مصير الأكراد الغامض.. مخاوف من غدر الدولة الجارة وتوجس من تخلي الحلفاء
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي علي ابراهيم باخ، اليوم الأحد (22 كانون الأول 2024)، أنه لا يمكن توقع الكثير في السنة المقبلة فيما يخص إقليم كردستان، ووضع الكرد بشكل عام، مشيرا الى أن المنطقة برمتها مفتوحة على جميع الاحتمالات.
وقال باخ في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القضية السورية تظل معقدة، وتلقي بظلالها الثقيلة على الساحتين العراقية، الاتحادية والكردستانية، لا يبدو أن هناك بوادر انفراج في القضية الكردية هناك، خاصة في ظل تصريح قائد قوات سوريا الديمقراطي مظلوم عبدي بامتلاكهم نحو 110 آلاف مقاتل مدججين بأسلحة ثقيلة، بينما يقف على الجانب الآخر الجيش التركي والقوات السورية الموالية له في حالة استعداد دائم للهجوم على مناطق غربي الفرات.
وأضاف، أن "هذا الوضع يفتح المجال لاحتمالات قائمة لنشوب حرب مفتوحة بين الأطراف، مصحوبة بأزمة إنسانية من المتوقع أن تكون لها تداعيات كبيرة على المنطقة، تماما كما أثرت الأزمات السابقة".
وتابع، أن "التأثير المرتقب لن يكون إنسانيا فقط من خلال موجات النزوح التي قد تنجم عن الصراع، بل سيمتد ليشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية، نظراً للترابط الوثيق بين القضايا الكردية في مختلف المناطق. ولا يمكن تجاهل تدخل تركيا التاريخي والمستمر في جميع القضايا الكردية داخل حدودها وخارجها".
واختتم الباحث في الشأن السياسي تصريحه القول: "تركيا تسعى جاهدة إلى عرقلة أي حل أو تسوية للقضايا السورية، مستغلة قوتها العسكرية والاقتصادية لتحقيق هذا الهدف".
في خضم الصراعات المستمرة في سوريا، يكتنف الغموض مصير الإدارة الذاتية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، وسط تنازع مصالح القوى الإقليمية والدولية.
وبينما يتزايد التوتر بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تبرز سيناريوهات متعددة تحدد مستقبل هذه الإدارة في سوريا، الأول هو أن تقويض قدرات "قسد" قد يحدث من خلال ضغط الفصائل المدعومة من تركيا وهيئة تحرير الشام، خاصة إذا تخلت الولايات المتحدة عن دعمها. كما يطرح السيناريو إمكانية منح "قسد" حكما ذاتيا ضمن إطار الدولة السورية، مشابها لتجربة إقليم كردستان في العراق. وأيضا يعتبر الاندماج في الدولة السورية، وفق اتفاق سياسي شامل، أحد السيناريوهات الأكثر ترجيحا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مع تخلي ترامب.. أوروبا تحتاج لـ"300 ألف جندي" لمواجهة روسيا
كشفت دراسة حديثة نشرت، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج لتدبير ميزانية تزيد عن 250 مليار دولار للإنفاق على الاستثمارات الدفاعية بما يجعله قادرا على حماية دوله عسكريا من دون الحاجة لدعم الولايات المتحدة.
وذكرت الدراسة أن أوروبا بحاجة إلى إنفاق قرابة 250 مليار يورو (261.6 مليار دولار) سنويا على الاستثمارات الدفاعية لتأمين نفسها من دون دعم الولايات المتحدة، وهو مبلغ يمكن للاتحاد الأوروبي تحمله بالنظر إلى قوته الاقتصادية، وفقا للدراسة.
وذكرت الدراسة، التي أعدها معهد بروغيل للأبحاث ومعهد كيل للاقتصاد العالمي، أن هذا الإنفاق، الذي يعادل 1.5بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، سيمكن أوروبا من حشد قرابة 300,000 جندي للدفاع عن نفسها ضد روسيا.
كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأوروبية وزيادة المشتريات المشتركة، مشيرة إلى أنه رغم الإمكانيات المالية المتاحة، لا يزال التنسيق الدفاعي بين الجيوش الوطنية الأوروبية تحديا رئيسيا.
وقد تعرضت معظم الدول الأوروبية لضغوط متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز قدراتها العسكرية، حيث حذر وزير دفاعه الأسبوع الماضي أوروبا من "استغلال" الولايات المتحدة وجعلها مسؤولة عن أمنها.
وفي هذا السياق، أعرب المرشح الأوفر حظا لمنصب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الخميس، عن شكوكه حول استمرار الوجود الأميركي في الناتو، في حين حدد مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز شهر يونيو كموعد نهائي لجميع أعضاء الناتو للوفاء بهدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
واقترحت الدراسة التي أعدها معهدا بروغيل وكيل رفع الإنفاق الدفاعي الأوروبي إلى ما يصل إلى 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، بدلا من 2 بالمئة الحالية.
وأوضحت أن نصف هذا التمويل يمكن تغطيته من خلال ديون أوروبية مشتركة لاستخدامها في المشتريات الدفاعية المشتركة، بينما تتحمل الدول الأعضاء باقي النفقات الوطنية.
كما أشارت الدراسة إلى أن موسكو زادت بشكل كبير من قدراتها العسكرية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حيث حشدت حوالي 700,000 جندي في أوكرانيا، مع زيادة كبيرة في إنتاج الدبابات والمركبات المدرعة.
ووفقا للدراسة، فإن تجهيز 50 لواء عسكريا إضافيا يتطلب من أوروبا 1,400 دبابة قتالية رئيسية و2,000 مركبة قتال مشاة، وهو عدد يتجاوز المخزون الحالي لجميع القوات البرية الألمانية والفرنسية والإيطالية والبريطانية مجتمعة.
وفي تصريح له، قال غونترام وولف، أحد مؤلفي الدراسة: "من الناحية الاقتصادية، هذا أمر يمكن إدارته... فهو أقل بكثير مما كان يجب حشده للتغلب على أزمة جائحة كوفيد-19، على سبيل المثال.