شقيق حلمي بكر يكشف حقيقة استدانة الموسيقار الراحل 3 ملايين جنيه قبل وفاته
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
عقب فتحي بكر، شقيق الموسيقار الراحل حلمي بكر، على ادعاء مدير أعمال الموسيقار باستدانة حلمي بكر منه 3 ملايين جنيه، قائلاً: "الحديث عن أن حلمي بكر استدان 3 ملايين جنيه أمر غير صحيح، خاصة وأن الموسيقار الراحل عاد من السعودية قبل وفاته بـ5 ملايين جنيه، وهو مات قبل أن ينفي الواقعة من الأساس".
وأضاف "بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر عليه أن يُقدم أي مستندات تُثبت هذا الأمر إن كانت الواقعة صحيحة، مشيرًا إلى أن مدير أعمال حلمي بكر مدرب رقص، وليس طبيبًا مثلما يدعي.
ولفت إلى أنه نبه شقيقه الراحل أكثر من مره وحذره من مدير أعماله، مشيرًا إلى أن هناك حديث عن أن مدير أعماله اصطحب أحد موظفي البنوك إلى المستشفى لكي يوقع على بعض الأوراق ولكنه لا يصدق على هذه الواقعة.
وأوضح أن علاقته بأرملة حلمي بكر ليست على ما يرام، مشيرًا إلى أنه مُستعد لتربية نجلة حلمي بكر لأنها بنت شقيقه، مشيرًا إلى أن حلمي بكر لم يحصل على التكريم الذي يُناسبه حتى الآن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعمال حلمي بكر مصر مدير أعمال حلمي بكر الموسيقار الراحل حلمي بكر الراحل حلمي بكر شقيق الموسيقار الراحل حلمي بكر شقيق حلمي بكر الموسیقار الراحل مشیر ا إلى أن ملایین جنیه حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.