تمثل المرأة موضوعا من الموضوعات التى شغلت اهتمام العلماء والمفكرين على حد سواء، إذ تحظى المرأة بدور تاريخى فى صنع الحضارة الإنسانية. وأن إهمال دورها فى حركة التخطيط وتنمية المجتمع يعد أحد معوقات حركة التطور ومسارها. ومشاركة المرأة فى التنمية لها دلالتها من حيث كونها آلية أساسية لتنمية ذاتها وتنمية المجتمع والواقع الاجتماعى.
ويعد وضع المرأة فى أى مجتمع أحد المقاييس الأساسية لدرجة تقدمه، فأى مجتمع لا يتقدم بخطى منتظمة مخلفا وراءه النصف الثانى من أفراده، فالأمر هنا ليس مجرد نسبة عددية؛ لأن المرأة لا تعيش فى حالة انعزال عن الرجل، بل إن المرأة تشارك الرجل حياته منذ مولده، كأم، ثم كشريكة حياة، ثم كابنة.
وقد احتلت المرأة العربية مكانة رفيعة فى التاريخ والشعر القصصى، حيث شاركت فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وظهر منهن الملكات والقاضيات، كما رفع الإسلام مقام المرأة وأقر لها حقوقا، بل وأجاز لها تولى مناصب رفيعة.
وحتى الآن، رغم استمرار الجدال فى شتى بقاع العالم حول المرأة وحقوقها وواجباتها ومشاركتها فى تنمية مجتمعها؛ فإنه لم يتم إيجاد حل نهائى لذلك الموضوع بالرغم من تكثيف الجهود فى ذلك الإطار من عقد ندوات وإقامة مؤتمرات وإصدار القوانين المنظمة بخصوص المرأة.
وفى إطار ما سبق وفى ظل ما يشهده العالم من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، ومن خلال ما حققته الحضارة الإنسانية من تقدم هائل فى شتى مجالات المعرفة، واختراق التكنولوجيا لمختلف مناحى الحياة، فقد مكنت الثورة الرقمية الجماهير من خلق وسائل إعلام جديدة خاصة بهم، تهدف إلى تلبية احتياجات الإنسان من الوصول إلى المعلومات ومتابعة الأحداث ومناقشة القضايا المختلفة؛ وقد تزامن مع ذلك اهتمام دولى بقضايا المرأة فى مختلف أنحاء العالم كان له انعكاسه على ما تقدمه وسائل الإعلام الجديدة من مضامين؛ بما تتضمنه من أدوات متنوعة مثل مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية وتقنيات الواقع الافتراضى، وغيرها.
وقد أتاحت هذه الثورة الرقمية، بما تتضمنه من تطبيقات متنوعة، قدرة انتقائية فى إطار ما تقدمه من أنماط وبدائل متنوعة للتعرض، بحيث تبرز معها الحاجة الماسة والملحة إلى تعزيز هذه القدرة الانتقائية لمضامين وسائل الإعلام الرقمى، بوجه عام، والمنصات الرقمية، بوجه خاص، ولاسيما تلك التى تعالج مشكلات وقضايا وثيقة الصلة بالواقع الاجتماعى المعيش للمرأة بما قد يؤثر على ثقافة المجتمع، فضلا عن العمل على تنمية الوعى بما يتم تقديمه عبر هذه المنصات من مضامين، وتعزيز القدرة على فهم الرسائل المقدمة عبر هذه الوسائل والحكم على مدى تمثيلها للواقع.
وفى النهاية، لقد تمكّنت المرأة من تقلد عديد من الأدوار المهمة فى كافة مناحى الحياة؛ فهى المربية والداعمة بما توفّره للصغار والكبار من نصح وإرشاد ومؤازرة فى حل المشكلات، كما تمكنت المرأة من المشاركة فى ميدان التنمية الاقتصاديّة، والاجتماعية والسياسية.. وغيرها، وهذا دليل على دورها الفعال فى بناء المجتمع وتطويره ومن ثَم الارتقاء بالوطن ورفعته، وكل هذا يؤكد حقيقة كون "النساء قادمات".
أستاذ الإعلام المساعد بكلية الآداب - جامعة المنصورة
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة المنصورة د أحمد عثمان المراة الموضوعات
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تناقش إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية
أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مائدة حوارية ،بمحافظة أسوان، تناولت إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية، القوانين التمييزية، وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.
شارك بالمائدة مجموعة من المحامين/ات والإعلاميين، وبعض ممثلو منظمات المجتمع المدني، وصناع قرار بالجهات الحكومية، بالإضافة إلي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان، وأعضاء المجالس القومية بفرع أسوان.
تناولت مائدة الحوار النقاش حول
التمييز في القوانين، حيث تم استعراض أبرز صور التمييز في القوانين بشكل عام، مع التركيز على التمييز ضد النساء.
و ضرورة تأسيس مفوضية مكافحة التمييز وأهميتها.
بإلاضافة الي التطرق الي وضع مصر دوليًا حيث تم عرض بعض التقارير الدولية وتصنيفات مصر في مؤشرات التمييز.
إشكاليات قانون الأحوال الشخصية، وبحث التحديات التي تؤدي إلى التمييز ضد النساء.
جاءت أبرز التوصيات بمائدة الحوار كالتالي:
العمل علي معالجة التمييز في العمل:
رصد حالات تعنت الإدارات بنقل الموظفين بحجة "حاجة العمل".
التأكيد على ضرورة اعتماد الترقيات على الكفاءة دون تمييز.
وضمان تكافؤ الفرص في المناصب القيادية
أيضًا معالجة التمييز في اختيار القيادات بين الذكور والإناث بجامعة أسوان.
والدعوة لزيادة تمثيل النساء في المناصب القضائية نظرًا لكفاءتهن
كما تضمن التوصيات التأكيد على ضرورة القضاء على التمييز في تنفيذ أحكام الأسرة.و
إنشاء مجموعة تواصل اجتماعي لتبادل الآراء حول مفوضية مكافحة التمييز.
شارك في النقاش بالمائدة الحوارية عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض.
وأمنية جاد الله، أستاذ مساعد القانون بكلية الشريعة والقانون، ومؤسسة مبادرة "المنصة حقها".
أدار الحوار خالد عبد الوهاب، الإعلامي ومقدم البرامج بالإذاعة والتلفزيون.