بعد تجاوزه الـ80 عاما.. أستاذ نظم إدارية: هدفي من البحث عن العمل تحقيق الذات
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال الدكتور علي فخري، أستاذ النظم الإدارية والمعلومات، إن هناك أستاذًا جامعيًا تواصل معه في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة للعمل، ولكن تم الاعتذار له، لأن عدد الطلاب لم يكن كافيًا، معقبًا: «هذا هو العرض الوحيد الذي جاء إلي خلال الفترة الأخيرة».
وأضاف «فخري»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع عل فضائية «القاهرة والناس»، أنه حاول أن يعمل خلال الفترة الحالية وزملائه في الجامعات الأخرى ساعدوه في البحث عن العمل، ولكن القانون المصري ينص على أن الأستاذ الجامعي عندما يتجاوز عمره الـ60 عامًا يكون أستاذًا غير متفرغ، لأن التدريس يحتوي على جزء من المجهود، ورغم ذلك لم يستطع العمل.
ولفت إلى أنه عندما كتب بوست على موقع التواصل الاجتماعي للبحث عن فرصة عمل تواصلت معه إحدى الجامعات، وسيبدأ العمل ابتداءً من الترم الثاني، مشيرًا إلى أن هدفه من البحث عن العمل هو البحث عن الذات، وليس الحصول على الأجر، خاصة وأن لديه مدخرات جمعها وهو يعمل في الخارج.
وأشار أستاذ النظم الإدارية والمعلومات، إلى أنه وضع كافة خبراته العلمية في كورسات على اليوتيوب، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 1000 شخص شاهدوا كورساته حتى الآن، وهذا أسعده للغاية.
وأضاف أنه كان يُقاتل طوال عمره في عمله، حيث عمل في أكثر من مكان، وعندما تم إبلاغه بعدم تجديد عقده طالب رئيس الجامعة باستمرار العمل حتى ولو مجانًا، ولكن إدارة الجامعة لم تتصل به، معقبًا: «السعي بإيدك، ولكن النجاح بيد الله عز وجل».
ولفت إلى أنه يشعر بسعادة كبيرة عندما يعمل، مشيرًا إلى أنه عمل استشاريًا في مجال النظم والمعلومات في الشركات، وعندما جاء إلى مصر عمل في مجال التدريس، وأحب هذا المجال بصورة كبيرة.
اقرأ أيضاًأستاذ علوم سياسية: تعاون مصر مع دول الجنوب أعطاهم أهمية في صناعة القرار الدولي
النيابة الإدارية تعقد ندوة حول «دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية البحث عن أستاذ ا إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
«لا يقل عن 60 عاما».. حسم سن المعاش بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعاتها، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة.
وقد حسمت اللجنة المادة (170) بمشروع قانون العمل الجديد، والمُنظمة لتحديد سن المعاش للعامل، ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
وأصبح نص المادة (170) بمشروع قانون العمل وفقًا لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:
"لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته".
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وقررت اللجنة حذف عبارة "وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش"، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.
وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضمانًا لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
ويشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر رفع سن المعاش تدريجيًا ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة