فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل أسعار الفائدة م الآخر سوق الصرف العوامل الحالية معدلات التضخم البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
مسئولون بـ «الفيدرالي الأمريكي» يحذرون من ارتفاع مرتقب في التضخم يتبعه تشديد نقدي بسبب ترامب
حذر مسئولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من استمرار دونالد ترامب في تطبيق سياساته الاقتصادية التي كاد أن ينفذ بعضها، ومنها رفع سعر التعريفة الجمركية على واردات الصين وكندا، ومن ثم تراجع عن ذلك القرار وأعطى مهلة قدرها 30 يوما لحين إجراء اتفاقات بين الجانبين.
وأشار مسئولو الفيدرالي بشكل تحذيري إلى أن سياسات ترامب التي يعتمدها حاليا وخاصة الاقتصادية منها بشكل خاص انعكست على قرارات البنك الفيدرالي وسعر الفائدة، حيث أرجأ البنك الفيدرالي حاليا التخلي عن السير في انتهاج سياسة التيسير النقدية، على الرغم من انخفاض معدلات التضخم، حتى تتضح ملامح سياسة دونالد ترامب الاقتصادية.
وفي ذات السياق، عبر دونالد ترامب عن رفضه لقرارات البنك الفيدرالي في اجتماع يوم الأربعاء الماضي لتحديد سعر الفائدة وصفهم بالفاشلين والجبناء، حيث أبقى البنك الفيدرالي على سعر الفائدة الحالي دون تغيير عند مستوى 4.25%-4.5%.
وكان من المتوقع بشكل كبير بحسب أغلب خبراء المال والاقتصاد عالميا أن يخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة للمرة الرابعة بعد 3 مرات متتالية خفض فيهم سعر الفائدة في آخر 3 اجتماعات دورية للبنك في 2024.
ورد أعضاء البنك الفيدرالي على عدم لجوئهم لخفض سعر الفائدة والإبقاء على سعر الفائدة الحالي، أنهم بحاجة لمزيد من تقييم الموقف في ظل سياسات ترامب الحالية.
المخاطر التضخمية للرسوم الجمركيةقالت سوزان كولينز، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، خلال مقابلة مع CNBC، إنه من المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية الشاملة على الأسعار، مضيفة، أن مثل هذه الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع النهائية، بالإضافة إلى عدد من السلع الوسيطة.
وأشارت كولينز إلى أن قلة الخبرة الحديثة في التعامل مع الرسوم الجمركية الواسعة النطاق تجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي تقدير مدى تأثيرها على الاقتصاد ومدة استمرار هذه التأثيرات، لكنها لم تستبعد إمكانية تجاهل الفيدرالي لارتفاع التضخم الناتج عنها إذا كان لمرة واحدة فقط.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بنسبة 0.25%
البنك الفيدرالي الأمريكي يجتمع اليوم لـ تحديد سعر الفائدة
لأول مرة منذ2020.. البنك الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟