أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، ومشروعي قانونين خاصين بقطاعي التربية والصحة وعروضا منها استحداث مقاطعات إدارية جديدة وكذا الشراكات في إطار قانون المحروقات.
وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم عرض عن مدى تقدم الرقمنة الشاملة، من قبل الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، بالإضافة إلى مداخلات السادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
عقب عرض وزير القطاع لملخص القانون.
ـ صادق مجلس الوزراء على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية
ـ هنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة.
ـ ثمّن الرئيس التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة.
ـ وجّه الرئيس الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي. حول القانون الخاص بقطاع الصحة:
عقب عرض وزير القطاع لملخص القانون.
ـ صادق مجلس الوزراء على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، والذي يشمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة، وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين، والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي، والفيزيائيين.
ـ هنأ رئيس الجمهورية أسرة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي للأمة، على إتمام صياغة القانون في صورته النهائية، متمنيا أن يسهم في الإلمام والتكفل بانشغالات رجال ونساء القطاع ويزيد من تحسين أدائهم.
ـ كما ثمّن الرئيس روح المسؤولية العالية التي سادت عند كل الأطراف للخروج بصيغة نهائية للقانون.
وافق مجلس الوزراء على اقتراح ترقية إلى مصف مقاطعة إدارية يسيرها والٍ منتدب كل من:
ـ دائرة القنطرة بولاية بسكرة
ـ دائرة بئر العاتر بولاية تبسة
ـ بلدية العريشة بولاية تلمسان
ـ دائرة قصر البخاري بولاية المدية
ويأتي قرار رئيس الجمهورية ضمن مساعيه المتواصلة لتعميم الوتيرة التنموية وفق مبدأ الإنصاف في التكفل بانشغالات المواطنين واعتبارا للمقومات الجغرافية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق التي تؤهلها للارتقاء إلى مقاطعات إدارية.
حول عرض الشراكات في إطار قانون المحروقات:ـ وجه رئيس الجمهورية الحكومة بمواصلة تطوير منظومة الطاقة الوطنية بما يتماشى ومصالح البلاد.
ـ أكد الرئيس على أهمية الاستثمار في مجال الطاقات النظيفة وتصديرها وتوجيه عائداتها إلى التنمية الوطنية.
ليُختتم اجتماع مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة2022 والمصادقة على مراسيم رئاسية تشمل التعاون الدولي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة القانون الخاص مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تستعد لإطلاق برنامج التشغيل المؤقت في قطاع غزة
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة على أتم الاستعداد، وهي جاهزة للتعاون مع مختلف الشركاء، لاستعادة الحياة في قطاع غزة ، مضيفًا، "كما أنها قادرة عبر هياكلها الإدارية وفرقها الوطنية والإغاثية على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم، وإدارة المعابر وتأمينها بشكل كامل".
وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وضمن البند الدائم على جدول أعمال مجلس الوزراء، للمحافظات الجنوبية، استعرض المجلس التدخلات القائمة وأصدر التكليفات والتوجيهات اللازمة لغرفة العمليات الحكومية الخاصة بقطاع غزة، خصوصا في مجالات الإغاثة، وجهود العمل على إطلاق عجلة الإنتاج في القطاع وإعادة إيصال الخدمات الأساسية.
إلى ذلك، تعمل وزارة الزراعة وضمن خطتها للإغاثة العاجلة في القطاع على توفير وتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة وشبكات ري وأعلاف ولقاحات وغيرها من المستلزمات لدعم المزارعين، وبما يضمن إعادة تفعيل عجلة الإنتاج النباتي والحيواني.
من جانبها، تستعد وزارة العمل عبر ذراعها التنفيذية الصندوق الفلسطيني للتشغيل إلى إطلاق برنامج للتشغيل المؤقت في قطاع غزة، للبدء بتوفير فرص عمل لأبناء شعبنا في القطاع.
وتعمل وزارة النقل والمواصلات مع الشركاء على التحضير ل فتح المعابر وإدارتها، والعمل على تمهيد الطرق الرئيسية، وتحديدا شارعي الرشيد وصلاح الدين، لتمكين أبناء شعبنا في القطاع للتحرك من جنوب القطاع وحتى شماله، وفتح ما أمكن من الشوارع الفرعية التي تخدم المستشفيات ومراكز توزيع المساعدات.
وقال مصطفى، في مستهل الجلسة، إنه تم الإيعاز إلى كل سفاراتنا وبعثاتنا الدولية، ومخاطبة ممثلي مختلف الدول بضرورة التحرك العاجل والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين وإجراءات الاحتلال غير الشرعية.
وأدان مصطفى الإجراءات الإسرائيلية العدوانية وآخرها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، ونصب بوابات حديدية جديدة لعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها.
وطالب، بوقف كامل للعدوان وإطلاق النار في قطاع غزة، حيث عانى وما زال يعاني أبشع الجرائم الإنسانية، مؤكدا أن انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع هو مطلب سياسي وقانوني وإنساني لا يمكن التهاون به.
وأكد مصطفى، ما أعلنه الرئيس محمود عباس من أن غزة لم تكن ولن تكون منفصلة عن دولة فلسطين، بل هي جزء غالٍ وعزيز من أرضنا، ولا نكل ولا نمل من التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة في غزة والأراضي الفلسطينية كافة، ووحدة مؤسساتنا الوطنية، ونرفض أي محاولات من أي طرف كان لاقتطاع أي جزء من أرضنا أو تهجير شعبنا.
وأوضح مصطفى، أنه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الوحشي، شرع الرئيس محمود عباس في تحركات دبلوماسية مكثفة، تواصل خلالها مع أطراف إقليمية ودولية، وطرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أسفرت هذه الجهود عن قرارات هامة، أبرزها القرار رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، مع تأكيد تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة فيه.
كما كلف المجلس اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة بتعزيز تدخلاتها في المناطق المستهدفة من جيش الاحتلال والمستعمرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز صمود أبناء شعبنا.
وصادق المجلس على زيادة كميات أنواع من الأدوية في مناقصة شراء وتوريد أدوية لصالح وزارة الصحة لتلبية احتياجات أبناء شعبنا.
وأقر المجلس تمديد العمل بشأن التأمين الصحي للعمال العاملين داخل أراضي الـ48 حتى نهاية شهر تموز المقبل أو عودتهم إلى أماكن عملهم.
وصادق المجلس على تعليمات بخصوص معايير إدارة الأصول الرقمية للقطاع العام، كجزء من خطة الحكومة ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي لتطوير البنية التحتية الرقمية الحكومية بما يعزز جودة الخدمات لأبناء شعبنا.
كما أقر المجلس تشكيل لجنة خاصة لتنسيق وحدات النوع الاجتماعي في الدوائر الحكومية وتفعيلها وحوكمة عملها بما يخدم هذه الفئة الكبيرة من جمهور الموظفين.
كما اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الخاصة لدراسة موضوع التقاص بين بدل (العطل/ الضرر)، وتعويضات نفقات التمويل عن تأخر صرف الدفعات المالية للمقاولين وآلية احتسابها.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين محدث: موعد وآلية عودة النازحين.. تفاصيل المرحلة المقبلة من اتفاق غزة بالصور: مهند هادي: جميع القطاعات في غزة بحاجة إلى الدعم الكامل محدث: 8 شهداء وعشرات الإصابات بعملية عسكرية إسرائيلية واسعة في جنين الأكثر قراءة نتنياهو يحاول ثني بن غفير عن الانسحاب من الحكومة الإسرائيلية شهيدان وإصابات إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب النصيرات وفد من الجهاد الإسلامي يصل إلى الدوحة للمشاركة في مفاوضات غزة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟