الإسكان تعلن آليات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي المخصصة للأفراد
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان المجتمعات العمرانية المواطنين المدن الجديدة المزيد أنه فی حالة نسبة مئویة
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: اتخاذ إجراءات لإلغاء ترخيص قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين
عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعا، بمجلس إدارة المنطقة الصناعية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، المستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي ورؤساء القطاعات المعنية، وعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية.
وأكد محافظ الدقهلية على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إلغاء ترخيص قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين وفقا لقرارات هيئة التنمية الصناعية، وطرحها من جديد على بوابة مصر الصناعية الرقمية.
وشدد على اتخاذ إجراءات الغلق الفوري للمصانع المخالفة لشروط الصرف الصناعي، التي تقوم بالصرف غير المعالج على شبكة الصرف الصحي والصرف الزراعي.
وكلف المحافظ بتشكيل لجنة للتوجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث آليات وضع الحلول لمشاكل المستثمرين، وكيفية تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط وفقا للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن.
سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية الجديدة الخاصة بالاراضىكما ناقش محافظ الدقهلية ضرورة سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية الجديدة الخاصة بقطع الأراضي بالمنطقة الصناعية، وأكد في اجتماعه على سحب الأراضي المخصصة للاستثمار في حالة عدم الجدية والتي لم يتم العمل فيها للمشروعات الاستثمارية وعدم البدء فيها.
وأكد على توفير أوجه الدعم اللازم للمستثمرين الجادين في تطوير المشروعات وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود لتوفير مناخ استثمار حقيقي.
وأكد أن تطوير ودعم المنطقة الصناعية يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة وخلق آفاق واعدة للصناعات المصرية، مؤكدا أن دعمه بلا حدود لكل مستثمر ومشروع جاد مهما كان حجمه وأن الدولة لا تدخر جهدا في دعم المشروعات بشتى أنواعها.
وأشاد المستثمرون بالجهود الفعلية للمحافظ التي لمسوها وزياراته المتكررة للمنطقة والبحث عن حلول للمشكلات وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للعمل الدؤوب الذي يقوم به محافظ الدقهلية للنهوض والارتقاء بالمنطقة الصناعية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه