برلمانية: إحالة الرئيس مخرجات الحوار الوطنى للجهات المعنية بالدولة يؤكد أهميتها
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قالت النائبة الدكتورة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، أنه تعتبر دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقوى السياسية لإجراء الحوار الوطنى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان 2022 بمثابة نقلة نوعية كبيرة فى الحياة السياسية فى مصر، وهى خطوة تعد من ضروريات المرحلة شديدة الاستثناء التى تمر بها مصر الآن؛ فالدولة المصرية تعانى اقتصاديا كما تعانى معظم دول العالم والتي تسببت فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات مع تباطؤ فى معدلات النمو، خاصة أن هذه الأزمات العالمية المتلاحقة أدت إلى حالة ركود وتضخم لم يشهدها العالم من قبل وتعانى مصر من آثارها بشدة.
وأضافت في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، ولأنه الحوار الوطنى بكل محاوره المختلفة وأوراقه النقاشية المهمة قد اتسمت بالجدية والمنهجية الواضحة فكان من الضروري الاستفادة من مخرجاته ونتائجه، وقرار الرئيس بإحالتها إلى الجهات المعنية في الدولة للبدء في الاستعانة بتلك المخرجات لتعديل ومراجعة العديد من القوانين والقرارات القائمة المختلفة المتعلقة بشئون المواطنين بمختلف أطيافهم وشرائحهم، هي خطوة مهمة تشير إلى حرص سيادته علي الاستعانة بكافة آراء القوي الوطنية طالما جري حولها نقاشا علميا منظما وأخذت وقتا كافيا في المراجعة والمناقشة والإعداد، فهدف الحوار الوطني هو مشاركة الجميع في حل قضايا المجتمع وتعظيم الفائدة من العقول المصرية التي شاركت في فعاليات وجلسات الحوار.
واشارت إلى أن الخطوة التي اتخذها الرئيس تؤكد علي أن الهدف من طرح فكرة الحوار الوطنى كان تفعيل ما يرد فيه من توصيات وإشارات، فالحوار الوطني هدفه الحقيقي له علاقه بالجوهر لا بالشكل، وجوهره هو البحث عن مخرج من الأزمات والحديث فيما يلتبس على الناس وتعانى منه الجماهير منذ فترة ولأنه الحوار الوطني الذي استمر لشهور متوالية قد ناقش كافة قضايا الوطن والمواطن وقد انتهي في كل مناقشة تمت إلى حلول وتوصيات تنحاز انحيازا واضحا للمواطن وتحسين نمط معيشته ، فإن توجيه الرئيس للجهات المعنية بالدولة للعمل بتلك المخرجات وتنفيذها سيكون أمرا شديد الأهمية للمواطنين وستساهم في رفع معدلات الثقة في الدولة المصرية الحريصة على الاصطفاف والتضامن والحل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموازنة الجديدة تظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قوية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن تحسين الإنتاجية تمثل خطوة هامة لتعزيز معدلات النمو ودعم القطاع الصناعي.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحسين الإنتاجية يرتبط بشكل وثيق بتطوير القطاع الصناعي، الذي يُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن دعم الصناعة الوطنية من خلال سياسات مالية متوازنة يعزز فرص الاستثمار ويوفر بيئة تنافسية قادرة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكدت النائبة أن الموازنة الجديدة تُظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قوية تعتمد على الكوادر المؤهلة. وأوضحت أن تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالحد من التضخم، شددت متى على أن هذا التحدي يتطلب جهودًا متكاملة لتحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من السلع والخدمات، مما يسهم في استقرار الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتمت متى تصريحها بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.