مخططات التقسيم ومخاطر استنساخ أحداث سوريا في دول المنطقة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
يمانيون../
لا شك أن ما حدث في سورية وتطوراته المستمرة سيظل لفترة طويلة محل اهتمام كل وسائل الإعلام العالمية والإقليمية، كما سيتوقف مستقبل المنطقة والصراع الدولي على مآل هذه التطورات، خاصة وأن سورية تمثل عقدة للصراعين الإقليمي والدولي، وأن طريقة سقوط النظام تمثل نموذجاً يمكن تصديره وتكراره لدول أخرى بالمنطقة، وخاصة الدول المجاورة للكيان الصهيوني مثل الأردن ومصر، وكذلك ممالك الخليج التي تتربص بها تنظيمات تنتمي لذات مدرسة جبهة النصرة والفصائل التي أسقطت النظام في سورية، وبعد ما بدا وتكشف من أن أمريكا والكيان وتركيا أعدت صيغة لتسويقها بإدخال تحديثات على خطابها لنيل الشرعية الدولية.
ولا شك أن إعلان نتنياهو نواياه وإرفاقها بخرائط لشرق أوسط جديد وتزامن ما حدث في سورية وتوظيف الكيان له، وملامح تحركاته في سورية عبر اقتناص مزيد من الأراضي والتواصل مع قطاعات من الأكراد والدروز، يقود إلى قناعة بأن “إسرائيل” تنوي مواصلة تحركاتها باتجاه هذا المشروع الذي لايتوقف عند حدود سورية، بل يتسع ليشمل الحلم التاريخي الصهيوني من النيل إلى الفرات، وهو مشروع صهيوني قائم وتبلورت عدة إستراتيجيات له، وكان أهم خططه الإستراتيجية خطة ينون التي نشرت في مقال في فبراير 1982 في المجلة العبرية كيفونيم (الاتجاهات) بعنوان “إستراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات”، والتي كتبها عوديد ينون، المشهور كمستشار سابق لأرييل شارون، والمسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وتم الاستشهاد بالخطة كمثال مبكر لوصف المشاريع السياسية في الشرق الأوسط بمنطق الانقسامات الطائفية.
ولا شك أن تطبيق خطة الجنرالات في شمال غزة، وهي خطة للجنرال غيورا آيلاند، تشي بتهديد كبير لمصر، لأن هذا الجنرال هو صاحب خطة تهجير سكان غزة إلى مصر، والتي اقترحها وكان يعد لتنفيذها في العام 2005.
كما أن إشارة سموتريتش بأن العام 2025 هو عام ضم الضفة، لا بد أن يقرع جرس إنذار كبير وعاجل في الأردن، لأن خطط ضمها تتضمن تهجير أهلها إلى الأردن.
كما أن قوام مشروع الشرق الأوسط الجديد يقوم على أن تكون اليد الطولى للكيان، وهو ما لا يسمح بوجود نفوذ لممالك الخليج ويجب إعادتها لعصور مظلمة بحيث لا تشكل ندًّا للكيان.
وقبل الخوض في شواهد واحتمالات تكرار نفس السيناريو في دول أخرى، ينبغي إلقاء الضوء على بعض الملاحظات التي تحمل دلالات لافتة على طبيعة النظام الدولي والشرعية الانتقائية والازدواجية الفاضحة وحجم التنسيق والتواطؤ مع الكيان، وكذلك استغلال وتوظيف الكيان للأحداث بشكل سريع وخاطف، ثم الإشارة إلى علاقة خطة ينون ومخططات التقسيم بالدول الأخرى التي يمكن تكرار النموذج فيها، وذلك على النحو الآتي:
1- هناك استخفاف كبير بالمجتمع الدولي والشعوب عند الاعتراف بشرعية تنظيمات مارست الإرهاب وبشخص مصنف كإرهابي دولي مثل “أبي محمد الجولاني”، وهذا الاستخفاف يجعل من هذه البساطة التي تنال بها هذه التنظيمات الشرعية الدولية والرضا الإقليمي والدولي مؤشراً مرعباً للدول والجيوش التي اطمأنت لفترة طويلة على عرشها وشرعيتها الدولية باعتبارها تكافح الإرهاب، لأنه ببساطة يمكن اعتبار هذا الإرهاب ثورة وأنها دول تقمع الثورات وتنتقل في لحظة من خانة مكافحة الإرهاب لخانة الأنظمة المارقة عن الشرعية الدولية!
2- بينت الأحداث أن هناك خلايا نائمة لكثير من الفصائل والتنظيمات التي يتصور الكثيرون أنها ملفوظة شعبياً ولا تحظى ببيئة حاضنة، كما تؤثر الأزمات الاقتصادية وصعوبة معيشة المواطنين على طبيعة التفافها حول الأنظمة، مما يجعل المقاومة الشعبية لهذه التنظيمات مقاومة ضعيفة وبالتالي قد تجد أنطمة مثل الأردن ومصر مخاطر كبيرة وتجد جيوشها معزولة في مواجهة هجمات من هذا النوع دون رديف شعبي، خاصة أن هناك تجارب سابقة وخلايا نائمة، ولا يمكن استثناء ممالك الخليج رغم ثرائها من هذه السيناريوهات لأن التقارير الاقتصادية الدولية تفيد بمؤشرات لافتة حول انخفاض مستوى معيشة المواطنين وارتفاع نسب البطالة، ويضاف إليها وجود قطاعات شعبية تتقارب إيديولوجيا مع هذه التنظيمات وتتربص بعروش الخليج، وتحمل ثارات كبيرة خاصة مع دولة الإمارات التي تتبعت هذه التنظيمات وساعدت على قمعها في عديد من الدول.
3- الأطماع التركية لا تقتصر على أطماع التوغل البري في سورية والعراق واستعادة نفوذ المجلس الملي وأمجاد الإمبراطورية العثمانية، بل تمتد جيو إستراتيجيًا لشرق المتوسط ومشروعات الغاز، وثقافياً لقيادة العالم الإسلامي عبر رعاية تنظيمات إخوانية وفصائل وحركات وأحزاب توالي تركيا، لها وجودها في الأردن ومصر ودول الخليج، وهو تمدد ثقافي تسعى تركيا عبره لخلق نفوذ ممتد في الإقليم يحمي مصالحها التوسعية المتسقة مع الأحلام الإمبراطورية التي لا تفارق الطغمة الحاكمة في تركيا، وهو ما يشكل خطراً على هذه الأنظمة، والتي يُؤخذ عليها أن معظم الخطابات الشعبية هاجمت الأنظمة الرسمية بسبب تخليها عن غزة، فيما لم توجه انتقادات لتركيا وأردوغان رغم عدم تقديم تركيا أي مساندة إلا بعض الشعارات والخطابات الديماغوجية الخالية من أي فعل على الأرض.
4- رعاية غرف العمليات الأمريكية والصهيونية لما حدث في سورية، وهو ما رصده السيد الخامنئي بالتعاون مع الدولة الجارة التركية، وهو ما يقود لوجود مصالح مشتركة، وهذه المصالح لا تقتصر على سورية، لأنها تقتسم النفوذ والكعكة، وهو ما يغري الأطراف الثلاثة لتوسيع هذا التنسيق والسعي لمزيد من المكتسبات الإقليمية في لحظة تاريخية مفصلية تشكل فرصة لهذه الأطراف مع الضعف الملحوظ للنظام الرسمي العربي واستسلامه للنتائج دون تدخل فاعل في مواجهة الهجمة المزدوجة على القضية الفلسطينية وعلى منطق الدولة القومية التي قوامها المؤسسات والجيوش الوطنية.
5- الاستغلال الصهيوني بمزيد من التوغل وكسب الأراضي وانتهاك الاتفاقيات الدولية، لا بد وأن يشكل مؤشر خطر من الدرجة الأولى للدول التي ركنت إلى هذه الاتفاقيات مثل الأردن ومصر، وخاصة مع التلويح المستمر بضم الضفة الغربية وتهجير سكان غزة والتموضع الدائم للجيش الصهيوني في محور نتساريم وممر فيلادلفيا والسيطرة على المعابر، واستعداد إدارة يمثلها ترامب الذي لا يعبأ بالاتفاقيات الدولية لاستلام الحكم، وهو ما يشكل خطراً لتوغل صهيوني داخل خطوط فض الاشتباك برعاية أمريكية وترويج دعائي تركي لفصائل مماثلة لجبهة النصرة.
كما لا تشكل الاتفاقات “الإبراهيمية” حماية للأطراف التي وقعتها، لأن وجود نظام حكم تابع بشكل مباشر لأميركا والكيان ويدين بالشرعية والولاء لهما أفضل أمريكياً من جهد الابتزاز لأنظمة الخليج وأقصر طريقاً في جني الثمار.
6- وبالعودة إلى مخطط الشرق الأوسط الكبير وخطة ينون، نرى أن فيها تفصيلات تشير نصاً إلى دول أخرى، والخطورة هنا تتمثل في أن مقال ينون قد تم تبنيه من قبل أعضاء معهد الإستراتيجيات الصهيونية في الإدارة الأمريكية، حتى تم تناوله بشكل مفترض كوسيلة لتعزيز المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وكذلك تحقيق الحلم اليهودي بدولة “من جدول مصر إلى نهر الفرات”، وتشمل غالبية الشرق الأوسط، كما هو مكتوب في الكتاب المقدس العبري، حيث كانت مجلة «كيفونيم» مُكرّسة لدراسة اليهودية والصهيونية، وقد ظهرت بين عامي 1978 و 1987، ونشرها قسم الإعلام في المنظمة الصهيونية العالمية في القدس.
وتتناول الخطة تفاصيل، نرى ظلالها في سياسات نتنياهو حالياً، ومما ورد فيها حول الأردن والعراق ومصر ولبنان، يمكن الاستشهاد بما يلي بشكل موجز:
أولاً: الأردن، اقترحت ورقة ينون أن السياسة الإسرائيلية، في كل من الحرب والسلام، يجب أن تهدف إلى هدف واحد هو “تصفية الأردن” كما تحكمها المملكة الهاشمية، إلى جانب زيادة الهجرة الفلسطينية من الضفة الغربية إلى شرق الأردن لوضع حد لمشكلة وجود تجمعات كثيفة للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها “إسرائيل” في حرب الأيام الستة عام 1967، مما يتيح لهم الانتقال إلى أراضي تلك المملكة السابقة.
ثانياً: لبنان، حيث دعت الخطة إلى خطة قديمة ضد وحدة أراضيها تعود إلى عام 1943، والتي بموجبها كان من المقرر أن يتم تجميع البلاد على أسس عرقية قومية، وتم تنفيذ جزء منها خلال السبعينيات، وخاصة بعد اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975، وارتبطت بشخصية هنري كيسنجر، حيث تردد وقتها أنه يخطط لتقسيم لبنان إلى دولتين.
ثالثاً: العراق، حيث اعتبر ينون العراق بثروته النفطية التهديد الأكبر لإسرائيل، وكان يعتقد أن الحرب الإيرانية العراقية ستقسم العراق الذي يجب أن يكون حله هدفًا إسرائيليًا إستراتيجيًا، وتوقع ظهور ثلاثة مراكز عرقية: الشيعة الذين يحكمون من البصرة، والسنة في بغداد، والأكراد وعاصمتهم في الموصل، حيث كل منطقة تسير على غرار التقسيمات الإدارية للدولة العثمانية السابقة.
رابعاً: مصر، حيث اعتقد ينون أن اتفاقيات كامب ديفيد 1978، التي وقعها مناحم بيجن وأنور السادات، كانت خطأ، وكان أحد أهداف “إسرائيل” في الثمانينيات، تقطيع أوصال مصر، الدولة التي وصفها بأنها “جثة”، وتهدف الخطة لتشكيل دولة قبطية مسيحية على الحدود الشمالية لمصر، وإعادة الغزو الإسرائيلي السريع لسيناء.
ربما بدأت الأنظمة تستشعر خطورة هذه التطورات بسرعة عقدها لاجتماع العقبة ولكنه اجتماع يخلو من الفاعلية بسبب عدم امتلاك أدوات ضغط فاعلة وسبب ابتعاد هذه الأنظمة وتخليها عن المقاومة وهو ما عراها أمام أميركا والصهاينة وأدخلها تحت قاعدة “أكلت يوم أكل الثور الأبيض”، ولكن على الأنظمة أن تفطن إلى أن كلفة المقاومة رغم كل التضحيات أقل من كلفة التماهي والاستسلام، بدليل أن الحركات والقوى التي تقاوم مثل حزب الله تحافظ على الردع مع الكيان وتخرج دوماً بأقل الخسائر في ما يمس السيادة، رغم التضحيات والشهداء والخسائر المادية، وهو ما يفرض استفاقة وصياغة سياسات وإستراتيجيات جديدة للأنظمة تتسق مع هذه الهجمة التاريخية الاستعمارية الكبرى.
العهد الاخباري ايهاب شوقي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: هذه التنظیمات الشرق الأوسط الأردن ومصر فی سوریة وهو ما
إقرأ أيضاً:
المشروع الصهيوني مُوجّه نحو الأردن باعتباره جُزءاً من وعد بلفور!
في مسرح الظل الذي ندور فيه وعلى قاعدة ما يُنجزُ في الميدان يُترجم في السياسة: هناك أسئلة عديدة تشغلُنا كأردنيين وكلها أسئلة برسم الأيام القادمة
إلى أين يقودنا مشهد الأردن وفق المعطيات الراهنة وأين نحن من اللعبة الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة حالياً ولماذا الخرائط الإسرائيلية ووعد بلفور يلاحقوننا كدولة وكيان وأي مستقبل ينتظر الأردنيين في ظل خليط ملغوم من المعلومات، نسمع عنها لكننا لسنا متأكدين من حقيقتها؟
مشروع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قديم جداً ومستمر . اليوم غزة وغدا الضفة الغربية وهذا ما يؤكد وجود خطر وجودي يواجه الأردن مصدره إسرائيل وأمريكا على الرغم من اتفاقية السلام مع إسرائيل ومن وجود للقواعد الأمريكية على الأراضي الأردنية، وصُناع السياسة في الغرب ينظرون إلى المصالح الإسرائيلية باعتبارها قضايا وجودية يجب تحقيقها ولا مانع لديهم من تفتيت النطاق الجغرافي الديموغرافي المحيط بإسرائيل.
قبل سنة تقريباً نشر مركز الأبحاث البريطاني Demos المختص بالأبحاث السياسية والوثائق التاريخية دراسة تقول: إن الأردن جزء من وعد بلفور تم تأجيله لأسباب وأن تلك البقعة الجغرافية (شبه الصحراوية) هي أراضٍ تاريخيّة تعود لليهود (تمتد ما بين نهر اليرموك شمالاً إلى وادي الموجب جنوباً) وعلى العرب الاعتراف العلني والصريح بالحق التاريخيّ لليهود في أراضيهم المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط
وبالمناسبة هذا ما كتبه (لورانس) في كتابه أرض جلعاد قبل أكثر من مائة عام.
الرؤية غائبة أو في حدها الأدنى تبرز ضيقةً تحمل الكثير من القصور، فبعد معركة غزة أصبحت إسرائيل تنظر للأردن على انه جزءٌ منها وليس وطننا للفلسطينيين كما كانوا يرددون من قبل، ناهيك عن أن خطابنا السياسي أحياناً غير مفهوم، لم يشكل لنا وضوحاً لفهم ما يجري من وعيد وتهديدات إسرائيلية باتجاه الأردن
مشكلتنا في الأردن بأننا عادة ما نميل للتبسيط والاختزال أثناء الحديث عن مخططات إسرائيل وخرائطها التي تعتبر الأردن أراضٍي يهودية وحجتُنا في ذلك أننا حلفاء لأمريكا ولا داعي للخوف.
وكل ما عملناه ليس أكثر من اعتراض بحروف باهتة اللون لم يقرأها أو يسمع عنها سوى عابر سبيل… فمنذ سنوات ونحن نشهد حالات صمت مرصودة ونحذر ونصرخ من خطورة المشروع الصهيوني ومكوناته وروافعه وتحالفاته وتناقضاته ومن أن إسرائيل دولة من غير حدود تتوسع بمرونة جغرافية وان طبيعة الجغرافيا والديموغرافيا السياسية القادمة تنذر بقرب تبادل الأدوار وتغيير طريقة الحكم في المنطقة.
أمريكا لا يُرجى منها شيء، وسياساتها مفصلة على مقاس إسرائيل ولها تاريخ حافل بنقض الاتفاقات لأنها تعتبر ان العقد الذي يشكل شريعة المتعاقدين يعكس موازين قوة في لحظة ما، فها نحن نراها ولأول مرة في تاريخها تنتقل سياستها من مرحلة التلميح إلى مرحلة التصريح العلني المباشر، لذا لن يفاجئنا أحد سواء كانت أمريكا أو حتى بعض العرب بأن الأردن هي أراضٍ يهودية فأوراق اللاعبين في المنطقة باتت مكشوفة بانتظار إعلان النتائج
فعندما يمتلكنا الخوف كأردنيين ، فإن ما نخاف منه ليس هو هذا أو ذاك : بل هي أصوات تيار السذاجة والمثرثرين الذين يطبلون غير مدركين لجسامة الخطر القادم على الأردن ،، ولا يبالون ان كانوا يصفقون في الوقت الملائم أم في الوقت الضائع معتمدين على نظرية سخيفة أن وجود الأردن هو حماية لإسرائيل .
الظروف الراهنة تُحتم وجود مجموعة منتقاة من الخبراء الجيدين في كل ملف وقضية وأزمة يقدمون النُصح والمشورة لصاحب القرار بناء على معطيات واقعية، لهذا قُلنا مراراً أننا بحاجة إلى رجالات تمتلك تفكير وفكر مُركب..
برأيي المسألة خطيرة تستدعي عُمقاً أكبر لملاقاة المرحلة القادمة دون رتوش أو مكياج وتتطلب استدعاء للفكر السياسي المُغيب قسراً لتقييم المخاطر، ففي كثير من دول العالم التي تعرضت لأزمات جيوسياسية كان القرار السياسي فيها لا يقتصر على رأس الدولة وحده، فعلى سبيل المثال عين الرئيس الأمريكي (جيرالد فورد) في سبعينات القرن الماضي فريقاً أطلق عليه B-Team من خارج ميدان المخابرات المركزية الأمريكية كانت مهمته تقديم المشورة في قضايا مهمة تخص الأمن القومي الأمريكي
الأردن لا بد له أن يكون قوياً، وفي موقعه كعنصر توازن واستقرار للمعادلات كما كان قديماً شريطة أن ينهض من تردده، وان يكون في موقع المؤثر وليس في خانة المتلقي، ويفكر خارج المألوف، وأن تتجرأ الدولة الأردنية ولو لمرة واحدة بالتلويح بإنهاء معاهدة السلام مع إسرائيل، وان يتم الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواعدها العسكرية من أراضينا.
كاتب اردني