زنقة 20 | الرباط

استفحلت مؤخرا في عطلة الصيف، ظاهرة الاستغلال “الفوضوي” لسيارات الدولة والجماعات الترابية لأغراض شخصية وأخرى لا علاقة لها بشؤون المواطنين أو خدمات مصالح المؤسسات العمومية، حيث يعمد المسؤولون إلى إستغلال “بونات” المحروقات والسايرات للتنقل بين المدن لقاء عطلتهم.

وفي هذا الصدد قال رئيس الجمعية محمد الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، “إنه على وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي وجه دورية للولاة والعمال يحث من خلالها المغاربة على المشي وركوب “البيكالات”، وذلك كجواب على غلاء المحروقات، أن يقوم بعمل بسيط جدا وسيصفق له الجميع ونقف له تقديرا واحتراما”.

و دعا الغلوسي، وزير الداخلية إلى إصدار دورية و تعميمها على مختلف المصالح تتضمن إجراءات صارمة ضد المسؤولين والمنتخبين الذين يستعملون سيارات الدولة لأغراض لا علاقة لها بمهامهم الوظيفية.

وأوضح أن “وزير الداخلية يعلم جيدا أن سيارات الدولة تستعمل ليلا لقضاء “خدمات ” أخرى، ويمكنك أن تجدها في البحر وأمام الحانات والمطاعم والمدارس وفي كل الأوقات، بل ويمكنها أن تستعمل في أشغال البناء لفائدة بعض المنتخبين وقضاء مصالحهم الشخصية، وخلال فترة عيد الأضحى يمكن أن يحمل على متنها الخرفان”.

وأوضح الغلوسي أنه بإمكان وزير الداخلية أن يوقف نزيف استمرار الريع والفساد في الحياة العامة ولو نسبيا بوضع حد لهذه الظاهرة المستفزة كثيرا.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: وزیر الداخلیة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعراق في مكافحة الفساد وإعادة المال العام المسروق

آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت منظمة الأمم المتحدة دعمها للعراق في مساعيه لاستعادة أصول العائدات المسروقة والموجودة في ملاذات الفساد بالخارج، وتتبع المعاملات المصرفية المشبوهة. وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “البرنامج يدعم قدرة الصحفيين الاستقصائيين العراقيين على العمل بشكل وثيق مع الاتحادات الدولية لكشف الأصول المسروقة من العراق والموجودة في ملاذات الفساد في الخارج، مما سيمكن المحققين من تقديم القضايا ومتابعة الحجز وطلب المصادرة”. وأضاف، أن “البرنامج يوسع مراقبة المحاكمات لتشمل الإجراءات المدنية لمراقبة استعادة الأصول المسروقة من خلال المحاكم المدنية”، معرباً عن أمله “التركيز بشكل أكبر على استعادة الأصول، فضلاً عن الجهود الحالية في تعزيز المطالبة بالتعويض من قبل المؤسسات العامة”. وبيّن لوتسما، أن “المفتاح لتحقيق نجاح ملموس في مكافحة الفساد هو تأمين التعاون الدولي في تتبع وتجميد ومصادرة الأصول، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتسليم الجناة، وتمكين التعاون الدولي أما بشكل ثنائي من خلال الاتفاقيات بين العراق والدول الأخرى أو باستخدام الآلية المتاحة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد“.وأوضح، أن “البرنامج الإنمائي وشركاء التنمية الآخرين يدعمون العراق بتحسين آلية تبادل المعلومات بشأن المعاملات المصرفية المشبوهة، بالإضافة إلى طلب المساعدة القانونية المتبادلة لحماية الأصول أثناء التحقيق أو تمكين استعادة الأصول المسروقة عند الوصول إلى حكم نهائي، ويشارك برنامج الحكومة العراقية لتوسيع شراكاتها داخل المنطقة لمكافحة الف

مقالات مشابهة

  • الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم مسيرة شعبية بمراكش ضد ناهبي المال العام
  • حماة الوطن: قرار العفو الرئاسي يعكس حرص الدولة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • رئاسة البرلمان تؤكد صحة خبر شراء سيارات فارهه بمبلغ (54) مليار ديناراً للأمانة العامة لمجلس النواب
  • الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعراق في مكافحة الفساد وإعادة المال العام المسروق
  • الرافدين يعلن عن شراكة مع مركز الأمن السيبراني في وزارة الداخلية
  • البرلمان ينفي شراء سيارات لصالح نوابه بـ54 مليار دينار
  • وزير البيئة: إنهاء مشاكل التلوث في نهر تانجرو يتطلب تدخلًا عاجلًا
  • «حماة الوطن» يشيد بجهود مصر لتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة
  • وزير التموين: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب خططًا دقيقة لمواجهة التضخم
  • جمعية حماية المال العام تحذر من خطورة توجه تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع