«زراعة الشيوخ» توصي بخطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التوسع في توطين صناعة الأعلاف في مصر.
وشهد الاجتماع استعراض النائب أحمد فوزي لاقتراحه، مشيرًا إلى أهمية توطين صناعة الأعلاف في مصر لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد في هذا الملف الاقتصادي.
وأوضح فوزي أن ملف الأعلاف من أصعب الملفات نظرًا لارتباطه بتوفير احتياجات المواطن وأسعار تلك الاحتياجات من البروتين الحيواني، مضيفًا أن هذا الملف لا يقتصر على قطاع الزراعة فقط، بل يرتبط أيضًا بقطاعات أخرى مثل الصناعة، ما يتطلب وجود استراتيجية واضحة لمواجهة هذه التحديات.
توطين صناعة الأعلافوقال المهندس عبد السلام الجبلي إن هذا الموضوع هام جدًا، إذ ترتبط صناعة الأعلاف بإنتاج وأسعار الدواجن واللحوم والأسماك، داعيًا إلى أهمية وجود دراسة توضح العلاقة بين الأعلاف وحجم تربية الدواجن والماشية والأسعار في السوق، وذلك للوقوف على الطاقة الإنتاجية وإعداد قاعدة بيانات دقيقة، تساعدنا في الاستعداد مبكرًا لأي أزمات محتملة، وبالتالي القضاء على أي أزمات في هذا القطاع.
واستشهد «الجبلي» باقتراب شهر رمضان، وبعده عيد الفطر وعيد الأضحى، ما يتطلب وضع خطة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مناسبة.
ودعا إلى إنشاء لجنة دائمة تتابع منظومة الأعلاف والإنتاج والأسعار العالمية، وغيرها من المتغيرات بشكل مستمر، للتفاعل معها بسرعة وتفادي التعرض لأزمات.
وقال النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، إن اللجنة سبق وأن ناقشت هذا الملف من قبل، إلا أن هذا الاقتراح يعد فرصة كبيرة لتحديث البيانات والوقوف على حجم الفجوة في ملف الأعلاف والبدائل الممكنة التي تساعدنا في مواجهة التحديات في هذا المجال.
وأشار السباعي إلى أهمية هذا الملف لأنه يؤثر بشكل مباشر وسريع في أسعار الدواجن واللحوم.
من جهته، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن هناك خطوات جادة لتوفير الأعلاف، مثل التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف، من خلال استنباط أصناف جديدة تستهلك كميات مياه أقل وتتحمل الملوحة ولها إنتاجية عالية.
وأضاف أنه تم أيضًا إدخال ثقافة تحويل المخلفات الزراعية إلى أعلاف، بالإضافة إلى التوسع في الزراعة التعاقدية في محاصيل الأعلاف.
خطوات عملية لتطوير صناعة الأعلافوأوضح الدكتور وليد البحراوي، ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك نحو 1100 مصنع أعلاف مرخص له، وأن وزير الصناعة وافق مؤخرًا على دخول مصانع الأعلاف ضمن مبادرة دعم المصانع بفائدة 15%.
وقال أشرف عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، إن الوزارة تهدف إلى سرعة الإفراج عن مستلزمات إنتاج الأعلاف، وفحصها داخل المراكب وشحنها مباشرة إلى المزارع.
وفي السياق ذاته، استعرض ممثلو عدد من المعاهد البحثية المختصة بوزارة الزراعة خطواتهم في التوصل لأصناف جديدة لمحاصيل الأعلاف وإنتاج السيلاج.
التوصيات النهائيةوفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة بضرورة التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف بسعر ضمان يتناسب مع تكاليف الإنتاج، وكذلك التوسع في إنشاء صوامع للتخزين مجهزة بوسائل حفظ تحافظ على جودة الأعلاف، كما أوصت اللجنة بإعداد خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر، سعيًا لتوفير مختلف الاحتياجات محليًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلاف صناعة الأعلاف الشيوخ التوسع فی هذا الملف
إقرأ أيضاً:
طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في تطوير الثروة المعدنية على طاولة الشيوخ.. اليوم
يستكمل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلبى مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وأشار النائب جلال أبو الدهب فى طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء إلى أن مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، لافتا ألى أن الذهب من ضمن الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدى داخل الأراضي المصرية، بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشاكل وهناك ٩٤% من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل.
وقال إن هناك أكثر من 39 خامة من المعادن تدخل في الكثير من الصناعات وإذا تم توظيفها واستغلالها ستوفر العملات الصعبة وتؤدى إلى زيادة التصدير وتحد من الاستيراد، مضيفا “تتسم الثروة التعدينية في مصر بوجودها على سطح الأرض، أو بما يعرف لدى الجيولوجيين ب open book وهو أجود الوضعيات الجيولوجية للثروات، بالإضافة الى وجودها بأماكن قريبة من الطرق الرئيسية والموانئ، مما يسهل عملية النقل للتصدير”.
وأشار إلى امتلاك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، مضيفا تنقسم الثروات المعدنية بمصر إلى أنواع أساسية، وفقا لرؤية مصر الإستراتيجية ٢٠٣٠، وهى خامات الطاقة مثل الخامات الكربونية والمشعة والخامات الفلزية مثل الخامات الحديدية وغير الحديدية والمعادن النفيسة والخامات اللافلزية مثل خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة كالفوسفات وخامات الحراريات والسيراميك وخامات مواد البناء والرصف وأحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.
وقال النائب إن تنمية الثروة المعدنية في مصر أمرًا هامًا حتى تضحى أحد عناصر الدخل القومي؛ لافتا الى ضرورة العمل المخطط لتحقيقه انطلاقا من أن الثروة المعدنية في أي من دول العالم هي أحد الدعامات الأساسية التي ترتكز عليها في تطوير صناعاتها وتنمية اقتصادها وإن عمليات استغلال هذه الثروات يجب أن تكون مبنية على أسس علمية ومدروسة وفق مجموعة من الإجراءات والتدابير الحاكمة لعمليات البحث والاستكشاف عن هذه الخامات واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها واستغلالها بطريقة اقتصادية.
ودعا النائب لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية وبصفة خاصة خطط تطوير المناجم والمحاجر.
أما طلب المناقشة فهو مقدم من النائبة نهى احمد زكى بشان استيضاح سياسات الحكومة نحو تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد".
وقالت النائبة فى طلب المناقشة إن مصر لديها لعديد من المميزات والثروات، فمصر بموقعها الفريد بين ثلاث قارات، إلى جانب العديد من الثروات الطبيعية، والتي من بينها الثروة المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة؛ مؤهلة بحسن استغلال تلك المزايا والثروات أن تحقق تنمية حقيقية شاملة نصبو إليها.
واستطردت قائلة مع اتجاه الدولة المصرية نحو التنمية لبناء الجمهورية الجديدة فإن تنمية وحسن استغلال الثروات الطبيعية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية خاصة وأن مصر تزخر بثروة معدنية متنوعة يصنف بعضها على أنه نفيس ونادر تقام عليه العديد من الصناعات المتطورة، الأمر الذي يستلزم العمل على حسن استغلال تلك الثروة وتنميتها وإكسابها قيمة مضافة بما يعظم الدخل القومي ومن ثم تحقيق تنمية الاقتصاد المصري.
ولفتت إلى تمتع مصر بثروة معدنية هائلة ومتنوعة؛ تختلف في خواصها ، حيث تشمل خامات الطاقة التي تشتمل على المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي، وخامات الطاقة الصلبة والتي من أهمها: الخامات الكربونية؛ كالفحم، والخامات المشعة؛ كاليورانيوم والذي يستخدم في إنتاج الطاقة النووية مشيرة الى ان خامات الطاقة من بترول وغاز طبيعي هي المحرك الرئيسي للصناعة والدافع لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإن العمل على جذب الاستثمارات في أنشطة قطاع البترول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مراحل أنشطة القطاع من بحث واستكشاف، ونقل وتخزين وتغيير، وإضفاء القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات يعد أمراً حيوياً يسعى له قطاع البترول منذ سنوات.
وأشارت إلى أن الثروة المعدنية في مصر تشمل أيضا خامات متنوعة أخرى لها أهمية اقتصادية كبيرة مثل الحديد الذي يعد عصب الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات والقطارات والنحاس الذي يستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية والمجوهرات والمبادلات الحرارية، والزنك الذي يستخدم في صناعة بطاريات الليثيوم والأجهزة الإلكترونية، الألواح الشمسية، والطلاءات المضادة للتآكل وغيرها، والرصاص الذي يستخدم في صناعة البطاريات، والأعمال الكهربائية، والأعمال البنائية، والرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة حيث تدخل في صناعات استراتيجية هامة من بينها صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وكذلك الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة، ورمال السيليكا التي تستخدم في صناعة جميع أنواع الكريستال والإلكترونيات والخلايا الضوئية. وهناك أيضاً المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين إضافة إلى ما سبق تتمتع مصر بخامات الصناعات الكيميائية والأسمدة خامات الحراريات والسيراميك، خامات مواد البناء والرصف، علاوة على ثروة محجرية كبيرة.
وتابعت النائبة أنه في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تعظيم استغلال الثروة المعدنية المصرية؛ نطالب الحكومة إلقاء الضوء على سياساتها واستراتيجيتها المتعلقة بإدارة الثروة المعدنية في مصر على مستوى تنمية خامات الطاقة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروة ، وأيضاً على مستوى الخامات المعدنية الأخرى وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق التنمية الصناعية.
وطالبت النائبة الحكومة، بإيضاح استراتيجيتها المتعلقة بتطوير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية وبيان المدى الزمني اللازم لتحقيق ذلك بما يكفل تطوير هذا القطاع الهام لتعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم