بعد الزيادة.. تعرف على موعد صرف معاشات شهر يناير 2025
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تزداد تساؤلات أصحاب المعاشات حول موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 كلما اقتربنا من نهاية شهر ديسمبر، وذلك بالتزامن مع قرار الحكومة بتطبيق زيادة جديدة.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
موعد صرف معاشات شهر يناير 2025وكشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأن موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة، سيكون ابتداءً من يوم 1 يناير 2025، على أن يستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر يناير 2025 منعًا للتكدس.
وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال الأيام القليلة الماضية، زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات مع زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني لتكون كالتالي:
- رفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 11.600 جنيه بدلًا من 10.080 جنيه.
- رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1.495 جنيهًا بدلًا من 1.300 جنيه.
- رفع الحد الأدنى لـ أجر الاشتراك التأميني إلى 2.300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.
- رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 14.500 جنيه بدلًا من 12.600 جنيه.
وصرحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في بيان لها، أن تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات وأجر الاشتراك التأميني، لكل المؤمن عليهم بدءا من 1 يناير 2025.
طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يناير- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- الضغط على أيقونة صاحب معاش.
- اختيار أيقونة الخدمات التأمينية لـ الاستعلام عن معاشات شهر يناير.
- الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.
- الضغط على أيقونة استعلام لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.
أماكن صرف معاشات يناير 2025تم توفير العديد من الأماكن لتسهيل صرف معاشات يناير 2025 على المواطنين، ومنها:
- فروع البريد المصري.
- ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
- مكاتب فوري.
- كارت ميزة.
- البنوك المتعاقدة مع الحكومة لصرف المعاشات.
- المحافظ الإلكترونية.
بعد إعلان الحكومة.. تعرف على الفئات المستحقة في زيادة المعاشات 2025
بالزيادة.. موعد صرف معاشات يناير 2025
هل يتم تبكيرها؟.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معاشات يناير موعد صرف معاشات يناير 2025 معاشات يناير 2025 زيادة أجر الاشتراك التأميني زيادة معاشات شهر يناير موعد صرف معاشات شهر ینایر 2025 صرف معاشات ینایر 2025 الاشتراک التأمینی زیادة الحد الأدنى رفع الحد بدل ا من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية :زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
زيادة رأس مال شركات التأمين
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة