مشروعات استراتيجية كبرى لترسيخ مكانة مسقط وجهةً حضارية واستثمارية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أكد المهندس محمد بن مبارك الجابري المدير العام للمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة مسقط على أن الوزارة تعمل على مشروعات استراتيجية كبرى مثل مخطط مسقط الهيكلي ومشروع داون تاون الخوير، الذي يوفر مساحات سكنية وتجارية وترفيهيّة متكاملة، وستسهم في ترسيخ مكانة مسقط باعتبارها وجهة حضرية واستثمارية متميزة وأهمية تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان التنفيذ الفعّال، مع التركيز على التحول الرقمي لتحسين الخدمات المقدمة.
وتشهد محافظة مسقط تحولات نوعيّة في قطاع الإسكان والتخطيط العمراني، حيث تنبض المحافظة بمشروعات إسكانية متكاملة وخدمات عقاريّة متميزة، إلى جانب مبادرات مبتكرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه فيما يتعلق بتفعيل الاستخدام الأمثل للأراضي، أبرمت الوزارة خلال العام الحالي 51 عقد انتفاع شملت قطاعات حيوية مثل القطاع التجاري (23 عقدًا)، والزراعي (13 عقدًا)، والصناعي (10 عقود)، والسكني التجاري (5 عقود)، بإيرادات تجاوزت 278 ألف ريال عُماني. وتبرز هذه العقود جهود الوزارة في تعزيز الاستثمار وتشجيع تنمية القطاعات المختلفة.
ووضح أن الوزارة أسهمت في دعم جهود الاستقرار الاجتماعي من خلال تسليم 32 وحدة سكنية للمستحقين بولاية العامرات بنظام (التاون هاوس) بتمويل من مؤسسة سعود بهوان للأعمال الخيرية وبتكلفة مالية بلغت مليونًا و456 ألفًا و786 ريالًا عُمانيًّا، وتنفيذ 7 مشروعات لبناء مساكن بتمويل من مؤسسة بهوان بقيمة 210 آلاف ريال عُماني. كما وقّعت على اتفاقية مع جمعية الرحمة لبناء 300 وحدة سكنية للأسر المتعفّفة على مدار 5 سنوات، منها 100 وحدة جاهزة للتوزيع هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 3 ملايين ريال عُماني للمساعدات السكنية، موزعة بين شراء 18 وحدة سكنية وبناء 87 وحدة جديدة، مما يدعم استدامة الاستقرار الاجتماعي.
وذكر أنه في إطار المشروعات الإسكانية المتكاملة، تصدر مشروع حي العهد بولاية العامرات المشهد العمراني، حيث يمتد على مساحة 445 ألف متر مربع باستثمارات تصل إلى 52 مليون ريال عُماني، ويضم 965 وحدة سكنية متنوعة. ومن ناحية أخرى، يشهد مشروع مدينة السُّلطان هيثم تقدمًا ملموسًا، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى التي تمتد على مساحة 5 ملايين متر مربع وتضم 6 أحياء سكنية متكاملة.
يُشار إلى أن قاعة الخدمة الموحدة في محافظة مسقط حققت نقلة نوعية هذا العام، حيث استقبلت أكثر من 72 ألف مراجع، مع تقليص مدة الانتظار إلى أقل من 10دقائق لبعض الخدمات. ونتيجة لهذه الجهود، ارتفعت نسبة رضا العملاء إلى 88 بالمائة، ما يعكس توجه الوزارة نحو تقديم خدمات مبتكرة تعزز جودة تجربة المستخدم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في القطاع الزراعي.. ثورة جديدة لدعم الثروة الحيوانية
تلعب وزارة الزراعة دورًا محوريًا في دعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة على تنفيذ استراتيجيات متكاملة تستهدف تحسين الإنتاجية، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز قدرات المربين والمزارعين.
الدكتور طارق سليمان: الزراعة تواصل متابعتها اليومية لأنشطة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وزير الزراعة: الشباب هم عماد المستقبل والقوة الدافعة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامةأولًا: توفير الدعم الفني والبيطري :
تحرص الوزارة على تقديم الخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية من خلال: - تنفيذ حملات تحصين دوريةضد الأمراض المتوطنة والمستجدة. - إنشاء وتطوير وحدات بيطرية متنقلةللوصول إلى صغار المربين في القرى والمناطق الريفية. - دعم الأبحاث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية البيطرية. ثانيًا: دعم المربين وصغار المستثمرين: لتحفيز الإنتاج المحلي، تقدم الوزارة حزمًا من الحوافز والتسهيلات، تشمل: -
تقديم القروض الميسرة للمربين ضمن مبادرات التمويل الزراعي. - توفير الأعلاف المدعمة بأسعار تنافسية لتقليل تكاليف الإنتاج. - إطلاق برامج التدريب والإرشاد الزراعي لتعريف المربين بأحدث أساليب التربية والتغذية والرعاية الصحية. ثالثًا: تنمية صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي: تعد صناعة الدواجن من أهم مصادر البروتين الحيواني، وتسعى الوزارة إلى: - دعم مشروعات التوسع في الإنتاج الداجني لزيادة المعروض المحلي وتقليل الاستيراد.
- تطبيق نظم الأمان الحيويفي المزارع للحد من انتشار الأمراض. - تعزيز عمليات التصدير من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد المزارع للتصدير. رابعًا: تعزيز الاستثمارات وتطوير المشروعات الكبرى تدعم الوزارة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة عبر: - تخصيص أراضٍ زراعية لإقامة مزارع متكاملة. - توفير التراخيص والتسهيلات لإنشاء مشروعات إنتاجية جديدة.
- دعم المزارع الكبرى والمجمعات الإنتاجية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق فائض للتصدير. خامسًا: التحول الرقمي في القطاع الزراعي حرصت الوزارة على رقمنة الخدمات المقدمة للمربين، مثل: - إنشاء قاعدة بيانات لحصر الثروة الحيوانية وتقديم الدعم المستهدف. - إطلاق منصات إلكترونية للإرشاد الزراعي وتحقيق التواصل المباشر مع المربين.
- تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الإنتاج والتنبؤ بالتحديات المستقبلية. دعم الاقتصاد الوطني: يمثل دعم وزارة الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان والدواجن. ومع استمرار الجهود الحكومية في التطوير والتحديث، يُتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا مستدامًا يسهم في تحسين مستوى معيشة المربين، ودعم الاستثمارات، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.