شرطة الضرائب تضبط 461 قضية في 24 ساعة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في وزارة الداخلية عن ضبط (461) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
اقرأ أيضاً: 5 مشاهد تروي قصة جلسة القصاص لروح اللواء اليمني
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
تلعب شرطة الضرائب في مصر دورًا حيويًا في ضمان تحصيل الضرائب بشكل عادل وفعال، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
تقوم شرطة الضرائب بالتحقيق في قضايا التهرب الضريبي، حيث تنفذ حملات تفتيشية شاملة على المنشآت والشركات التجارية والصناعية للتأكد من التزامها بالقوانين الضريبية. كما تراقب الإقرارات الضريبية التي يقدمها الأفراد والشركات، وتعمل على رصد أي تجاوزات أو تلاعبات قد تؤثر على حقوق الدولة.
من خلال هذه الجهود، تساهم الشرطة في تحسين الإيرادات الحكومية وتوفير تمويل مستدام للمشروعات التنموية والخدمات العامة التي تفيد المجتمع ككل.
علاوة على ذلك، تسعى شرطة الضرائب إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية والرقابية التي تساهم في تحسين عمليات التحصيل الضريبي وتقليل الفساد. تشارك الشرطة في تقديم التوعية اللازمة للأفراد والشركات حول أهمية دفع الضرائب وكيفية الالتزام بالقوانين الضريبية.
كما تقوم بتطوير الكوادر البشرية في مجال التحقيقات الضريبية لمواكبة التطورات القانونية والاقتصادية.
من خلال هذه الجهود، تساهم شرطة الضرائب في بناء اقتصاد قوي قائم على العدالة والمساواة بين جميع المكلفين بالضرائب، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية داخل الدولة.
إضافة إلى ما سبق، تحرص شرطة الضرائب على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق التنسيق الكامل في مكافحة التهرب الضريبي. حيث تعمل بشكل وثيق مع وزارة المالية والهيئات الحكومية الأخرى لضمان تنفيذ السياسات الضريبية بشكل فعال. كما تُنفذ الشرطة حملات توعية للمواطنين والشركات حول حقوقهم وواجباتهم الضريبية، مما يسهم في تعزيز الثقافة الضريبية داخل المجتمع. تساهم هذه الحملات في تقليل المخالفات الضريبية وتعزز الثقة بين المواطنين والدولة. وتستخدم الشرطة التقنيات الحديثة والبيانات الضريبية المحدثة لملاحقة المتلاعبين والتهرب من دفع الضرائب، مما يساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وزيادة الموارد المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية شرطة الضرائب التهرب الضريبي شرطة الضرائب
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26