أمين الفتوى: عدم تحديد أتعاب القضايا القانونية بشكل واضح أمر غير جائز شرعا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الرأي الشرعي فيما يخص الاتفاق على الأتعاب في القضايا القانونية، مشيرًا إلى أن الأتعاب تكون عادةً عبارة عن نسبة من قيمة القضية التي يتم الحكم فيها؛ ولكن إذا كانت النسبة التي يتم تحديدها غير واضحة أو غير محددة بشكل دقيق، فيعتبر ذلك نوعًا من «الغرر» في المعاملات، وهو أمر غير جائز شرعًا؟.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الأطراف على مبلغ معين أو نسبة غير واضحة قد يؤدي إلى الإشكالات القانونية والشرعية ولذلك ينبغي أن يتم تحديد الأتعاب بناءً على حكم قضائي واضح أو اتفاق محدد بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو القضية بشكل دقيق، فإذا كان الحكم في القضية لم يصدر بعد، فلا يجوز تحديد النسبة أو الأتعاب بشكل غير واضح، ويجب تأجيل تحديد المبلغ أو النسبة حتى يتبين الحكم القضائي بشكل نهائي.
واختتم: «من الأفضل أن يتم الاتفاق على الأتعاب بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو الموضوع المتنازع عليه، وتوضيح النسبة بشكل قانوني واضح بين جميع الأطراف».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الميراث یتم تحدید أن یتم
إقرأ أيضاً:
كيفية توزيع تركة القصر بعد الاستثمار فيها؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زوجي توفى وترك بنتين وولدين، حيث ترك قطعة أرض كانت تساوي 20,000 جنيه، فباعتها واشترت قطعة أخرى بـ 400,000 جنيه، وعندما كبر أولادها، تساءلت عن كيفية توزيع التركة الآن؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الأحد: "نماء التركة من حق الورثة كما أن التركة نفسها من حقهم، فلا يجوز أن يخص الشخص الذي نما التركة بنصيب من النماء بمفرده، بل هو جزء من التركة نفسها".
وأضاف أنه من الممكن أن تُقسم التركة في شكلها الجديد، بما يشمل الأرض الجديدة وكل ما يتعلق بالتركة، بين الورثة طبقًا للشرع، مع مراعاة الحصة التي تخص الزوجة والأولاد في هذه التركة.
أما عن كيفية توزيع التركة لأطفال أخيها القصر بعد وفاته، في ظل غياب عمهم الذي يسافر، مما جعلها في حاجة لتقسيم التركة بسرعة لتوفير نفقة الأطفال؛ أكد الدكتور علي فخر أن القضاء هو الحل الأمثل في حالة وجود تضارب بين الأطراف حول التركة، مشيرًا إلى أن "إذا رفعت دعوى قضائية، فإن الأمر يصبح في يد القضاء، ونحن في انتظار الحكم".
وأضاف أن في حال كان هناك أموال في المجلس الحسبي، يمكن التوجه إلى المجلس لتقديم طلبات للنفقة على الأطفال مثل مصاريف المدارس والكسوة، حيث يقوم المجلس بمراجعة الطلبات وفقًا لمصلحة الأطفال.
وأشار إلى أن المجلس الحسبي يهدف إلى حماية أموال الأطفال القصر، والرقابة على صرف الأموال حتى لا تتبدد بسبب تصرفات غير مسؤولة من الأوصياء قائلاً: “من الممكن التوجه إلى عمهم وطلب جزء من التركة لحين تقسيمها رسميًا، إذا كان هذا لا يتسبب في ضرر لأحد.”
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025