رصد أزيد من 270 مليون درهم لتأهيل وإغلاق مطارح النفايات العشوائية بجهة البيضاء
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
يرتقب، الشروع في تأهيل وإغلاق مطارح النفايات العشوائية في جهة الدار البيضاء سطات، عقب التوقيع على اتفاقية إطار تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية، والتي وقعها وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء مجالس الجهات الإثني عشر، وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة خلال عشر سنوات
وفي تفاصيل هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها بطنجة، تبلغ تكلفة الإجمالية بالنسبة لتأهيل وإغلاق المطارح، بجهة الدار البيضاء سطات 276 مليون الدرهم.
حسب الإتفاقية السالفة الذكر، فإن مبلغ تمويل المقدم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية يبلغ 6 مليون درهم، فيما ستمول وزارة الداخلية هاته المشاريع ب108 مليون درهم،.
كما تقدم وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة تمويلا مماثلا بلغ 135 مليون درهم.
تلتزم الأطراف المتعاقدة بالمساهمة في تمويل المشاريع من مواردها الذاتية، ومن المفروض أن يتم تحديد آليات تنفيذ الاشغال بموجب اتفاقيات خاصة بين الوزارات المعنية والجهات
وتلتزم الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية بإنجاز المشاريع بعد القيام بالدراسات اللازمة لكل مشروع والحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لذلك طبقا للمساطر والقوانين الجاري بها العمل.
كلمات دلالية النفايات جهة الدار البيضاء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النفايات جهة الدار البيضاء ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
21.9 مليون درهم حصيلة مزاد محاكم رأس الخيمة من بيع العقارات
سجل المزاد العلني لبيع العقارات الذي نظمته محاكم رأس الخيمة في مقرها الرئيسي حصيلة مبيعات وصلت إلى 21 مليونا و950 ألف درهم وذلك وسط إقبال الراغبين في الدخول في المزاد ومباشرة عملية الشراء بالمزايدة في أولى جلسات المزاد العلني الذي تنظمه المحاكم للعام الحالي 2025.
وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة إن تنظيم المزاد العقاري بشكل كامل من قبل الدائرة، وبإشراف ومتابعة اللجنة الموحدة للمزادات التي تم تشكيلها، يأتي في إطار حرص دائرة المحاكم على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحيادية والوضوح، وتوفير ضمانات كافية تساهم في حماية حقوق جميع الأطراف.
وأكد المستشار الخاطري حرص الدائرة على تحقيق ملاك العقارات والممتلكات والدائنين، الاستفادة القصوى من المزادات التي تنظم عبر جلسات المزاد العلني، إذ توفر بيع الممتلكات للجميع من خلال مزايدة علنية تتمتع بشفافية تامة، وتتيح فرصة بيعها بأسعار عادلة مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
وبين رئيس دائرة المحاكم أن المزاد شهد بيع 5 عقارات من أصل 6 عقارات معروضة للبيع، تنوعت بين المباني السكنية والتجارية والشقق السكنية والأراضي الزراعية والمصانع، موزعة على مناطق متفرقة في إمارة رأس الخيمة، مبينا أن المحاكم أتاحت خلال جلسات المزاد العلني، المزايدة المباشرة “عن بعد” عبر المنصات الإلكترونية لشركات عالمية متخصصة في تنظيم المزادات العلنية.
وأضاف أن حصيلة بيع العقارات بلغ 21 مليونا و950 ألف درهم لـ5 عقارات تم بيعها بعد وصول المتزايدين لأعلى سعر مشيرا إلى أن الدائرة عملت على التعريف بالعقارات المعروضة قبل انعقاد المزاد عبر قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للدائرة.وام
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث