رئيس «مصر أكتوبر»: الحياة الحزبية تدخل حقبة جديدة بفضل الحوار الوطني
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تشهد الساحة السياسية في مصر حالة من الانتعاش، بسبب الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تمكن من توحيد كافة الأطراف والقوة السياسية المختلفة، وجمعهم على طاولة واحدة من أجل التوافق على مصلحة الوطن، عبر طرح الآراء ووجهات النظر المختلفة لكافة الأطراف السياسية المشاركة حول المشكلات والقضايا التي تواجه المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة.
وقالت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في عودة الحياة الحزبية للساحة المصرية، وساهم في تشجيع الأحزاب لتقديم مقترحاتها والاستعانة بخبراتها، مؤكدة أن الحوار الوطني فرصة تاريخية لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر.
وأشارت جيهان، إلى أن الحوار الوطني يساهم بشكل كبير في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، بسواعد أبناء الوطن، وقالت: «نشهد الآن إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، بسواعد المصريين الذين تجمعهم راية واحدة وهي مصلحة وطننا الغالي».
قضايا الحياة الحياة الحزبية في الحوار الوطنيولفتت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الحوار الوطني أكد وجود مساحات مشتركة بين القوى السياسية في مصر، مضيفة أن التوافق الذي ظهر بين المشاركين في جلسات الحوار الوطني خير دليل على أن الدولة أمام حقبة جديدة للحياة الحزبية في مصر.
وقالت جيهان مديح: «هناك بعض القضايا التي يجب طرحها بالحوار الوطني، لتأثيرها الكبير على الحياة السياسية في مصر، وأبرزها تنظيم العمل الحزبي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني حزب مصر أكتوبر الحوار الوطنی فی مصر
إقرأ أيضاً:
7 نقاط توضح التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا
دمشق- منذ سقوط نظام الأسد وتعيين حكومة مؤقتة في سوريا، أُعلن عن الاستعداد لتجهيز مؤتمر وطني، تترقبه البلاد بشغف، وأعلن رئيس الجمهورية أحمد الشرع تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر تضع معايير عملها بما يضمن نجاحه.
وبدأت اللجنة عقد جلسات حوارية في المحافظات السورية، انطلقت أولها من محافظة حمص ثم محافظات طرطوس واللاذقية وإدلب وحماة والسويداء ودرعا، لتصل خلال جدول زمني إلى كل المحافظات، مع غموض يكتنف عقدها في المنطقة الشرقية لمحافظتي الحسكة والرقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وتحاول الجزيرة نت في هذا التقرير الإجابة عن أهم الأسئلة المتعلقة باللجنة التحضيرية واجتماعاتها والمهام المنوطة بعملها، وما الرؤية التي تعمل بها بعد تكليفها بقرار من رئاسة الجمهورية.
شهد الفراغ الذي تركه النظام السابق بعد هروب بشار الأسد، وتفكك المنظومات السياسية والعسكرية والأمنية، وحل الدستور، ضرورة ملحة للإسراع في عقد مؤتمر وطني من خلال الحوار السوري، ليضع أسس وثوابت الرؤية الدستورية ونظام الحكم وهيكلة المؤسسات القادمة لسوريا.
ومع تعذّر عقد المؤتمر الوطني في ظل وجود محافظتين خارج سلطة دمشق، بالإضافة لوجود أكثر من 10 ملايين سوري خارج البلاد، بدأت الدعوة لمؤتمر حوار وطني يشارك فيه جميع السوريين من كل المحافظات بتنوع المناطق والطوائف، من خلال اجتماعات مكثفة من قِبل اللجنة التحضيرية.
يقول الناطق باسم اللجنة التحضيرية حسن الدغيم، للجزيرة نت، إن الحوار الوطني حلم يراود السوريين منذ عام 1950، حيث كان آخر عام يتحاور السوريون مع بعضهم البعض، عندما تشكّلت آخر جمعية وطنية تأسيسية لكتابة الدستور. "وربما اليوم لا يوجد سوري على قيد الحياة تحاور مع سوري آخر إلا تحت مناخ أمني عدواني، كالاجتماعات التحاورية المزعومة التي كان يجريها النظام البائد".
إعلانوأضاف أن السوريين يتطلعون لتبادل وجهات النظر وأوراق العمل، والمشاركة في الورشات التخصصية، التي تحدث بها خلافات وتوافقات حول حاضر ومستقبل سوريا، لأن الحوار بحد ذاته هدف من أهداف الثورة السورية بأن يعرض الناس رأيهم في دائرة القرار.
ما المخرجات المرجوّة من هذه الاجتماعات؟تتركز مطالب السوريين، وفق المراقبين، على تنفيذ العدالة الانتقالية بحق المتورطين بجرائم ضد الشعب السوري، وأن يكون البناء الدستوري هو المظلة التي تحقق العدالة لكل الشعب السوري بكل أطيافه وأعراقه.
بالإضافة للمطالبة بالتعافي المبكّر والسريع من حالة الحرب، والوضع الاقتصادي المدمّر في سوريا والذي يعاني منه المواطنون في ظل انتظار إعادة الإعمار، وتأهيل القطاعات الخدمية لعودة نبض الحياة للشعب السوري.
يقول الناشط السياسي عصام إبراهيم للجزيرة نت إن العدالة الانتقالية، وبناء الدستور، والوصول إلى انتخابات، هي محط نقاش أساسي، ونحن نرغب في أن تجتاز سوريا المرحلة السابقة بنجاح، وتخطو نحو الديمقراطية مع ضمان عدم عودة رموز النظام وشخصياته للصدارة في سوريا الجديدة، حتى لا يتكرر ما حدث ببعض الدول العربية بعد الربيع العربي.
ما آليات اختيار المشاركين في المؤتمر؟يُشكّل اختيار الشخصيات التي ستشارك في عقد مؤتمر الحوار الوطني تحديا كبيرا أمام الحكومة المؤقتة وأعضاء اللجنة التي تمت تسميتها من قبل الرئيس أحمد الشرع، ولا سيما فيما يتعلق بالتنوع في الاختيار، فهل يعتمد على المناطق أو العرق أو الطائفة أم إن الاختيار لشخصيات أكاديمية وطنية؟
كما يُشكّل اختيار الشخصيات مادة تجاذب من قِبل الأجسام السياسية والمجتمع المدني التي شُكلت خلال سنين الثورة، وهذا ما أعلنت عنه في وقت سابق الشخصيات التي انطلقت بالعمل للتجهيز للمؤتمر الوطني قبل تسمية اللجنة التحضيرية بقرار رئاسي.
وتعتمد اللجنة من خلال الاجتماعات في المحافظات على لقاء الأكاديميين من أساتذة جامعات وأطباء ونشطاء سياسيين وإعلاميين وعاملين في مجال منظمات المجتمع المدني، بالإضافة لمن كان له الحضور المميز بين أبناء محافظته ومن أعيانها ووجهائها، ومناقشة أوراق العمل معهم ليتم تحديد الشخصيات التي سترشحها اللجنة لحضور المؤتمر.
إعلان هل ستشكل اللجنة التحضيرية لجانا فرعية؟ترى اللجنة التحضيرية أن لجان العمل واللقاءات المباشرة من قبلها تستطيع الوصول بشكل مباشر لكل المحاور والمطالب والمقترحات التي ستعمل عليها لتقديمها كتوصيات وأوراق عمل لمؤتمر الحوار الوطني.
يقول الناشط السياسي عبد الوهاب العليوي، للجزيرة نت، إن تشكيل ورشات عمل من قِبل أبناء كل محافظة يعملون على اجتماعات مع كل مكونات الشعب في مختلف أطيافه يسهل عمل اللجنة التحضيرية بشكل كبير في ظل تسارع العمل من أجل عقد المؤتمر.
هل قرارات اللجنة نافذة أم تنتظر التصديق من الرئيس أو الحكومة؟يقول الناطق باسم اللجنة التحضيرية الدغيم إن التوصيات التي ستصدر عن اللجنة ليست شكلية، إنما هي توصيات منتظرة وهذا لأن قرارات مؤتمر الحوار الوطني لن تكون من الصفر، إنما هي تتويج لما سبقها من لقاءات وحوارات بين الوفود الشعبية ورئاسة الجمهورية، وما عقدته منظمات المجتمع المدني بين السوريين أنفسهم في مختلف المحافظات، بالإضافة لمؤتمر النصر وما صدر عنه من قرارات تهم أمن المواطن وسلامة الوطن.
وأضاف أن المؤتمر هو جزء من كُل وسيكون هو التتويج لما سبق، لذلك توصياته مُنتظرة من قبل رئاسة الجمهورية التي ستستند من خلالها إلى الإعلان الدستوري أو البناء الدستوري القادم وما يتعلق بالعقد الاجتماعي والرؤية الاقتصادية.
أما لماذا توصيات وليست قرارات؟ فيقول الدغم "ذلك لأن التوصيات ربما تكون كثيرة فلا يمكن أخذها كقرارات، وإنما المحاور والتوصيات الأساسية ستأخذها رئاسة الجمهورية لتبني عليها".
في ظل ما خلفه النظام السابق من تفكك مجتمعي خلال الثورة السورية، بتغذية إعلامية مناطقية وطائفية بحجة دعم وحماية الطوائف، يشكل هذا السؤال اليوم محورا أساسيا أمام اللجنة التحضيرية بطريقة التمثيل في المؤتمر.
وبالنظر لزيارات اللجنة التحضيرية التي كان اجتماعها الأول في محافظة حمص، والتي شارك بها شخصيات من مختلف الطوائف، ومن ثم زيارة اللاذقية وطرطوس والسويداء، يُنتظر أن تسجل مشاركة ممثلة لكل شرائح المجتمع السوري، خلافا لما زرعه نظام الأسد خلال سنوات حكم حزب البعث على مدى 54 عاما.
إعلان هل المؤتمر هو الذي سيحدد شكل الدستور؟يترقب السوريون نتائج مؤتمر الحوار الوطني وما سينتج عنه من قرارات تحدد الشكل القادم لسوريا بعد حل الدستور من قبل مؤتمر النصر، وبقاء البلاد في فراغ دستوري في المرحلة الحالية، مع احتمالات متعددة تتنوع بين العودة لدستور عام 1950، أو التعديل على الدستور الحالي، أو العمل على دستور جديد للبلاد يتناسب مع ما وصلت إليه سوريا بعد الثورة، بحيث يضمن حقوق الشعب السوري ويرسم ملاح القانون الانتخابي.
فيما يُنتظر من مؤتمر الحوار الوطني إنشاء جمعية عمومية أو مجلس شعب مؤقت، لتكون جهة تشريعية ورقابية على الرئاسة والحكومة خلال الفترة الانتقالية، وتشرع القوانين وتراقب تطبيق الإعلان الدستوري.
وتُعد الحاجة إلى تشكيل عقد اجتماعي خلال المرحلة الانتقالية ضرورة ملحة للخروج بإعلان دستوري أو الاعتماد على دستور عام 1950، ريثما يتم التوافق على آلية كتابة الدستور الجديد.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس