تعليم الشيوخ توافق على تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.
وأشار النائب علاء مصطفى خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.
ووافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.
كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.
وأيد د. هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيداً بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.
حضر الاجتماع د. حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود. محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار اتصالات الشيوخ المزيد النائب علاء مصطفى
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين بنك المعرفة والجامعات العربية ومجالس البحث العلمي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين بنك المعرفة المصري من جانب، وكل من اتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، كل على حدة، بهدف توسيع مظلة خدمات بنك المعرفة المصري إقليمياً.
نسعى لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي ودعم الابتكار وتطوير الاستفادة من المنصات المعرفية الحديثةووقع مذكرتي التفاهم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، كما شاركه في توقيع مذكرة التفاهم الأولى، الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وفي مذكرة التفاهم الثانية، الدكتور عبدالمجيد بن عمارة، أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
وأكّد مدبولي أنَّ مذكرتي التفاهم تأتيان في إطار السعي المستمر لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي ودعم الابتكار، وتطوير الاستفادة من المنصات المعرفية الحديثة التي تتيح الوصول إلى محتوى علمي وأكاديمي رفيع المستوى؛ يغطي مختلف التخصصات الأكاديمية.
من جهته، أوضح الدكتور أيمن عاشور أنَّ مذكرتي التفاهم تستهدفان تقديم التعاون بين بنك المعرفة المصرية وكل من اتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، في مجالات تشمل خدمات وحلول وأنظمة وأدوات دعم التعلم، والوصول والاتاحة للمحتوى الرقمي، وخدمات وأنظمة النشر العلمي، إلى جانب ورش العمل، والتدريب المهني المتخصص، وتبادل الخبرات والمعرفة التي تم الحصول عليها عن طريق الأبحاث وخلق قواعد البيانات، ذلك بالإضافة إلى المساعدة في الارتقاء بمكانة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المختلفة.
ولفت الدكتور عمرو عزت سلامة، إلى أنَّ التعاون المشترك بين اتحاد الجامعات العربية، وبنك المعرفة المصري؛ يوفر مصادر معرفية شاملة وأدوات بحثية منظورة تسهم في دعم البحث العلمي وتطوير العملية التعليمية في الجامعات العربية، بما يمكنها من تحقيق أهدافها وتعزيز قدراتها التنافسية على المستوى العالمي.
في حين أشار الدكتور عبدالمجيد بن عمارة، إلى أنَّه في إطار التعاون بين اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وبنك المعرفة المصري، يستهدف تشجيع المشاركة وتطوير وتنمية المعرفة في مجال النشر والتعليم للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي.