متحدث الحكومة يكشف عن موعد الانتهاء من مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير الطيران المدني كان لبحث التصور العام لمبني 4 بمطار القاهرة الدولي، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة من 4 إلى 5 سنوات.
وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة تستهدف الارتقاء بمنظومة المطارات ورفع طاقتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، حيث إن مستهدفات الدولة هي زيادة عدد السائحين والوصول إلى 30 مليون سائح.
وأوضح أن مبنى الركاب رقم 4 سيكون على أعلى معدل من المعايير العالمية وبطاقة استيعابية ضخمة، مضيفا أنه يوجد لدى الدولة رغبة في الشراكة مع القطاع الخاص طبقا لبرنامج الطروحات لإدارة وتشغيل المطارات المصرية وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي.
اقرأ أيضاًمتحدث الحكومة يوضح أهداف إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي
متى تنتهي أزمة قطع الكهرباء؟.. متحدث الحكومة يزف بشرى سارة
مشروع استثماري عقاري بالساحل الشمالي بالتعاون مع قطر.. متحدث الحكومة يوضح التفاصيل (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الطيران المدني مطار القاهرة الدولي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء متحدث الحکومة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يكشف تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات لعام 2025
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، عن مستجدات زيادة الأجور والمعاشات خلال عام 2025، موضحًا أن التفاصيل الكاملة ستُعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
إعلان الحزمة الاجتماعية بعد موافقة الرئيسوخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر، أكد الحمصاني أن نسبة الزيادة في الأجور والمعاشات لا تزال قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عنها رسميًا فور إقرارها من قبل رئيس الجمهورية.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن تطبيق الزيادة سيبدأ مع انطلاق العام المالي الجديد، ضمن حزمة اجتماعية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية.
ترقب للإعلان الرسمي عن تفاصيل الزيادةيأتي هذا الإعلان في ظل ترقب واسع من المواطنين لمعرفة نسبة الزيادة في الرواتب والمعاشات، خاصة مع التحديات الاقتصادية الحالية. ومن المنتظر أن تتضمن الحزمة الاجتماعية إجراءات أخرى لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.