المغرب يشارك في دراسة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
اختُتمت أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024 في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة وفد مغربي. وترأست الوفد ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وضمت خبراء قانونيين من وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و أيضا بمواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
عمل الوفد المغربي بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة. ومن بين أبرز هذه النصوص مشروع « الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات »، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيداً لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية. وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصاً في ظروف النزاعات وما بعدها.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.
وقد حظيت جهود الوفد المغربي بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
وتعتبر المصادقة على هذا التقرير من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
كلمات دلالية الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف على النساء المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب النساء والفتیات على العنف
إقرأ أيضاً:
الاتفاقية السورية لحل الأزمة
بقلم : نورا المرشدي ..
ما يحدث في الساحل السوري ليس حدثا عابرا، بل محطة مفصلية في مسار سوريا الجديدة.. رغم الهدوء النسبي الذي عاشته سوريا لعده شهور بعد الاطاحةِ بنظام بشار الاسد وتصاعد أعمال العنف في مناطق متفرقة من سوريا وخاصة اللاذقية وطرطوس المطلة على البحر فنرى مشاهد مبكية لأناس قتلوا بدم بارد وأخرى تصرخ وتبكي في البث المباشر لأنهم لهم صله بالنظام السابق أيادي خفية تتحرك داخل سوريا من اجل تصفية جهات معنية لاتباع طائفة معينة( القاتل الخفي).
من جانبها عبرت جامعة الدول العربية، عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع الامنية في منطقة الساحل بسوريا، ونشرت الرئاسة السورية بياناً وقعه الطرفان، وجاء فيه أنه تم الاتفاق على “دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية المستقلة بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز .
ويتضمن الاتفاق ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة،وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.كذلك رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري ، المواطنين السوريين يآملون أن يؤدي هذا الاتفاق إلى إعادة الأمن والأمان إلى سوريا، وأن يساهم في وقف القتل ونبذ العنف فالتدخل الخارجي من جميع الجهات يسلط الضوء على زعزعة الأمن والاستقرار داخل الأراضي السورية .
فالقاتل والمخرب الخفي الذي يقف وراء الستار بقناع المصالح وليس المبادىء الثابتة بحسب مقتضيات الحاجة والترتيب الاستراتيجي.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة