تعليم الشيوخ توافق على توصيات لتفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.
وأشار النائب علاء مصطفى خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.
ووافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.
كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.
وأيد د. هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيداً بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.
حضر الاجتماع د. حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود. محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دعم الشركات الناشئة تعليم الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب علاء مصطفى
إقرأ أيضاً:
محافظ ذمار يبحث مع نائب رئيس هيئة العلوم تطوير مجالات البحث العلمي
الثورة نت/..
التقى محافظ محافظة ذمار، محمد البخيتي، اليوم، نائب رئيس الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الدكتور عبدالعزيز الحوري.
وناقش اللقاء، جهود التنسيق والتعاون لخدمة أنشطة الهيئة المتعلقة بتطوير مجالات العلوم والبحث العلمي والتكنولوجيا، ودور السلطة المحلية بذمار في إنشاء المدرسة النموذجية للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية لخدمة هذا الجانب.
وجرى استعراض أنشطة ومهام الهيئة ومشاريعها النوعية في دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار، وأهمية تعزيز الشراكة بين الهيئة والسلطة المحلية لضمان إنجاح مهام تطوير العلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
وأكد المحافظ البخيتي حرص السلطة المحلية على إنجاح دور الهيئة ومهامها في نشر ثقافة الإبداع والابتكار في أوساط المجتمع، مشيرًا إلى جهود السلطة المحلية في النهوض بهذا القطاع الواعد من خلال إنشاء مدرسة نموذجية للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية، وتجهيزها بالقاعات والمختبرات والوسائل التعليمية الحديثة والمتطورة، لإعداد جيل متسلح بالعلم والمعرفة، قادر على البناء والتنمية.
وأوضح أن الهدف من إنشاء المدرسة هو تقديم نموذج نوعي للعملية التعليمية، التي يجب أن تكون سائدة على مستوى الوطن، ولو بشكل متدرج؛ سعيًا لتوطين العلوم والتكنولوجيا، وتشجيع المشاريع الابتكارية، ومواكبة الثورة العلمية التي يشهدها العالم في مختلف الجوانب.
وأكد محافظ ذمار حرص السلطة المحلية على تقديم التسهيلات، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئة وإنجاح مشاريعها، بما يُسهم في النهوض بالقطاع العلمي والمشاريع الابتكارية والتكنولوجية في المحافظة.
بدوره استعرض نائب رئيس الهيئة مهام وأنشطة الهيئة في إعداد الخارطة البحثية للجمهورية اليمنية والتعريف بها في “24” جامعة حكومية وأهلية بمختلف المحافظات، والتنسيق مع عدد من المراكز البحثية لتحديد دراسات ذات طابع اقتصادي وتنموي.
وأشار إلى إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المكتبة الرقمية للعلوم والتكنولوجيا، وكذا مشروع إنشاء الحاضنة الأولى للمشروعات التكنولوجية، وتنظيم المسابقات الإبداعية الهادفة إلى توفير الفرص للشباب المبدعين، وضمان حصولهم على بيئة حاضنة لأفكارهم ومشاريعهم، وتنمية إبداعاتهم وابتكاراتهم، وبما ينعكس إيجابًا على المستوى الوطني والمجتمعي بشكل علمي مدروس.
وبيّن الدكتور الحوري أن الخارطة البحثية تسعى إلى ردم الفجوة بين الأبحاث النظرية والواقع العملي، والتنسيق بين المؤسسات التعليمية والبحثية من جهة، والوحدات الاقتصادية والإنتاجية من جهة أخرى.
وأكد أن الهيئة تمضي في خططها التنفيذية ورؤيتها المستقبلية نحو تعزيز جوانب الإبداع والابتكار، وتوطين الصناعات، وتسخير التكنولوجيا لخدمة أهداف التنمية، في سبيل الوصول إلى اقتصاد المعرفة، وبناء جيل مبتكر ومتطور علميًا وفكريًا.
ونوه نائب رئيس الهيئة، بمستوى العملية التعليمية والتجهيزات النوعية في المدرسة النموذجية للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية بمدينة ذمار، مثمناً الجهود الرامية إلى إعداد النشء والشباب، وتأهيلهم للمضي في مسارات العلوم والابتكار وفق الأسس المنهجية الصحيحة.
إلى ذلك، استمع محافظ ذمار ونائب رئيس هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، خلال زيارتهما إلى المدرسة النموذجية للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية في ذمار، إلى شرح من مدير المدرسة، عبد السلام الضوراني، حول التجهيزات المتوفرة؛ من معامل ومختبرات ووسائل تعليمية في مجالات الكيمياء والفيزياء والميكاترونكس والحاسوب وغيرها، بالإضافة إلى عملية القبول في المدرسة، التي تمت من خلال اختيار أوائل الصفوف في المدارس الحكومية والأهلية بمدينة ذمار، واخضاعهم لاختبارات الذكاء قبل قبولهم.