تحول استراتيجي في التدريب المهني
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
افتتاح ثاني مركز جامعي للتطوير المهني بكلية التجارة بجامعة أسيوط قريبا
صرح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الجمعة إن الجامعة تستعد لافتتاح ثاني مركز جامعي للتطوير المهني بكلية التجارة، بهدف تزويد الطلاب بالمهارات المهنية وخدمات التوجيه والإرشاد المهني، واعدادهم لسوق العمل وربطهم بالفرص الوظيفية المناسبة، ومواكبة احتياجات سوق العمل المتطورة، وتوفير الفرصة للطلاب لتحديد مساراتهم المهنية الناجحة ضمن قطاع الصناعات القائمة، والربط بين الجامعة والقطاع الخاص، والتدريب على مهارات القيادة وحل المشكلات والتفكير النقدى وريادة الأعمال، بما يعزز جهود الجامعة ومساهمتها في المبادرات الرئاسية لتعزيز المهارات وربط الجامعة بسوق العمل.
وأوضح الدكتور المنشاوي: إن إنشاء المركز الجامعي للتطوير المهني، بكلية التجارة؛ يأتي بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بهدف تنمية مهارات طلاب كلية التجارة في تخطيط مسارهم المهني، وتنمية مهاراتهم اللازمة للالتحاق بسوق العمل المعاصر.
وتُعلن جامعة أسيوط؛ عن عدد من الوظائف الشاغرة المطلوبة؛ لبناء الهيكل الإداري بالمركز الجامعي للتطوير المهني، بكلية التجارة؛ والمقرر افتتاحه قريبًا؛ لخدمة طلاب الكلية، وخريجيها، علي أن تتضمن هذه الوظائف؛ مديرًا للمركز، وأخصائي تطوير مهني، ومسئول للتوظيف والعلاقات مع أصحاب العمل، وأخصائي بيانات ومعلومات، ومنسق إداري وتدريب، وذلك من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وموظفي جامعة أسيوط الدائمين.
وأفاد الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة: إن هيئة العاملين المقرر اختيارهم؛ سيتم مشاركتهم في برنامج شامل؛ لبناء قدراتهم الوظيفية في مجالات؛ تيسير أنشطة التطوير المهني، ودراسة سوق العمل، وتدريب المدربين، والعمل مع ذوي الاعاقة، والوصول إلى رواد الأعمال، وسوف يشترك في تقديم هذه الدورات مهنيون مؤهلون، وخبراء من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من الهيئات، والمؤسسات الأخري.
وتتضمن الشروط العامة؛ للمتقدمين للالتحاق بالوظائف المُعلن عنها؛ الاهتمام بمساعدة الطلاب، والخريجين، والإقامة بمحافظة أسيوط، والرغبة في التعلم، فضلًا عن إجادة اللغتين العربية، والإنجليزية؛ تحدثًا، وكتابة