زراعة الشيوخ توصي بخطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف..والجبلي: نستهدف عدم التعرض لأزمات
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد فوزى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التوسع في توطين صناعة الأعلاف في مصر.
وشهد الاجتماع استعراض النائب أحمد فوزى، اقتراحه، مشيرا إلي أهمية توطين صناعة الأعلاف في مصر، لمواجهة التحديات التى تواجه البلاد في ذلك الملف الاقتصادي.
وأوضح أن ملف الأعلاف من أصعب الملفات نظرا لارتباطه بتوفير احتياجات المواطن وأسعار تلك الاحتياجات من البروتين الحيوانى.
وأوضح أن ذلك الملف ليس مرتبط بقطاع الزراعة فقط بل يرتبط بقطاعات أخرى مثل الصناعة، ما يتطلب استراتيجية واضحة لمواجهة تلك التحديات.
وقال المهندس عبد السلام الجبلى، أن ذلك الموضوع هام جدا نظرا لأن صناعة الأعلاف ترتبط بإنتاج وأسعار الدواجن واللحوم والأسماك.
ودعا إلي أهمية وجود دراسة توضح العلاقة بين الأعلاف وحجم تربية الدواجن والماشية والأسعار في السوق، وذلك للوقوف علي الطاقة الإنتاجية وإعداد قاعدة بيانات محددة، تساعدنا في الاستعداد مبكرا لأى أزمات محتملة وبالتالي القضاء علي أى أزمات في ذلك القطاع.
واستشهد باقتراب شهر رمضان وبعده عيد الفطر وعيد الأضحى، ما يتطلب خطة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مناسبة.
ودعا لإنشاء لجنة دائمة تتابع منظومة الأعلاف والإنتاج والأسعار العالمية وغيرها من المتغيرات بشكل مستمر، للتفاعل معها بشكل سريع وتفادى التعرض لأزمات.
وقال النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، أن اللجنة سبق وناقشت ذلك الملف، من قبل، إلا أن ذلك الاقتراح يعد فرصة كبيرة لتحديث البيانات والوقوف علي حجم الفجوة في ملف الأعلاف والبدائل الممكنة التى تساعدنا في مواجهة التحديات في ذلك الملف.
وأشار السباعى، إلي أهمية ذلك الملف، لأنه يؤثر بشكل مباشر وسريع في أسعار الدواجن واللحوم.
وقال د طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن هناك خطوات جادة في لتوفير الأعلاف منها التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف، من خلال استنباط أصناف جديدة تستهلك كميات مياه أقل وتتحمل الملوحة وذو انتاجية عالية.
وأضاف، أيضا تم إدخال ثقافة تحويل المخلفات الزراعية إلي أعلاف، بالإضافة إلي التوسع في الزراعة التعاقدية في محاصيل الأعلاف.
فيما انتقد النائب عبد الفتاح دنقل، الحكومة قائلا، أنها تتعامل مع الحدث بعد الأزمة، وأصبحنا نستورد البيض والكتاكيت بالدولار وفي نفس الوقت نستورد الأعلاف بالدولار.
ودعا النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، إلي أهمية وجود خطة لتوفير الأعلاف طوال العام بسعر مناسب.
وأوضح الدكتور وليد البحراوى ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك نحو ١١٠٠ مصنع أعلاف له ترخيص، وأن المهندس وزير الصناعة وافق مؤخرا على دخول مصانع الأعلاف ضمن مبادرة دعم المصانع بفائدة ١٥ %.
وقال أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، أن الوزارة تهدف في عملها على سرعة الإفراج عن مستلزمات إنتاج الأعلاف وفحصها داخل المراكب وشحنها مباشرة إلي المزارع.
فيما استعرض ممثلي عدد من المعاهد البحثية المختصة بوزارة الزراعة، خطواتهم في التوصل لأصناف جديدة لمحاصيل الأعلاف وإنتاج السيلاج.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بضرورة التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف بسعر ضمان يتناسب مع تكاليف الإنتاج، و التوسع في إنشاء صوامع التخزين على أن تكون مجهزة بوسائل حفظ تحافظ على جودة الأعلاف.
كما أوصت اللجنة بإعداد خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر، سعياً لتوفير مختلف الاحتياجات محلياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ زراعة الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد صناعة الأعلاف الأعلاف فی التوسع فی إلی أهمیة ذلک الملف
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.