وزير التعليم العالي: الجامعات المصرية حققت قفزات في التصنيفات الدولية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية نجحت في تحقيق قفزات فى العديد من التصنيفات الدولية.
جاء ذلك خلال كلمته بـاحتفالية عيد العلم التاسع عشر المنعقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب وزير التعليم العالي.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن جامعة القاهرة حققت طفرة فى التصنيفات الدولية، كوفى تصنيف شنغهاى لعام 2024 وهو أحد أهم التصنيفات العالمية المرموقة، فقد تصدرت جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية تحقق المرتبة 301-400 عالميًا، لتتصدر الجامعات المصرية فى التخصصات مثل علوم الغذاء المرتبة 100–67 عالميًا وفى علوم الرياضات والبايوتكنولوجيا المرتبة 200–151 عالميًا وغيرها من التخصصات بهذا التصنيف مرتبة متقدمة.
ونوه وزير التعليم العالى عن أن جامعة القاهرة تصدرت الجامعات المصرية فى تصنيف التايمز الصادر للعلوم البينية الصادر لأول مرة للعام 2024 لتحصد المرتبة 39 عالميًا.
وأضاف وزير التعليم العالي أن جامعة القاهرة تصدرت فى مجال الكومبيوتر بمرتبة 300-251 عالميًا والمرتبة300 عالميًا فى مجال الطب والصحة. كما حصدت جامعة القاهرة فى تصنيف الذى يعتمد على مبادئ الاستدامة للعام 2024 المرتبة 400–301 عالميًا، وفي تصنيف QS حصدت جامعة القاهرة المرتبة 350عالميًا فى التصنيف العام والمرتبة 37 عالميًا فى تصنيف التخصصات العلمية بشكل مجمل وفى علوم الكومبيوتر المرتبة ١٤٩ وفى مجال الطب وحصدت المرتبة 192 عالميًا، وغيرها من التخصصات التى ظهرت جامعة القاهرة ضمن أعلى 200 جامعة دوليًا بهذا التصنيف. كما ظهرت فى المرتبة 370 عالميًا فى مبادئ الاستدامة
وأكد وزير التعليم العالى أن هذه الإنجازات لجامعة القاهرة والجامعات المصرية ليست فقط شهادة على جودة التعليم والبحث العلمى فى مصر، بل إنها دافع أيضًا لمزيد من العمل والجهد لتوسيع نطاق هذه النجاحات وتعزيز حضورنا على الساحة الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور الجامعات الجامعات المصرية التصنيفات الدولية التصنيفات وزیر التعلیم العالی الجامعات المصریة جامعة القاهرة عالمی ا فى فى تصنیف
إقرأ أيضاً:
لماذا اليمن في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية؟
احتل اليمن المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن القيود التي فرضها الحوثيون ونقص التمويل يشكلان تحديات على قدرته في استمرار تقديم المساعدات.
وبحسب التقرير القُطري السنوي لعام 2024 للبرنامج الأممي صدر في ابريل 2025م، فقد ظل اليمن طوال العام «بيئة عالية المخاطر»، حيث تمت مواجهة مجموعة من المخاطر شملت محاولات التدخل، وضعف الرقابة على المساعدات، وقيود التمويل، وديناميكيات الصراع المتزايدة التعقيد.
وأكد البرنامج أن اليمن لا يزال ضمن فئة المخاطر الأعلى في ملف المخاطر القُطرية للأغذية العالمي، حيث احتل المرتبة الخامسة بين أعلى مستويات المخاطر من بين جميع عمليات البرنامج البالغ عددها 85 عملية في جميع أنحاء العالم.
وبشأن ظروف عمل البرنامج الأممي، بيّن التقرير أن الديناميكيات السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين تسببت في فرض قيود وتأخيرات أثرت سلباً على العمليات والأنشطة الإنسانية ومراقبة الوصول.
كما أن النقص في التمويل الذي برز نتيجة لتغير أولويات المانحين والمنافسة بين عمليات الطوارئ في دول مختلفة، شكّل تحدياً لقدرته في الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية على نطاق واسع.
ومع أن الأمم المتحدة نددت علناً وفي أكثر من مناسبة بحملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطالت أكثر من 70 من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية الإنسانية، إلا أن تقرير الأغذية العالمي تناولها بلغة ناعمة جداً.
وقال البرنامج: إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع المخاطر التي تهدّد سلامة الموظفين وسلامة العمليات؛ «ما أدى إلى احتجاز موظف من برنامج الأغذية العالمي وآخرين يعملون في المجال الإنساني».
تقدم كبير
على الرغم من هذه العقبات، يذكر التقرير أن المكتب القُطري لبرنامج الأغذية العالمي أحرز تقدماً كبيراً في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً على السواء. وذكر أنه هدف من هذه الجهود ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وزيادة شفافية البرامج والمشاريع التابعة له وتعزيز الاستقلالية التشغيلية.
وقال التقرير إن البرنامج استمر في تعزيز قدراته على إدارة المخاطر المؤسسية من خلال الاستثمار في أنظمة وصفها بالفعالة لتعقب وتتبع السلع وتعزيز آليات وأنظمة رقابة متعددة المستويات.
وأشار البرنامج إلى أنه فعَّل مجموعة من استراتيجيات إدارة المخاطر، منها مبدأ «لا توزيع دون رقابة»: لدعم نزاهة البرامج والمشاريع والتخفيف من مخاطر تسرب المساعدات الغذائية وحرفها عن مسارها.
وإلى جانب ذلك، تم إدماج إدارة المخاطر في عملية صناعة القرار التشغيلي من خلال المشاركة الفاعلة لوحدة إدارة المخاطر التابعة للمكتب القطري في لجان الحوكمة، فضلاً عما تلعبه من دور استشاري فاعل.
وأكد البرنامج الأممي أنه تم إيلاء اهتمام وتركيز خاصّين بمراقبة المخاطر وتحديد مدى قبول المكتب التعامل معها، ووضع أدلة ومبادئ توجيهية تشغيلية تشمل مجالات المخاطر الرئيسية، بما في ذلك مجال مراقبة وصول المساعدات، وإدارة بيانات المستفيدين، والتعامل مع الادعاءات والممارسات المحظورة.
وحتى نهاية العام الفائت، أوضح البرنامج أنه تم تنفيذ جميع توصيات المراجعة الداخلية، باستثناء إجراءات الاستهداف والتسجيل التي لا تزال قيد التنفيذ، وقال إن التقييم المؤسسي الطارئ لاستجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن (2019 - 2024) الذي تم إطلاقه عمل على تعزيز أطر المساءلة، وأنه من المتوقع أن تكون مخرجات هذا التقييم خلال العام الحالي.
تقليص المساعدات
وفق التقرير، تجلّت القيود المالية والتشغيلية في الانخفاض الكبير في حجم المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، فمع تعليق أجزاء كبيرة من العمليات الإنسانية خلال معظم العام، انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2023. كما انخفضت كمية المساعدات الغذائية الموزعة بنسبة 81 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت التحويلات النقدية المقدمة بالدولار بأكثر من النصف. وفي حين أثر ذلك في المقام الأول على الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد تأثرت كذلك مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بانقطاع المساعدات بسبب نقص التمويل، حيث قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية بحصص مخفَّضة لمعظم الأشخاص المستفيدين من المساعدات في جميع أنحاء البلاد.
ونتيجة لنقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بشكل كامل، ما ترك 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع عرضة للخطر دون أي دعم أو مساعدات.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025