ليبيا.. إجراءات مشددة لمنع مظاهر الاحتفال بالعام الجديد
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
طرابلس- أعلنت السلطات الليبية عن إجراءات مشددة لمنع أي مظاهر للاحتفال باستقبال العام الميلاد الجديد في البلاد في إطار خطتها لما أسمته "تعزيز الأمن والالتزام"، بحسب روسيا اليوم.
وأكدت مديرية أمن بنغازي الكبرى التزامها بتعزيز الأمن وبالقيم الدينية والاجتماعية، مشددة على "منع مظاهر الاحتفال بما يُعرف برأس السنة بما في ذلك الترويج أو بيع المنتجات المرتبطة به".
وأوضحت المديرية أن المخالفات ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، حيث تعمل فرق التحريات على رصد الأماكن التي قد تشهد أنشطة مخالفة، مثل تجمعات ترويج وتعاطي المخدرات والخمور، لضبط المخالفين وتقديمهم للعدالة.
وأعربت المديرية عن حرصها على حماية القيم والعادات الاجتماعية، داعية المواطنين للتعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.
وحظرت الحكومة الليبية مكلفةً من قبل مجلس النواب بقيادة أسامة حمّاد رسمياً مظاهر الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية كافة وأمرت "بعدم السماح ببيع السلع المرتبطة بالاحتفال، أو إدخالها إلى البلاد، من بينها شجرة الميلاد وتمثال بابا نويل والصلبان".
وقال جهاز البحث الجنائي بشرق ليبيا إنه تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة"يتم منع الاحتفال بما يسمي عيد رأس السنة" وبناء على ذلك كُلف جهاز البحث الجنائي إدارة فروع الظواهر السلبية والتحري والاستدلال والدوريات والتمركزات الأمنية ومكافحة التزييف والتزوير والآداب العامة "بعدم السماح بدخول وبيع جميع السلع المرتبطة بالاحتفال برأس السنة"
وحدد القرار السلع بأنها «شجرة الميلاد، وتمثال بابا نويل، والصلبان وغيرها»، وشدد على «منع كافة مظاهر الاحتفال بهذا الحدث».
وصادر جهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي مجموعة من الألعاب وأدوات الزينة والأغراض المتعلقة باحتفالات رأس السنة بعد حملة تفتيش على المحلات التجارية.
وحذر بيان للداخلية الليبية أصحاب المحلات من بيع أو تداول الألعاب والمنتجات المتعلقة باحتفالات رأس السنة والكريسماس، معتبرا ذلك "مخالفة واضحة للشريعة".
وتوعد جهاز البحث الجنائي بإجراءات قانونية صارمة ضد أي محل يضبط صاحبه متلبساً ببيع أو عرض هذه المنتجات، وتصادر على الفور.
وجاء قرار حكومة حماد بعد نحو شهر من تصريحات أطلقها وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في غرب ليبيا عماد الطرابلسي، تحدث فيها عن تفعيل جهاز شرطة "متخصص بالآداب" سيُكلف بـ"مراقبة مدى احترام الرجال والنساء لقيم المجتمع الليبي، ومنع صيحات الموضة المستوردة، ومراقبة محتوى الشبكات الاجتماعية".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: مظاهر الاحتفال رأس السنة
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد
ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.
شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.
وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:
حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
تضمنت التوجيهات الخاصة بالاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية (مثل الضرائب العقارية ومديرية الزراعة) لمتابعة مستحقات الدولة لدى المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المشروعات غير الملتزمة.
وفى هذا الصدد، أكد المحافظ ضرورة المراجعة الشاملة للمشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية والحرفية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط، وإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع المخالفين قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي التي تم نقل حيازتها بطرق غير رسمية، وجه الزملوط بدراسة سحبها من المستفيد الأصلي وإعادة تخصيصها للمنتفع الفعلي الحالي وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية.
وفى ختام اللقاء، أكد المحافظ حرصه على اتباع النهج القانونى في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وحسن إدارتها من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية