بنك الشعب الصيني يعزز دفاعه عن اليوان
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كثف بنك الشعب الصيني الدفاع عن عملته، الجمعة، مع تصاعد المخاوف بشأن صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتأتي الجهود التي يبذلها المركزي الصيني، لوقف انزلاق اليوان، في أعقاب سلسلة من البيانات الاقتصادية القاتمة التي صدرت هذا الأسبوع، والتي أظهرت ضعف الصادرات وتراجع ثقة المستهلك.
قال تجار ومحللون في العملات الأجنبية، إن الضغط الهبوطي على العملة الصينية تكثف بعد خفض غير متوقع لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الثلاثاء.
وأضافوا أن بنوك الدولة كانت تشتري اليوان وتبيع الدولار، في محاولة على ما يبدو لإبطاء وتيرة الانخفاض.
في أحدث تحرك للدفاع عن العملة، حدد البنك المركزي، الجمعة، نقطة الأساس اليومية لليوان، وهي النقطة التي يُسمح للعملة بالتداول حولها في نطاق نسبتة 2 بالمائة ارتفاعا وانخفاضا، عند مستوى 7.2006 يوان للدولار، وذلك مقارنة بمتوسط توقعات عند 7.3047 يوان للدولار، من المحللين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم.
وتعتبر الفجوة بين التوقعات والمستوى الذي حدده بنك الشعب الصيني، هي الأكبر منذ بدء المسح في عام 2018.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي الصيني البيانات الاقتصادية الصادرات اليوان الدولار بنك الشعب الصيني بنك الشعب الصيني المركزي الصيني البنك المركزي الصيني اليوان الصيني دعم اليوان المركزي الصيني البيانات الاقتصادية الصادرات اليوان الدولار بنك الشعب الصيني أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.