«التجارى الدولى» حريص على دعم وتوطين الصناعات لتعزيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكد عمرو الجناينى نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى البنك التجارى الدولى مصر CIB حرص البنك على دعم وتوطين الصناعات المصرية، ولا سيما قطاع الصناعات الغذائية نظرًا لأهميته فى تعزيز الاقتصاد المصرى.
وقّع البنك التجارى الدولى مصر CIB–أكبر بنك قطاع خاص فى السوق المصرى – اتفاقية رعاية وتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية CFI ليصبح الشريك المصرفى الرسمى للغرفة عن عام 2025.
قال الجناينى إن الدعم يشمل جميع الجوانب المالية وغير المالية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على فتح أسواق تصديرية جديدة
وتأتى هذه الشراكة فى إطار التزام البنك بدعم الصناعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى، بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ويدفع بدوره عجلة نمو الاقتصاد القومى.
وتهدف الشراكة إلى تعزيز تنافسية الصناعات الغذائية المصرية، وزيادة صادراتها فى الأسواق العالمية، وهو ما يتماشى مع خطة الحكومة المصرية لرفع الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار أمريكى.
وتعد غرفة الصناعات الغذائية هى الممثل الرسمى لقطاع الصناعات الغذائية المصرية، حيث تقدم العديد من الخدمات التى تساهم فى تعزيز القدرات التنافسية لأعضائها فى الأسواق المحلية والعالمية. وهى إحدى أكبر غرف الاتحاد من حيث عدد الأعضاء والذى يبلغ حوالى 24000 شركة طبقًا لعضوية عام 2023، بالإضافة إلى الدور الذى تلعبه الصناعات الغذائية فى قيادة النشاط الصناعى والتصديرى المصرى، حيث بلغت صادرات قطاعى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية 8.8 مليار دولار عام 2023.
وتهدف هذه الشراكة إلى توفير حلول مالية شاملة ومبادرات بناء القدرات لأعضاء الغرفة، وتمكينهم من تحقيق نمو مستدام وتوسيع نطاق وصولهم إلى السوق، حيث يحرص البنك التجارى الدولى مصر CIB، من خلال رعايته للغرفة على التواجد المباشر إلى جانب شركات الصناعات الغذائية فى كافة الفعاليات التى تنظمها الغرفة إلى جانب عقد مجموعة من ورش العمل واللقاءات المشتركة بين الشركات والإدارات المعنية من البنك التجارى الدولى لبحث سبل الدعم والتعاون المشترك. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، سيقدم البنك مجموعة من الحلول المالية وغير المالية لأعضاء الغرفة، بما فى ذلك تمويل رأس المال العامل، وتمويل التجارة، بالإضافة إلى ذلك، سيقدم CIB برامج بناء القدرات التى تركز على سهولة الوصول للتمويل، والاستعداد للتصدير، والتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء.
أعرب المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، عن سعادته بالتعاون مع البنك التجارى الدولى مصر CIB وبأهمية هذه الشراكة فى دعم استراتيجية غرفة الصناعات الغذائية التى تهدف إلى دفع قطاع الصناعات الغذائية نحو الاستدامة وتحقيق اعلى معايير الجودة ودعم منظومة سلامة الغذاء وتعزيز القدرات التنافسية للأعضاء بما يسهم فى فتح أسواق تصديرية جديدة وذلك من خلال تعاون الغرفة مع الوزرات والهيئات الحكومية المختصة.
واضاف «الجزايرلى»: «قدمت غرفة الصناعات الغذائية العديد من المشاريع التوعوية وبرامج التطوير والتدريب وتأهيل ودعم فنى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء والاشتراطات الدولية فى البيئة والجودة فضلًا عن مساهمتها فى تمكين السيدات فى مجالات التصنيع الزراعى والغذائى»، مشيرًا إلى أن هذه الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص ساهمت فى قيادة القطاع الغذائى المصرى إلى تحقيق معدلات نمو فى الصادرات تتراوح ما بين 10 إلى 15% سنويًا حيث من المتوقع أن تصل بنهاية 2024 إلى 10 مليارات دولار مقابل 8.8 مليار دولار عام 2023.
قال رشوان حمادى الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالى بالبنك التجارى الدولى مصر CIB، إن البنك يحرص أيضًا على مساعدة الشركات الراغبة فى النمو والوصول إلى الأسواق الخارجية، حيث يوفر CIB مجموعة من مقدمى الخدمات فى العديد من المجالات غير المالية لتقديم خدماتهم للشركات تحت مظلة برنامج حلول الأعمال Business Solutions، والذى يساعد الشركات فى تلبية الاحتياجات المطلوبة للتطوير وتوسيع نطاق أعمالهم.
كما أوضح هانى الديب رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك التجارى الدولى مصر CIB أن البنك يقدم للشركات مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية، مثل بوابة التجارة GTB، والأعمال التجارية عبر الإنترنت، بما يتيح سلسلة كبيرة من القيم المضافة منها فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل عن بعد دون الحاجة إلى زيارة البنك الا وقت استلام المستندات بعد الانتهاء من فتح الاعتماد أو اصدار مستندات التحصيل من جانب البنك، وكذلك إمكانية الوصول «أونلاين» إلى مجموعة من الخدمات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، عن طريق CIB Business Online من أى جهاز وفى أى وقت.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
النصيري :اجراءات وتعاون البنك المركزي مع الحكومة مكن الاقتصاد من النهوض والانتقال الى التعافي
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قال المستشار الاقتصادي والمصرفي، سمير النصيري، ان سياسات واجراءات البنك المركزي والحكومة خلال 2023و2024 لتنفيذ خريطة طريق مفصلية لمعالجة فقدان المنهجية والتشتت سابقاً في السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والضبابية في إدارة الاقتصاد والخلل الذي حصل نتيجة عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية"، قد حققت نتائج مهمة على مستوى الاصلاح المالي والمصرفي .
واضاف أن "الخريطة تضمنت تشخيص مكامن الخلل ووضعت حلولا بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي رافقها قيام البنك بإعادة النظر بأدوات وتطبيقات السياسة النقدية والتركيز في خططه على تحقيق الأولويات التي تستند إلى تحقيق الإصلاح المالي والمصرفي أولاً".
وتابع، أن "هذه الخطوات أثمرت عن إصدار القرارات الإصلاحية المشتركة لتمكين الاقتصاد من النهوض والتعافي والنمو بمعدلات نمو جيدة أكدتها المنظمات الدولية خصوصاً تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإقرارهما بأن الاقتصاد العراقي في 2024 غادر الهشاشة إلى التعافي التدريجي وحقق نسبة تضخم كمعدل سنوي يتراوح بين (3.1%-3.7%) وهي أقل معدل مقارنة بنسبة 7.5%، في كانون الثاني 2023".
وأشار، إلى أن هذا المعدل هو الأقل مقارنة مع نسب التضخم في الدول العربية والإقليمية لنفس الفترة، وهذا هو أحد أهداف السياسة النقدية بالحد من التضخم والمحافظة على المستوى العام للأسعار على الرغم من التذبذب في سعر الصرف، يضاف إلى ذلك توقع تحقيق نمو في الناتج المحلي في 2025 بنسبة 5.3%".
وأكد، أن الإجراءات تضمنت كذلك تنظيم تمويل التجارة الخارجية والانتقال بالمصارف إلى الامتثال للمعايير المصرفية الدولية وبناء علاقات الثقة مع البنوك المراسلة العالمية والحصول على موافقتها بفتح حسابات لمصارفنا لديها والتي تجاوزت بحدود 30حسابا وإتاحة التعامل التجاري والمصرفي معها بشكل مباشر ومغادرة المنصة الإلكترونية نهائيا في2024/12/31 وإدخال عملات أجنبية جديدة إلى التعامل لأغراض التجارة الخارجية مع الصين والإمارات وتركيا والهند وبعض الدول الاوربية والاردن والسعودية إضافة إلى الدولار الأمريكي.
ولفت النصيري، إلى أن الإجراءات دعمت كذلك بالتوجه الجدي للحكومة والبنك المركزي للانتقال والتحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي والتركيز على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتأمين البنى التحتية لذلك وتأسيس شركة وطنية لنظم المدفوعات والتحضير لترخيص بعض المصارف الرقمية وإعادة النظر بهيكل التمويل المصرفي باعداد واطلاق والبدء بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإقراض وإنشاء مصرف ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعادة النظر هيكلياً ورقابياً وإشرافياً لدوائر البنك المتخصصة .
وبين أن "الأولوية المهمة والأساسية التي يعمل عليها البنك المركزي ضمن اهداف استراتيجيته الثالثة تتضمن التهيؤ لإطلاق إستراتيجية الشمول المالي حيث نما عدد الحسابات المفتوحة في المصارف بنسبة تجاوزت 14%، لتبلغ أكثر من 10 ملايين حساب، فيما بلغ عدد البطاقات الائتمانية الصادرة أكثر من 20 مليون بطاقة" ، وارتفعت نسبة الشمول المالي الى 48% ، موضحا، أن "جميع هذه الإجراءات الإصلاحية أنجزت بظروف صعبة ومعقدة خلال 2023 و2024 واثمرت بشكل كبير وبتواصل ودعم وانسجام وتعاون وإسناد دائم بين البنك المركزي والحكومة وبتعاون وتنفيذ دقيق من المصارف الحكومية والخاصة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين