تحول استراتيجي في التدريب المهني
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من الرمال إلى السيليكون.. رحلة عُمان نحو مستقبل ذكي ومستدام
د. سعيد الدرمكي
تسير سلطنة عُمان بخطى واثقة نحو التحول من ماضي الاقتصاد الريعي إلى مستقبل الاقتصاد المعرفي، انطلاقًا من رؤية "عُمان 2040" التي تهدف إلى بناء دولة حديثة ترتكز على الاستدامة، والتكنولوجيا، وتنمية الإنسان.
إنها رحلة انتقال ملهمة من الاعتماد على الثروات الطبيعية كالنفط والغاز، إلى اقتصاد يقوم على الابتكار والمعرفة والتقنيات الرقمية، حيث تتحول عُمان من "الرمال" كرمز للمورد التقليدي، إلى "السيليكون" كرمز للتقنيات المتقدمة والتحول الذكي.
وفي إطار هذا التوجه الطموح نحو التحول الاقتصادي، تُجسّد رؤية "عُمان 2040" التزام السلطنة ببناء مستقبل ذكي ومتكامل، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الابتكار، والاقتصاد الرقمي، والاستدامة. وقد حدّدت الرؤية مؤشرات أداء واضحة تهدف إلى رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين ترتيب السلطنة في مؤشرات التنافسية والابتكار، وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتقنيات المتقدمة.
وفي هذا السياق، حققت سلطنة عُمان تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، حيث جاءت في المرتبة 74 من بين 133 دولة، بحسب تصنيف المنظمة العالمية للملكية الفكرية .(WIPO) كما احتلت المرتبة 43 في مؤشر المؤسسات، والمرتبة 66 في مؤشر رأس المال البشري والبحث، وهو ما يعكس بناء منظومة وطنية واعدة ترتكز على المعرفة والابتكار كدعائم للنمو المستدام.
تسعى سلطنة عُمان إلى تفعيل رؤية "عُمان 2040" من خلال تبني نهج ممنهج لتطوير منظومة الابتكار، يشمل دعم البنية التحتية العلمية، وتحفيز البحث العلمي وريادة الأعمال.
كما تركز على إنشاء حاضنات ومسرّعات أعمال لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للنمو. وفي إطار هذا التوجه، تعزز الحكومة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي متطلبات الاقتصاد المعرفي وتُعزز الاستقلالية الاقتصادية.
في الجانب البيئي، الذي يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من رؤية المستقبل، تُمثّل الاستدامة خيارًا استراتيجيًا لعُمان، حيث تحتل الطاقة النظيفة دورًا محوريًا في مسار التحول الوطني. وقد نفّذت السلطنة مشاريع كبرى مثل محطة الدقم للطاقة الشمسية، ومشروع الرياح في ظفار، كما أطلقت منصة "هايدروم" لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تتجاوز 30 مليار دولار، مما يعكس توجهًا طموحًا نحو اقتصاد منخفض الكربون.
واستنادًا إلى مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2024، حققت سلطنة عُمان تقدمًا لافتًا، حيث قفزت 95 مرتبة لتصل إلى المركز 54 عالميًّا والثاني عربيًا، في مؤشر يُصدر عن جامعتَي ييل وكولومبيا. ويُجسد هذا التقدم التزام السلطنة بالاستدامة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري بحلول عام 2050، التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز جودة الحياة.
في خطوة تعزز حضور سلطنة عُمان العالمي كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، أبرمت السلطنة اتفاقيات استراتيجية مع هولندا وألمانيا لإنشاء أول ممر تجاري لتصدير الهيدروجين المُسال يربط ميناء الدقم بأوروبا. وتقود شركة هيدروجين عُمان (هايدروم) تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، فيما تتولى شركة (أوكيو) تطوير البنية التحتية اللازمة للإنتاج والإسالة والتصدير في منطقة الدقم، دعمًا للطلب العالمي المتنامي على الطاقة المستدامة.
وفي انسجام مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تنتهج السلطنة سياسات تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وذلك من خلال دعم مشاريع التكنولوجيا النظيفة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وإعادة التدوير، وتحلية المياه بأساليب مستدامة، بما يُعزز جودة الحياة ويحمي البيئة للأجيال القادمة.
ومع إيمان القيادة العُمانية الراسخ بأن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان، جاء الشباب في قلب الأولويات الوطنية. وانطلاقًا من توجهات "رؤية عُمان 2040" والإطار الوطني لمهارات المستقبل، أُطلقت مبادرات طموحة تهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتقنيات المتقدمة، والطاقة المتجددة.
قد تعززت هذه المبادرات من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات تدريبية وشركات عالمية، تُرجمَت إلى ورش عمل متخصصة، وفرص تدريب عملي، ومسارات مهنية واضحة، لبناء جيل قادر على قيادة مشاريع وطنية ذات طابع استراتيجي ومردود مستدام.
وبعد استعراض هذه الجهود المتكاملة، يتّضح أن التحول الذي تشهده سلطنة عُمان لا يُعد مجرد تحديث للقطاعات الاقتصادية، بل يمثل تحولًا ثقافيًا وفكريًا عميقًا، يعكس وعيًا جديدًا بمفهوم التنمية الشاملة والمستدامة. لقد بات جليًّا أن بناء المستقبل لا يعتمد فقط على البنية التحتية أو الموارد الطبيعية، بل يرتكز على الإنسان العُماني الواعي، المتعلم، المبتكر، والمؤمن بقدرته على صناعة التغيير.
"من الرمال نبني طموحًا... ومن السيليكون نصنع المستقبل"
هي أكثر من مجرد عبارة؛ إنها تعبير صادق عن رؤية وطن يخطو بثبات نحو الغد، مزوّدًا بإرث من الحكمة، وطموح لا ينضب، وكوادر وطنية تصنع الفرق. عُمان لا تواكب المستقبل فحسب، بل تُعيد صياغته بأيدي أبنائها.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق