تمثل المرأة موضوعا من الموضوعات التى شغلت اهتمام العلماء والمفكرين على حد سواء، إذ تحظى المرأة بدور تاريخى فى صنع الحضارة الإنسانية. وأن إهمال دورها فى حركة التخطيط وتنمية المجتمع يعد أحد معوقات حركة التطور ومسارها. ومشاركة المرأة فى التنمية لها دلالتها من حيث كونها آلية أساسية لتنمية ذاتها وتنمية المجتمع والواقع الاجتماعى.
ويعد وضع المرأة فى أى مجتمع أحد المقاييس الأساسية لدرجة تقدمه، فأى مجتمع لا يتقدم بخطى منتظمة مخلفا وراءه النصف الثانى من أفراده، فالأمر هنا ليس مجرد نسبة عددية؛ لأن المرأة لا تعيش فى حالة انعزال عن الرجل، بل إن المرأة تشارك الرجل حياته منذ مولده، كأم، ثم كشريكة حياة، ثم كابنة.
وقد احتلت المرأة العربية مكانة رفيعة فى التاريخ والشعر القصصى، حيث شاركت فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وظهر منهن الملكات والقاضيات، كما رفع الإسلام مقام المرأة وأقر لها حقوقا، بل وأجاز لها تولى مناصب رفيعة.
وحتى الآن، رغم استمرار الجدال فى شتى بقاع العالم حول المرأة وحقوقها وواجباتها ومشاركتها فى تنمية مجتمعها؛ فإنه لم يتم إيجاد حل نهائى لذلك الموضوع بالرغم من تكثيف الجهود فى ذلك الإطار من عقد ندوات وإقامة مؤتمرات وإصدار القوانين المنظمة بخصوص المرأة.
وفى إطار ما سبق وفى ظل ما يشهده العالم من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، ومن خلال ما حققته الحضارة الإنسانية من تقدم هائل فى شتى مجالات المعرفة، واختراق التكنولوجيا لمختلف مناحى الحياة، فقد مكنت الثورة الرقمية الجماهير من خلق وسائل إعلام جديدة خاصة بهم، تهدف إلى تلبية احتياجات الإنسان من الوصول إلى المعلومات ومتابعة الأحداث ومناقشة القضايا المختلفة؛ وقد تزامن مع ذلك اهتمام دولى بقضايا المرأة فى مختلف أنحاء العالم كان له انعكاسه على ما تقدمه وسائل الإعلام الجديدة من مضامين؛ بما تتضمنه من أدوات متنوعة مثل مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية وتقنيات الواقع الافتراضى، وغيرها.
وقد أتاحت هذه الثورة الرقمية، بما تتضمنه من تطبيقات متنوعة، قدرة انتقائية فى إطار ما تقدمه من أنماط وبدائل متنوعة للتعرض، بحيث تبرز معها الحاجة الماسة والملحة إلى تعزيز هذه القدرة الانتقائية لمضامين وسائل الإعلام الرقمى، بوجه عام، والمنصات الرقمية، بوجه خاص، ولاسيما تلك التى تعالج مشكلات وقضايا وثيقة الصلة بالواقع الاجتماعى المعيش للمرأة بما قد يؤثر على ثقافة المجتمع، فضلا عن العمل على تنمية الوعى بما يتم تقديمه عبر هذه المنصات من مضامين، وتعزيز القدرة على فهم الرسائل المقدمة عبر هذه الوسائل والحكم على مدى تمثيلها للواقع.
وفى النهاية، لقد تمكّنت المرأة من تقلد عديد من الأدوار المهمة فى كافة مناحى الحياة؛ فهى المربية والداعمة بما توفّره للصغار والكبار من نصح وإرشاد ومؤازرة فى حل المشكلات، كما تمكنت المرأة من المشاركة فى ميدان التنمية الاقتصاديّة، والاجتماعية والسياسية.. وغيرها، وهذا دليل على دورها الفعال فى بناء المجتمع وتطويره ومن ثَم الارتقاء بالوطن ورفعته، وكل هذا يؤكد حقيقة كون "النساء قادمات".
أستاذ الإعلام المساعد بكلية الآداب - جامعة المنصورة
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة المنصورة د أحمد عثمان المراة الموضوعات
إقرأ أيضاً:
بعد سرقة 1.5 مليار دولار.. تفاصيل أكبر عملية قرصنة على العملات الرقمية
تعرضت بورصة العملات المشفرة «Bybit» لعملية قرصنة كبرى، وسرق قراصنة ما يقرب من 1.5 مليار دولار من عملات إيثيريوم، في واقعة وصفت بأنها «أكبر سرقة تشهدها صناعة العملات الرقمية»، بحسب ما أعلنه الرئيس التنفيذي لشركة «Bybit»، بن تشو، بمنشور عبر منصة «X».
قال «بن تشو»، إن العملات المسروقة تم أخذها من محفظة البورصة غير المتصلة بالإنترنت، والمعروفة باسم «المحفظة الباردة»، والتي تُعتبر عادة أكثر أمانًا من المحافظ «الساخنة» المتصلة بالشبكة.
قراصنة يستولون على 1.5 مليار دولار من العملات الرقميةوكشف موقع «فايننشال تايمز»، أن أتشو فسر بتحديث لاحق، بالبث المباشر، أن هذا هو أكبر اختراق في تاريخ صناعة العملات المشفرة، حيث أن البورصة شهدت موجة انسحابات من المستخدمين، وتباطأت لاحقًا، فيما حصلت شركة «Bybit»، على قرض مؤقت من الشركاء لتغطية الخسائر، فيما ستعوض المستخدمين عن أي أموال لا يمكن استردادها.
من جانبها، قالت شركة «Arkham Intelligence» للأبحاث، أنها وبعد تتبعها لتحويل 1.36 مليار دولار من عملة إيثيريوم من شركة «Bybit» لحسابات أخرى، وتم بيعها بسرعة.
شركة «Bybit» تتحمل خسائر فادحة بعد سرقة 400 ألف عملة مشفرةوأكد تشو أن القراصنة سرقوا نحو 400 ألف عملة إيثيريوم بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار تعد سرقة في أكبر ثالث عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بعد عملتي بيتكوين وتيثر، حيث أن البورصة تجري تحقيقات مكثفة لمعرفة كيفية اختراق المحفظة الباردة، برغم الإجراءات الأمنية المشددة التي تتطلب توقيعات متعددة لنقل الأموال.