الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 بنسبة 12.1% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقريرها الشهري حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ9 أشهر الأولى الفترة ما بين (يناير حتي سبتمبر من العام 2024) أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 20 مليار جنيه مقابل 14.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 2023
يذكر أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 132.7 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقابل نحو 118.6 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو 11.9%.
عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة في مصر 753 صندوقا حتي نهاية 2023، فيما بلغ عدد الصناديق السارية منها 676 صندوقا بالإضافة لـ 77 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 مليون عضو، وباجمالي قيمة اشتراكات سنوية تقدر بنحو 15.2مليار جنيه حتي نهاية 2023 مقابل 13.4 مليار جنيه حتى نهاية 2022 بنمو 19%، بحسب تقارير سنوية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغ صافي الدخل من الاستثمارات بنهاية 2023 نحو 16.08 مليار جنيه مقارنة 13.8 مليار جنيه في 2022 بمعدل نمو 28%، وهذه الأرقام توضح الدور الهام الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة على المستوى القومي.
مستهدفات الهيئة لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة
وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الرقابة المالية شهادات استثمار استثمارات صناديق التأمين الخاصة البنك الأهلي المزيد استثمارات صنادیق التأمین الخاصة الرقابة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
300 مليار دولار حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية في 2023
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمته في مؤتمر ترويج الاستثمار بين البلدان العربية، الذي عقد في العاصمة الإيرلندية دبلن، بتنظيم من غرفة التجارة العربية-الإيرلندية واتحاد الغرف العربية، أنّ العالم يمرّ بمرحلة حاسمة في مجال التجارة والاستثمار، ما يتطلب تعزيز التعاون وفتح الأسواق المشتركة لتفادي تداعيات الحروب التجارية العالمية.
العالم العربي يتمتع بتنوع اقتصاديوأشار «حنفي» إلى أن العالم العربي وأوروبا تجمعهما روابط اقتصادية عميقة منذ عقود، لكن الإمكانات المستقبلية أعظم، فمع وجود سوق يضم أكثر من 450 مليون مستهلك، تبرز المنطقة العربية ليس فقط كشريك تجاري رئيسي بل كمركز واعد للاستثمار والابتكار والتنمية المستدامة، تُعدّ إيرلندا، باعتبارها اقتصادًا أوروبيًا ديناميكيًا ورائدًا في التكنولوجيا والتمويل والطاقة المتجددة، في موقع قوي لتعزيز شراكتها مع الأسواق العربية.
وأكد «حنفي»، أن العالم العربي يتمتع بتنوع اقتصادي واسع يمتد عبر الخليج والشام وشمال إفريقيا، ما يوفر فرصًا استثمارية هائلة للشركات الأوروبية، كما توقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030، ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية ديناميكية في العالم. ولفت إلى أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي تجاوزت 300 مليار يورو عام 2023، ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية بين الجانبين.
المنطقة العربية تمتلك 48% من احتياطات النفط العالميةوأضاف أمين عام الاتحاد، أن المنطقة العربية تمتلك 48% من احتياطات النفط العالمية و43% من احتياطات الغاز الطبيعي، وتستثمر بشكل متزايد في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تعهدت الإمارات والسعودية وحدهما بضخ استثمارات تتجاوز 300 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة، مما يفتح الأبواب أمام الشراكات مع الشركات الأوروبية المتخصصة في التكنولوجيا الخضراء.
كما أشار إلى أن العالم العربي يُعتبر مستوردًا رئيسيًا للمنتجات الغذائية والزراعية، ومن المتوقع أن تصل وارداته الغذائية إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يجعل التعاون مع إيرلندا، التي تصدّر بالفعل أكثر من 300 مليون يورو من منتجات الألبان والأغذية إلى الشرق الأوسط سنويًا، فرصة للنمو والتوسع.
وتناول الأمين العام الطفرة الكبرى في مشاريع البنية التحتية بالعالم العربي، والتي تفوق قيمتها 3 تريليونات دولار في قطاعات النقل والإسكان وتطوير المدن الذكية، مما يوفر فرصًا هائلة لشركات البناء الأوروبية والمستثمرين في الهندسة والتكنولوجيا الذكية، ولفت إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي مرشح للوصول إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2030، مع استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، مما يعزز من فرص الشركات الأوروبية في دخول الأسواق العربية والاستثمار فيها.
أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية تتجاوز 3 تريليونات دولاروأشار «حنفي» إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية تتجاوز 3 تريليونات دولار، مع استثمارات متزايدة في العقارات والتكنولوجيا والبنية الأساسية داخل أوروبا، مما يعكس اهتمام المستثمرين العرب بالمشاريع المستدامة والتمويل الأخضر والتحول الرقمي في القارة الأوروبية، وعلى أهمية تعزيز اتفاقيات التجارة والشراكات الاقتصادية بين العالم العربي وأوروبا، موضحًا أن هناك حاجة لمزيد من التحرير التجاري وخفض التعريفات الجمركية وتسهيل تدفقات الاستثمار بين الجانبين.
ودعا «حنفي» إلى الاستفادة من التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية في تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع من كفاءة التجارة بين العالم العربي وأوروبا.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين