصائيات الوزارة، أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة، جاء في المرتبة الأولى في استقطاب العمالة الماهرة عام 2024 بعدد 374.203 وظائف ماهرة، ثم الأنشطة الإدارية والخدمات المساندة بنحو 233.437 عاملاً ماهراً، تلاها قطاع الإنشاءات الذي ضم 222.631 وظيفة ماهرة.
جاء في المرتبة الرابعة الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية في عمالتها الماهرة، بعدد 172.356 وظيفة ثم مجالات التصنيع بعدد 141.383 عاملاً ماهراً.
وشهد القطاع الخاص، نمواً في معدلات العمالة الماهرة، بلغ 13.23%، بينما بلغ نمو العمالة بصفة عامة 12% في عام 2024، بدلاً من 10.7% عام 2023، في حصيلة تلامس أعلى معدل حدث في نمو العمالة، خلال الخمس سنوات الماضية، وهو عام 2022، الذي نمت فيه العمالة بنحو 13%.
وحصدت دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في العمالة الماهرة الأجنبية، والسادسة عالمياً في توفير العمالة الماهرة، وكلاهما حسب نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، بينما جاءت الدولة في المركز الأول عربياً في مؤشر المواهب العالمي لعام 2024، بناء على تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وتعكس هذه المعطيات والبيانات الإحصائية، الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات، وتؤكد مكانتها كعاصمة للمواهب العالمية، وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية، جاذب للكفاءات العالمية.
وحسب تصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين، تشغل العمالة الماهرة 5 مستويات مهنية من إجمالي 9 مستويات وظيفية، يندرج تحتها جميع وظائف القطاع الخاص بالدولة، وفق التصنيف المهني للعمالة بالقطاع الخاص، المعمول به حالياً.
وتصنف العمالة على أنها ماهرة، في حالة حصول الشخص على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة (أو ما يعادلها من المستوى العام)، وأن تكون الشهادة مصدقة من الجهات ذات العلاقة التخصص (حسب الأنظمة المعمول بها في الدولة)، والأجر الشهري يجب ألا يقل عن 4000 درهم راتب العقد (وليس عمولة).
وتصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين العمالة وفقاً لتسعة مستويات مهارية حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO) الصادر من منظمة العمل الدولية وهذه المستويات هي: الأول: المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، الثاني: الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، الثالث: فنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية.
أما المستوى الرابع، فهو المهن الكتابية، بينما يتعلق المستوى الخامس بمهن الخدمات والبيع، بينما السادس، فللعمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، بينما المستوى السابع للحرفيين في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيين الآخرين.
ويتعلق المستوى الثامن، بمشغلي الآلات والمعدات ومجمعوها، وأخيراً المستوى التاسع للمهن البسيطة.
وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتصنيف مهن القطاع الخاص «التصنيف المهني الإماراتي»، ويضم 725 نوعاً من المهن في القطاع الخاص والمصنفة، وفقاً لتسعة مستويات مهنية، تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية.
ويأتي التصنيف في إطار التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية حكومة المستقبل، وفق دورها المتمثل في تحقيق الإدارة المثلى للموارد البشرية وتطوير مهاراتها.
ويدعم التصنيف، الخطط والبرامج والسياسات التي تطبقها الوزارة لكي تكون سوق العمل ممكنة للمواطنين جاذبة للكفاءات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وكذلك رفع نسبة عاملي المعرفة، وتعزيز إنتاجية السوق.
ويضع التصنيف الوصف الوظيفي لكل مهنة والمؤهلات والمتطلبات الوظيفية لشغلها، والمسار الوظيفي للعاملين فيها.
ويعتمد هذا التصنيف على دراسة واقع سوق العمل واستشراف مستقبله بالتعاون مع الشركاء في الجهات المعنية وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا الجانب، ويلبي هذا التصنيف المعمول به متطلبات وحاجة سوق العمل من الوظائف في الحاضر والمستقبل، وبما يتوافق مع التصنيف الدولي للمهن.
وقد وزعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المهن على خمسة مستويات مهارية، الأول يشمل المستوى المهاري المهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية بمؤهل جامعي، والثاني المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية وعملية وإشرافية، بمؤهل معهد متوسط، والثالث يشمل العمالة المهنية التي تتطلب مهارات عملية بمؤهل المرحلة الثانوية، والرابع العمالة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية، والخامس فئة العامل محدود المهارة.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين