الأسدي: فرق تفتيشية لضمان تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير العمل أحمد الأسدي، الأحد، تسيير فرق تفتيشية لضمان تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وكذلك تشغيل 50% من العراقيين في المشاريع والشركات.
وقال الأسدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إننا "نعمل بشكل مستمر على معالجة ملف العاطلين عن العمل وتشغيلهم، ونقوم بإرسال فرق التفتيش لكل الشركات من أجل تطبيق بند تشغيل 50% من العراقيين في المشاريع والشركات".
وأضاف، "كذلك بالنسبة لتطبيق قانون ضمان التقاعد للعمال، نحن أطلقنا عدة منصات للتسجيل على التقاعد الاختياري، وخلال الأسابيع القادمة ستكتمل التعليمات ويفعل هذا القانون بشكل مباشر، وللأسف ما زال الالتزام ضعيفا ولذلك نسير فرق التفتيش بشكل مستمر لضمان تطبيقه ونأمل التعاون لزيادة أعداد المشمولين وضمان تطبيق الإجراءات الخاصة بالشمول بالضمان".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمالة المقاولين في مصر، استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه العمالة المؤقتة في سوق العمل.
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن سوق العمل المصري يشهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على عمالة المقاولين في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، التصنيع، والطاقة، وهو ما يتطلب تدخل تشريعي لضمان حقوق العمالة المؤقتة وحمايتها من الاستغلال، وتنظيم العلاقة بين الشركات والمقاولين وفق إطار قانوني واضح.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها تنظيم العلاقة بين المقاولين وجهات العمل من خلال عقود واضحة ومُلزمة، كما يستهدف حماية حقوق العمالة المؤقتة بما يشمل الأجور العادلة، وتهيئة ظروف العمل المناسبة، والتأمينات الاجتماعية والصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلي تعزيز الرقابة الحكومية لضمان الالتزام بالقانون ومكافحة الانتهاكات، و تحقيق بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العمال وتُعزز كفاءة الشركات.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يشمل تعديلات جوهرية تُلزم المقاولين بالتسجيل في جهة حكومية مختصة مثل وزارة العمل، وتقديم تقارير دورية عن العمالة المتعاقد عليها، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان التطبيق الفعّال للقانون.
ويُعد هذا المشروع خطوة أساسية لتطوير بيئة العمل في مصر وضمان حقوق العمالة المؤقتة، بما يُسهم في تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح جهات العمل، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها