البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: حذرت أحلام اللامي، نقيب المحامين العراقيين، من تصاعد الغضب في أوساط المحامين بسبب استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم الملحة، مما قد يؤدي إلى “ثورة محامين” .
و عبر منشور لها على منصة فيسبوك، أكدت اللامي أن هذا التجاهل يعرض الطبقة القانونية في العراق لضغوط اقتصادية واجتماعية هائلة.
وتحدثت عن أن أكثر من 80 ألف محامٍ يعيلون عائلاتهم وسط ظروف باتت معقدة بفعل سياسات حكومية تغيب عنها رؤى واضحة لدعم هذا القطاع الحيوي.
في تغريدة على منصة “إكس”، كتب أحد المحامين: “أليس عجيبًا أن تكون العدالة شعارات تُرفع بينما يُترك المحامون، العمود الفقري للعدالة، بلا حماية أو دعم؟”.
تعليق آخر من مواطنة في بغداد ربط بين انهيار مهنة المحاماة واتساع ظاهرة الظلم الاجتماعي قائلة: “عندما يُهمل المدافعون عن حقوقنا، كيف نتوقع أن تُحترم حقوق المواطن العادي؟”.
علي التميمي، الخبير القانوني المعروف، قدم بدوره رؤية شاملة لحل أزمة المحاماة في العراق. دعا في تصريحاته إلى إعادة نظام التعيين المركزي لخريجي كليات القانون الذي كان معمولًا به حتى التسعينيات. وأشار إلى أن هذا النظام لا يعزز فقط فرص العمل، بل يسهم في تقوية الهيكل القانوني للدولة. واقترح التميمي إنشاء معهد خاص للمحامين يتولى تدريب الخريجين الجدد، ويكون بمثابة نقلة نوعية لإعداد محامين أكفاء قبل دخولهم سوق العمل. كما شدد على أهمية إنشاء دوائر خاصة بالمحققين القضائيين، متحدثًا عن تجربة سابقة في التسعينيات لم تدم بسبب سوء التخطيط.
بحسب تحليلات، فإن هذه المقترحات قد تكون بداية لحل الأزمات المتراكمة، لكن تطبيقها يتطلب إرادة سياسية قوية وبيئة تشريعية مرنة.
مواطن من البصرة تحدث عن تجربته الشخصية مع محامٍ حديث التخرج قائلًا: “كان يفتقر إلى الخبرة بسبب غياب التدريب العملي، فكيف نثق بنظام عدلي يعتمد على كوادر غير مؤهلة؟”.
زيادة عدد الجامعات والكليات الخاصة التي تقدم برامج قانونية دون رقابة صارمة ساهمت في تدني مستوى التعليم القانوني، حيث باتت المهنة مفتوحة على مصراعيها لمن لا يملكون المهارات الكافية. يقول أحد الباحثين القانونيين: “التوسع في التعليم القانوني دون دراسة السوق أدى إلى تضخم أعداد المحامين مقابل انكماش فرص العمل، مما زاد البطالة في هذا القطاع إلى مستويات غير مسبوقة”.
وفي ضوء هذه الأزمات، يرى مراقبون أن خروج المحامين في احتجاجات واسعة قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي، خصوصًا مع التحذيرات المستمرة من أحلام اللامي.
وقال أحد النشطاء عبر تويتر: “تشرين كانت بداية الغضب الشعبي، وثورة المحامين قد تكون امتدادًا لها، لكنها أكثر تنظيمًا وقدرة على الضغط بحكم معرفتهم بالقانون”.
تشير التوقعات المستقبلية إلى أن استمرار تجاهل مطالب المحامين سيؤدي إلى عواقب لا تُحمد عقباها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
من اللعب إلى البتر.. قصة جيل ضائع بين حقول الألغام
7 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: امتد المشهد الحزين في البصرة، مطلع هذا العام، حين انفجر مخلف حربي ليودي بحياة ثلاثة طلاب في قضاء أبي الخصيب.
حادثة ليست جديدة في عراق ما بعد الحروب، لكنها ترمز إلى إرث قاتل لم ينتهِ بانتهاء العمليات العسكرية.
واستعرضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تقريرها الصادر في 4 نيسان 2025، الأرقام والتفاصيل التي تؤكد عمق الأزمة. أُعلن أن مساحة التلوث بالألغام والمخلفات الحربية في العراق بلغت 2,100 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 300 ألف ملعب كرة قدم.
هذا الحجم الهائل من التلوث لا يعكس خطر الموت فقط، بل يشكل حاجزًا أمام التنمية وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى قراهم وحقولهم.
وروت اللجنة عبر تقاريرها قصصا حقيقية من قلب المعاناة.
حسين، ابن محافظة الديوانية، لم يكن قد تجاوز الحادية عشرة عندما فقد ساقه في حادثة عبث طفولية بجسم لم يعرف أنه قاتل.
وعلى بعد مئات الكيلومترات، خطت سندس على لغم وهي تهرب مع عائلتها من جحيم الحرب في نينوى، فانتهت طفولتها على عتبة كرسي متحرك.
وغرّد الصحفي العراقي مصطفى سعدون قائلًا: “مئات الضحايا سنويًا في جنوب وشمال العراق بسبب تركة الألغام.. الملف بحاجة إلى تحرك سياسي ومجتمعي، لا بيانات سنوية فقط”.
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 78 شخصًا وقعوا بين قتيل وجريح بين عامي 2023 و2024 بسبب هذه المخلفات، وأشارت إلى أن الأطفال ما زالوا الفئة الأكثر تعرضًا للموت أو الإعاقة نتيجة هذه الأجسام المنسية.
وتحدثت نورا مراد، وهي مختصة في إزالة الألغام في سنجار، عن مفارقة العمل الإنساني: “في كل مرة أغادر إلى العمل، تبكي ابنتي، لكننا نفرح حين نرى أرضًا خُلّصت من الموت، تُزرع من جديد”.
ودعمت اللجنة جهود المؤسسات الوطنية، ففي عام 2024 وحده، سُلمت أكثر من 2,440 قطعة من معدات إزالة الألغام، فيما حضر قرابة 6,000 شخص جلسات توعوية مباشرة في المناطق المتأثرة. لكن ذلك لا يوازي حجم الأزمة.
وأبرز التقرير أن الفرق الميدانية تواجه مخاطر الموت مثلها مثل المدنيين، في ظل تضاريس معقدة، وخرائط منقوصة، وميزانيات لا تواكب التحديات.
وأكدت المنظمة الدولية أن المعركة ضد هذا “الإرث المميت” ما زالت بعيدة عن نهايتها، داعية جميع الجهات المحلية والدولية إلى التكاتف والعمل على تحويل هذه الأراضي الملوثة إلى حقول أمل بدلًا من ساحات فزع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts