اﻟﻮاﺑﻮر« اﻟﺠﺪﻳﺪة.. ﻣﺤﺮوﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
يشكو أهالى قرية الوابور الجديدة التابعة للوحدة المحلية بالغرق بمركز إطسا محافظة الفيوم من عدم حصول القرية على حقوقها الخدمية فى إطار مبادرة حياة كريمة، بعدما تحولت شوارع القرية إلى برك ومستنقعات بسبب خزانات الصرف الصحى البدائية المنتشرة أمام المنازل، بسبب عدم إدراج القرية فى خطة الصرف حتى الآن.
تعتبر «الوابور» من القرى ذات الكثافة السكانية العالية باعتبارها المتنفس الوحيد لكافة قرى المركز بسبب وقوع كافة القرى وسط المناطق الزراعية مما يصعب عليها التوسع العمرانى، بينما تقع القرية وسط ظهير صحراوى ممتد العمران ويتخطى عدد السكان بها حاجز العشرين ألف نسمة وتحتوى على منشآت حكومية عديدة مثل مدرسة الشهيد حسام جمال الثانوية الصناعية العسكرية ومجمع مدارس ابتدائى وإعدادى وأكثر من خمسين دور عبادة بين مسجد وكنيسة والعديد من المراكز التجارية وتتميز بوقوعها على طريق الفيوم الغرق الرئيسى وتتوسط قرى المركز، وبالرغم من ذلك إلا أن القرية مازالت محرومة من الخدمات، وأهمها عدم وجود الصرف الصحى بالقرية مما حولها إلى برك ومستنقعات مليئة بالحشرات مما تسبب فى إصابة أبناء القرية بالعديد من الأمراض المعدية، وكذا تصدع وانهيار المنازل، وعندما قام عدد من الجمعيات الخيرية بإعادة تأهيل منازل محدودى الدخل بالقرية غمرتها المياه مرة أخرى وهجرها الأهالى بعيدا عن مياه الصرف الصحي فى انتظار تدخل المسئولين لإنقاذ القرية من كارثة المياه الملوثة المتراكمة فى كافة الشوارع والمنازل.
فى البداية يقول شعبان السيد من أهالى القرية إننا نعانى من مياه الصرف الصحى بالرغم ان القرية تبعد عن محطة تطون لمعالجة الصرف الصحى مسافة كيلو ونصف فقط وتم إدراجها فى الخطة العاجلة مرات عديدة، ولم يتم التنفيذ كما تم تخصيص قطعة أرض بها لإقامة محطة رفع للقرية وتمت المعاينة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم وتم التوصية بإدراج القرية كضرورة قصوى نظرا لما يعانيه الأهالى من الأمراض والأوبئة بسبب تراكمات مياه الصرف واستبشرنا خيرا باختيار مركز إطسا ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى وتمت معاينة القرية مع انطلاق العمل بمشروعات المبادرة ولكن حتى الآن لم يتم إدراج القرية بالرغم من أنه تم إدراج قرى أخرى أقل مساحة وكثافة سكانية من قريتنا وبدأ العمل الفعلى بها، موضحا أن الأهالى يقومون بكسح المياه بالجهود الذاتية باستخدام جرارات الكسح ولكن دون جدوى بسبب طبيعة الأرض الجبلية وكميات مياه الصرف الهائلة المتسربة من خزانات الصرف البدائية الخاصة بالمنازل.
وأضاف عز أحمد راتب «محامٍ» من أهالى القرية أن الوحدة المحلية بقرية الغرق قامت بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مكتب بريد للقرية منذ خمسة أعوام دون تنفيذ كما قمنا نحن شباب القرية وعلى نفقتنا الخاصة بتجهيز الخرائط وإصدار التصاريح اللازمة لإقامة مركز شباب القرية ولم نجد أى عون أو مساعدة من المسئولين وأصابنا الإحباط بسبب عدم تنفيذ مطالبنا، ولم يجد الشباب ملاذا سوى المقاهى الشعبية وضاعت أحلامنا فى إنشاء وإقامة مركز الشباب فى الوقت الذى تنادى فيه القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم للشباب ووجود قرارات التخصيص لكافة المنشآت المطلوبة وما زلنا نعانى من المحاصصة فى توزيع الخدمات دون النظر إلى القرى الأكثر احتياجا وتقدمنا بالكثير من الشكاوى لحل هذه المشكلات بالقرية دون جدوى ونطالب الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم بالتدخل العاجل لحلها ورفع المعاناة عن المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز اطسا محافظة الفيوم الصرف الصحى میاه الصرف
إقرأ أيضاً:
مجلس درعة تافيلالت يفشل في إخراج الجهة من العزلة والتهميش
زنقة 20 ا الرباط
منذ تولي مجلس جهة درعة تافيلالت مسؤولياته سنة 2021، كان يُفترض أن تكون التنمية الشاملة وفك العزلة عن العالم القروي في صلب أولوياته. إلا أن الواقع يظل وفق فعاليات محلية بعيداً عن تلك الوعود، حيث تواصل المناطق الجبلية والنائية في الجهة معاناتها من “التهميش” و”الفقر” بسبب غياب المشاريع التنموية الفعّالة.
على مدار السنوات الماضية، تم الإعلان عن العديد من المشاريع التي كان يُفترض أن تحسن البنية التحتية وتوفر الخدمات الأساسية لسكان القرى النائية، إلا أن معظمها لم يتحقق أو تعرض للتأجيل مراراً.
طرق مهترئة تزيد من إشكالية عزلة أقاليم الجهة
ولعل أبرز مظاهر التأخر في إنجاز الوعود الإنتخابية حالة الطرق المهترئة التي كانت تشكل جزءاً من الوعود التنموية لا تزال غير صالحة للسير، وقرى بأكملها تعيش في عزلة تامة خاصة في فصل الشتاء، وبينما يواصل المسؤولون التأكيد على أهمية المشاريع التنموية، تظل المعاناة مستمرة في غياب أي تحسن ملحوظ.
كما أن مسألة فك العزلة عن العالم القروي، التي كانت في صدارة الأجندة المحلية، تبقى حلماً بعيد المنال، فوفق تقارير صادرة عن جمعيات تهتم بالشأن المحلي فالعديد من القرى لا تزال تفتقر إلى شبكة طرق صالحة، كما تعاني من نقص حاد في المرافق الأساسية مثل المدارس والمراكز الصحية، هذا الوضع يزيد من معاناة المواطنين الذين يضطرون للسفر لمسافات طويلة للحصول على الخدمات الأساسية.
كهرباء بعيدة المنال في قمم الجبال وغياب لشبكات الصرف الصحي
أما فيما يتعلق بالكهرباء، فإن العديد من القرى في قمم الجبال لا تزال محرومة من هذه الخدمة الأساسية التي تعتبر من حقوق المواطن، فبدلا من أن تكون مشاريع الكهرباء على رأس الأولويات التنموية، ما زالت بعض المناطق والمنازل تعيش في ظلام دامس مستعينة بالشموع، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة السكان اليومية، من الدراسة للأطفال إلى العمل والإنتاج.
ولا يختلف الوضع بالنسبة لمرافق تطهير السائل، حيث تبقى العديد من القرى تعيش في بيئة صحية غير ملائمة. غياب شبكات الصرف الصحي يشكل تهديداً حقيقياً على الصحة العامة، ويزيد من معاناة السكان في ظل افتقارهم لظروف الحياة الأساسية.
وعلى الرغم من الميزانيات التي تم تخصيصها لتنفيذ هذه المشاريع، إلا أن غياب التنسيق بين الهيئات المعنية في تنفيذ بعض المشاريع يبقى من أبرز العوامل التي تعرقل التقدم، كما أن غياب الرقابة الفعالة على تنفيذ المشاريع يؤدي إلى توقف العديد منها أو تدني جودتها، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية المجلس في تحقيق التنمية المستدامة.
ويبدو أنه في الوقت الذي كانت فيه الجهة تنتظر أفقاً جديداً يخرجها من دائرة العزلة والتهميش، تبقى وعود المجلس مجرد كلام على الورق، وواقع الحياة في القرى النائية لا يزال كما هو، بل في بعض الأحيان أسوأ مما كان عليه.
هل سينعش الوالي زنيبر آمال الساكنة لتسريع التنمية ؟
ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها جهة درعة تافيلالت وبطئ المجلس في تنزيل المشاريع، إلا أن الساكنة تضع أملها في والي الجهة، السعيد زنبير، لإعادة تحريك عجلة التنمية وتسريع تنزيل المشاريع المتأخرة، وأن يكون قادراً على تفعيل القرارات وإزالة العراقيل التي أعاقت تنفيذ المشاريع التنموية وضمان تسريع العمل على مشاريع الطرق، الكهرباء، والتعليم والصحة التي طال انتظارها.
يذكر أن مجلس جهة درعة تافيلالت، صادق خلال دورته العادية لشهر مارس الماضي المنعقدة بزاكورة، على عدد من المشاريع التنموية التي تهم المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والبيئية، حيث ترتقب ساكنة الدواوير أن يتم تنزيلها على أرض الواقع.