أوقاف الفيوم تسلم مديرية التضامن الاجتماعي (2) طن لحوم لدعم الأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
سلمت مديرية أوقاف الفيوم (2) طن من لحوم "صكوك الإطعام" إلى مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وبتوجيهات مباشرة من معالي وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم.
حضر عملية التسليم فضيلة الشيخ محمد عبد الكريم، عضو لجنة المتابعة بمديرية الأوقاف، في خطوة تعكس حرص الوزارة على دعم الفئات المستحقة وتعزيز التكافل الاجتماعي.
أوقاف الفيوم تطلق الأسبوع الثقافي بـ17 مسجدًا لنشر الخطاب الوسطي أوقاف الفيوم تنظم 150 ندوة علمية للتوعية بأهمية الماء وسبل الحفاظ عليهوفي تصريح له، أكد الدكتور محمود الشيمي أن مشروع "لحوم صكوك الإطعام" يُعد أحد أهم مشروعات وزارة الأوقاف، ويهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية، مشددًا على أن المشروع يتميز باستمراريته على مدار العام. وأضاف أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع النائية لتحسين جودة حياتهم المعيشية.
كما أشار إلى أن هناك خطة توزيع دقيقة تضمن وصول اللحوم إلى المستحقين في جميع مناطق المحافظة بشكل عادل ومنظم.
واختتم الشيمي تصريحه بالإشادة بالجهود المخلصة التي تبذلها وزارة الأوقاف لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه المشروعات في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز روح التكافل بين أفراد المجتمع.
تأتي هذه المبادرة كجزء من حزمة المشروعات الاجتماعية التي تنفذها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار توجه الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات المستضعفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 2 طن لحوم أسامة السيد الأزهري الدكتور محمود الشيمي الدكتور أسامة السيد الأزهري أوقاف الفيوم صكوك الإطعام مديرية التضامن الاجتماعي مديرية اوقاف الفيوم وكيل وزارة الاوقاف بالفيوم وزارة الأوقاف أوقاف الفیوم
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة