يرى الجنرال الإسرائيلي المتقاعد أساف أوريون أن سقوط نظام الأسد يحمل فرصا كبيرة لـ"إسرائيل" وكذلك العديد من التهديدات.

في تقريره الذي نشره معهد واشنطن، يقول أوريون إن سقوط نظام الأسد يأتي ضربة قاسية لإيران ومحور "المقاومة". ويفسر ذلك بقطع حلقة حيوية في القوس الاستراتيجي طهران - بغداد - دمشق - بيروت، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى قطع الطريق اللوجستي إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، مما يشكل نكسة كبيرة لطموحات إعادة تسليح حزب الله، ويفصل العمق الاستراتيجي الصناعي لإيران عن مختلف جبهات القتال على حدود "إسرائيل".



ويضيف: "في غضون ذلك، تسعى روسيا للحفاظ على قواعدها في سوريا مع تقليص وجودها العسكري هناك، مما قد يوسّع حرية إسرائيل في التحرك في المنطقة".

مع ذلك، يرى أوريون أن الحالة الجديدة قد تأتي بمجموعة من التهديدات الناشئة. "فبإمكان الإرهابيين الجهاديين - سواء كانوا بقايا تنظيم "الدولة الإسلامية"، أو عناصر متطرفة من الجماعات المتمردة التي أطاحت بالأسد، أو جهات فاعلة أخرى- أن يتقدموا بالقرب من المجتمعات الإسرائيلية في منطقة مرتفعات الجولان".

ويتابع: "قد يتم تحويل ترسانة النظام، التي تشمل العديد من الأسلحة المتقدمة، ضد إسرائيل. كما يمكن للعناصر السنية العربية المتطرفة - وبعضها مدعوم من تركيا - أن تشكل تهديدات للاستقرار في الأردن المجاور، وهو ركيزة أساسية في بنية الأمن القومي الإسرائيلي"،  كما أن إيران قد "تسعى للحفاظ على نفوذها الإقليمي أو حتى توسيعه للتعويض عن خسائرها. وعلى الرغم من فرار القوات الإيرانية ووكلاء إيران من سوريا، إلا أن طهران على اتصال ببعض الفصائل المتمردة المنتصرة وتبحث عن طرق جديدة للنفوذ".



ويزعم أوريون أن الأهداف الرئيسية لـ"إسرائيل" في سوريا هي: حماية سكان "إسرائيل" وسيادتها؛ وصد العناصر المعادية عن حدودها؛ ومنع وقوع أسلحة استراتيجية في أيدي المتطرفين؛ وتعزيز استقرار الأردن؛ ومنع إعادة تأسيس خطوط الإمداد الإيرانية وتلك التابعة لوكلائها إلى "حزب الله" وعناصر أخرى؛ ومواجهة أي عودة محلية لتنظيم "الدولة الإسلامية" أو غيره من التنظيمات الإرهابية الجهادية السنية، وضمان احتفاظ "إسرائيل" بقدر كافٍ من حرية العمل للدفاع عن نفسها وإزالة أي تهديدات في المنطقة، من بلاد الشام إلى إيران - من جانب واحد إذا لزم الأمر، ولكن من الأفضل بالتعاون مع الآخرين. ما يعني، بزعم أوريون، عدم وجود أطماع للاحتلال الإسرائيلي في سوريا".

ويؤكد أوريون  أن "إسرائيل" اتخذت بالفعل إجراءات لتحقيق تلك الأهداف، تمثلت في تعزيز دفاعاتها في مرتفعات الجولان فور سقوط الأسد. ثم أطلقت عملية "سهم بَشان"، والتي تضمنت جزءاً منها مئات الغارات التي دمرت معظم ترسانة سوريا، مع التركيز على القواعد العسكرية، والدفاعات الجوية، والصواريخ الباليستية، ومستودعات الأسلحة، والطائرات العسكرية، والأصول البحرية، ومنشآت الإنتاج والتطوير المختلفة، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية.

أما بالنسبة للقسم البري من العملية، فقد سيطرت القوات الإسرائيلية على "منطقة الفصل" في سوريا، في انتهاك لاتفاقية فك الاشتباك للأمم المتحدة لعام 1974 والتي أنهت رسمياً الحرب بين العرب وإسرائيل في العام الذي سبق. كما استولت على موقع جبل الشيخ السوري. وبعد تحذير السوريين من الاقتراب من هذه المنطقة العازلة، رتبت القوات الإسرائيلية بعد ذلك لنزع سلاح المجتمعات السورية المحلية، وهو ما فعلته بهدوء.

ومع ذلك لا ينفي أوريون وجود أهداف إضافية تشمل الحصول على نفوذ يمكن أن يساعدها في التفاوض على تحسين الترتيبات الأمنية في الجولان. ومع ذلك، كلما طال أمد هذا الوجود، كلما زاد النظر إليه على أنه استيلاء غير قانوني على الأراضي، وكلما ارتفع خطر إثارة ردود فعل ضد إسرائيل - سواء في شكل قوات محلية تحاول تحرير الأراضي السورية، أو جهات فاعلة دولية تمارس المزيد من الضغوط السياسية، أو كليهما.

ولتبديد هذه المخاوف يقترح أوريون:

التوضيح بأن اتفاقية فك الارتباط لعام 1974 لا تزال سارية المفعول كأساس للأمن المشترك في الجولان، رغم تضررها بشكل كبير على مدار العقد الماضي. والتأكيد أن وجود القوات الإسرائيلية في سوريا هو مجرد وضع مؤقت إلى أن يتم الاتفاق على ترتيبات أمنية مُرضية وتنفيذها.
كما يقترح إنشاء خطوط اتصال بين "إسرائيل" والحكومة السورية الناشئة، مع التأكيد على مزايا أمن الحدود لكلا الطرفين.

كما يقترح أوريون الحفاظ على منطقة عازلة قوية بين المجتمعات الحدودية الإسرائيلية والتهديدات المحتملة في سوريا. ويتم ذلك مبدئياً من خلال نشر قوات إسرائيلية في الخطوط الأمامية، مدعومة بتفاهمات مع السوريين المحليين، وإذا أمكن، مع الحكومة في دمشق، على حد تعبيره.

ويؤكد أوريون ضمان حرية "إسرائيل" في التحرك في سوريا (في المقام الأول في المجال الجوي للبلاد) من أجل منع عودة إيران، وإعادة تسليح حزب الله، وعودة ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية"، أو أي تهديدات أخرى. وينبغي الحفاظ على هذه الحرية على الرغم من الاحتجاجات المتوقعة من السلطات الجديدة في دمشق بشأن سيادة سوريا.

كما يقترح أوروبون الحفاظ على الوجود الأمريكي الحالي على حدود سوريا مع الأردن والعراق. وهذا من شأنه أن يُمكّن استمرار التعاون بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".

ويقترح كذلك ضمان رؤية استخباراتية إسرائيلية شاملة لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في سوريا ما بعد الأسد وتعزيز العلاقات مع الجهات المعتدلة، بالتنسيق مع الحكومات العربية الشريكة في دول الخليج ومناطق أخرى. ويمكن أن يشمل هذا التواصل الفصائل الكردية، والدرزية، والعربية السنية في مختلف أنحاء البلاد.

وتنشيط العلاقات الإسرائيلية مع المجتمعات المحلية عبر حدود الجولان.



وربط الاعتراف الدولي بسوريا، وشطب جماعات من قوائم الإرهاب الدولية، وتمويل إعادة إعمار سوريا، وغير ذلك من المساعدات للحكومة السورية الجديدة بمتطلبات أمنية أساسية؛ منها إزالة أي أسلحة استراتيجية تشكل تهديداً للدول المجاورة، وتمنع أي جهات فاعلة من استخدام أراضيها لتهديد هذه الدول المجاورة، وتزيل أي عناصر إرهابية من الفصائل التي تشكل الحكومة المقبلة، وتُنفّذ ترتيبات أمنية مع "إسرائيل" والأردن ولبنان.

كذلك الاستفادة من الوضع الجديد في سوريا لتعزيز الترتيبات الأمنية في لبنان، وخاصة فيما يتصل بتأمين حدودهما المشتركة ومنع نقل الأسلحة إلى "حزب الله".


المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية سوريا الجولان سوريا الاحتلال الجولان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب الله فی سوریا

إقرأ أيضاً:

هكذا تحايلت إسرائيل على أميركا لبناء مفاعل ديمونة

القدس المحتلة- كشفت وثائق أميركية -رفعت عنها السرية مؤخرا- كيف طوَّرت إسرائيل قدراتها النووية في ستينيات القرن الـ20، عبر تحايل تل أبيب على المفتشين الأميركيين، والتقدم نحو بناء المفاعل النووي في ديمونة بصحراء النقب بمساعدة فرنسا ودون علم واشنطن.

وبادر أول رئيس وزراء إسرائيلي ديفيد بن غوريون إلى إطلاق المشروع النووي في النصف الثاني من خمسينيات القرن الـ20، وبعد عقد من الزمن، وعشية حرب 1967، قامت إسرائيل بتجميع أجهزتها النووية الأولى سرا.

وفي مواجهة المعارضة الأميركية القوية بقيادة الرئيس جون كينيدي، عزم القادة الإسرائيليون على تحقيق هدفهم، ونظروا إلى المشروع النووي  باعتباره التزاما بتأمين مستقبل دولتهم.

أسرار

منذ البداية نظر قادة إسرائيل إلى مشروع ديمونة باعتباره "سرا داخل سر"؛ تمثَّل الأول بالاتفاق النووي الإسرائيلي الفرنسي عام 1957، والذي أدى إلى إنشاء المجمع النووي. وتفاوضت الدولتان على الاتفاق سرا نظرا لحساسية الموضوع، وفق تحقيق الموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل".

ونشر أرشيف الأمن القومي في جامعة جورج واشنطن في يناير/كانون الثاني الماضي، مجلدا إلكترونيا جديدا تضمن 20 وثيقة عن مشروع إسرائيل النووي، تحدثت عن مدى معرفة الحكومة الأميركية بأسراره، والطرق التي اعتمدتها تل أبيب للحصول على السلاح النووي عبر التحايل على واشنطن.

إعلان

كما تضمنت الإصدارات الجديدة للأرشيف التقارير الكاملة عن زيارات عامي 1965 و1966، إلى جانب تقرير أولي عام 1967، وخلال هذه الفترة حقَّقت إسرائيل إنجازات كبيرة بالمجال النووي.

وحسب الوثائق التي استعرضها الموقع الإسرائيلي، كان هناك "سر أعمق" تمثَّل بمنشأة معالجة الوقود النووي والمكونة من 6 طوابق تحت الأرض، والتي سمحت بإنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة بسرية تامة.

وتشير الوثائق التي استعرضها الموقع الإسرائيلي إلى أن أميركا عندما اكتشفت "مشروع ديمونة" في الأشهر الأخيرة من عام 1960، لم تكن تعلم بوجود منشأة لمعالجة الوقود النووي تحت الأرض، حيث لم يكن يعلم بها سوى عدد قليل من الإسرائيليين والفرنسيين.

وركّزت المناقشات الداخلية في أميركا على تقييم طبيعة وأهداف المشروع، سواء كان إنتاج البلوتونيوم، أو توليد الكهرباء، أو الأبحاث. ورغم أن البعض في واشنطن اشتبهوا في البداية بأن المشروع كان يهدف إلى إنتاج الأسلحة النووية، فإنهم لم يتمكنوا من إثبات ذلك، فلم يكن هناك "دليل دامغ" على أن مفاعل ديمونة خصص لإنتاج الأسلحة النووية.

وتجلَّى الغموض في أول تقييم استخباراتي وطني خاص بشأن ديمونة أصدرته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في 8 ديسمبر/كانون الأول 1960. وجاء في الوثيقة أن "إسرائيل تبني مجمع مفاعلات نووية في النقب بغرض البحث، أو إنتاج البلوتونيوم، أو توليد الكهرباء"، وأن "إنتاج البلوتونيوم الصالح لصنع الأسلحة النووية، هو أحد أهداف إسرائيل الأساسية".

رغم السرية

كما أظهر تقرير سري آخر، كشف عنه مؤخرا بعنوان "إنتاج البلوتونيوم الإسرائيلي"، وأعدته لجنة الاستخبارات المشتركة للطاقة الذرية في 2 ديسمبر/كانون الأول 1960، أن المسؤولين الأميركيين كانوا يعرفون قليلا عن بناء المفاعل الكبير قرب بئر السبع جنوب إسرائيل، وأنه يتضمن "منشأة لفصل البلوتونيوم".

إعلان

ولم يشرح التقرير السري كيف استنتجت اللجنة ذلك، لكن مجرد ذكر وجود منشأة لفصل البلوتونيوم، يشير إلى أن الغرض من مفاعل ديمونة لم يكن البحث النووي، بل إنتاج الأسلحة.

وربما تكون هذه الوثيقة السرية هي التقرير الاستخباراتي الأميركي الأول أو الوحيد الذي ينص صراحة على أن المشروع الفرنسي الإسرائيلي شمل منذ البداية المكونين التكنولوجيين الأساسيين لبرنامج الأسلحة النووية، مفاعل إنتاج ومنشأة لفصل البلوتونيوم.

ورغم طرح إدارة الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور، أسئلة صعبة على إسرائيل حول أهداف المشروع، ولكن السبب وراء عدم ظهور هذه المعرفة في التقارير الاستخباراتية اللاحقة يظل لغزا.

وتشير كافة التقييمات الاستخباراتية الأميركية بشأن ديمونة منذ عام 1961 إلى عام 1967 على الأقل، إلى قضية منشأة الفصل باعتبارها مسألة تعتمد على قرار مستقبلي قد تتخذه إسرائيل. لكن في الفترة نفسها تبنَّت وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية الأميركية موقفا مفاده أن "ديمونة لا تمتلك مثل هذه المنشأة".

اعتراف

وفي خطاب أمام الكنيست يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 1960، وردا على الضغوط الأميركية، أعلن بن غوريون رسميا وجود مفاعل ديمونة، لكنه أصرَّ على أنه "بحثي لأغراض صناعية وزراعية وعلمية وطبية".

لكن تقييمات الاستخبارات أثارت الشكوك لدى إدارة أيزنهاور، وعكست تصريحاتها العامة دهشتها من اكتشاف مفاعل ديمونة، حيث نفى بن غوريون سعيهم لامتلاك الأسلحة النووية، وقال بغضب للسفير الأميركي أوجدن ريد "نحن لسنا تابعين لأميركا ولن نكون كذلك أبدا".

واستخدمت إسرائيل خطاب بن غوريون غطاء لسنوات مع كل زيارة للمفتشين الأميركيين إلى ديمونة والتي كان أولها عام 1961.

واحتالت لتقنع المفتشين بأن هدفها بناء منشأة نووية لإنتاج الكهرباء، وقامت بحملة خداع واسعة أخفت عبرها منشأة الفصل تحت الأرض، ومكونات إضافية في الموقع.

إعلان

وأجرى الأميركيون بين عامي 1961 و1969 ثمان عمليات تفتيش في ديمونة، معظمها بضغط من الرئيس الأميركي جون كينيدي، وهدفت لنقل الرسائل السياسية والوصول إلى المعلومات التكنولوجية التي تجهلها واشنطن.

وكانت مشكلة فصل البلوتونيوم محل قلق كبير، وحذَّر الفريق الأميركي من أن إسرائيل قد تتمكن خلال 18 شهرا أو أقل من تجميع منشأة فصل، وتحويل ديمونة من مفاعل أبحاث إلى منشأة لإنتاج الأسلحة.

وفي عام 1965، أكملت إسرائيل بناء منشأة الفصل السرية تحت الأرض، وبعدها بعام بدأت بإنتاج البلوتونيوم الصالح لصنع الأسلحة، وعشية حرب عام 1967، قامت بتجميع أجهزتها النووية الأولى.

وكشف تقرير صادر عن مكتب الاستخبارات والأبحاث التابع لوزارة الخارجية الأميركية بتاريخ 9 مارس/آذار1967 أن إسرائيل أكملت فعلا بناء منشأة فصل البلوتونيوم، وأن "ديمونة" تعمل بكامل طاقتها لأغراض إنتاج السلاح، وأن تل أبيب قادرة على تجميع سلاح نووي خلال ستة إلى ثمانية أسابيع.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يعتزم السماح لعمال دروز من سوريا بالعمل في الجولان المحتل
  • كاتس: الحكومة ستسمح للعمال الدروز من سوريا بالعمل في الجولان المحتل
  • تحقيق عبري: “حنظلة” الإيراني يخترق عشرات آلاف البيانات الأمنية الإسرائيلية
  • إسرائيل تصدر تصاريح عمل لـ«الدروز السوريين» للعمل في الجولان المحتل
  • وزير الدفاع الإسرائيلي: سنسمح بدخول العمال الدروز من سوريا إلى الجولان
  • كاتس: سنسمح قريبًا لعمال دروز من سوريا بالعمل في مستوطنات الجولان
  • إسرائيل تعلن عن استقدام عمال دروز للعمل في مستوطنات الجولان قريبًا
  • لماذا لا يمكن للسلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل واختيار المقاومة؟
  • هكذا تحايلت إسرائيل على أميركا لبناء مفاعل ديمونة
  • مندوب تركيا بالأمم المتحدة يطالب مجلس الامن بإجراءات حاسمة ضد تصرفات إسرائيل التوسعية في سوريا