عالم بـ«الأوقاف»: علينا تحري الأمانة في التعامل مع قضايا وطننا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، أن الخيانة هي سلوك مدمر يؤدي إلى تدمير الثقة بين الأفراد والمجتمع، مضيفا أن الإسلام يحذر من هذا السلوك، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه قائلًا: "وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة"، مشيرًا إلى أن الخيانة تكون في القلب وتؤدي إلى انتشار الغدر والمكر في المجتمع.
وأوضح خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المسلم يجب أن يتحلى بالحرص الشديد عند الاستماع إلى أي شخص، قائلاً: "لا بد من النظر إلى خلفية الشخص والانتماء الفكري الذي ينتمي إليه، كما يجب معرفة إذا كان هذا الشخص يتحدث بهدف الإصلاح أو إذا كانت نيته إفساد الأمور". وأشار إلى أنه في بعض الأحيان يتم "تخوين" الشخص الأمين، وهو أمر خطير لأنه يؤدي إلى هدم الثقة في الأشخاص والمؤسسات وفي الوطن نفسه.
الإضرار بالاستقرار الوطنيوأكد أن هذه الخيانة قد تكون أحد أساليب التشكيك التي تؤدي إلى الإضرار بالاستقرار الوطني، موجهًا دعوة للمواطنين لتحري الدقة في معرفة نوايا الأشخاص الذين يتحدثون عن قضايا الوطن.
وأشار إلى أن الضمير يعد بمثابة "البيت" الذي يجب الحفاظ عليه، قائلاً: "كما لا نسمح لأحد بدخول منزلنا بدون إذن، يجب أن نحرص على حماية ضميرنا من الأفكار المسمومة التي قد تضر بنا وبوطننا".
ودعا إلى ضرورة الوعي الثقافي والتفكير الهادئ الذي يميز بين النوايا الصادقة والأنانية التي لا تهدف سوى لتحقيق مصالح شخصية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوعي الثقافي الاستقرار الوطني الوعي
إقرأ أيضاً:
معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.
وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.
ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بمجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».
ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة».
وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».
وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً»، موضحاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».