تحول استراتيجي في التدريب المهني
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مصر تُدخل 190 شاحنة مُساعدات إلى غزة
تُكمل مصر جهود إدخال المُساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المنكوب، وذلك بعد الوصول إلى اتفاق انهاء الحرب.
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأفادت شبكة القاهرة الإخبارية بأن الحدود المصرية/ الفلسطينية شهدت دخول 190 شاحنة مساعدات من بينها 4 شاحنات وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن تمهيدا لدخولها قطاع غزة.
تضطلع مصر بدور رئيسي في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة في أوقات الأزمات والتصعيد العسكري. ويعد معبر رفح البري، الذي يربط بين مصر والقطاع، المنفذ الوحيد غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، ما يجعله شريان حياة أساسيًا لسكان غزة. وتحرص السلطات المصرية على فتح المعبر بشكل دوري، لا سيما خلال فترات الحروب والتصعيد، لإدخال المساعدات الغذائية والطبية ومواد الإغاثة الضرورية. كما تنسق القاهرة مع المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والهلال الأحمر، لضمان إيصال المساعدات بشكل منظم ومستمر. في فترات التصعيد، ترسل مصر قوافل إغاثية ضخمة، تشمل أدوية ومعدات طبية لمستشفيات القطاع، إلى جانب استضافة الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية لتلقي العلاج. وتأتي هذه الجهود ضمن التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته الإنسانية، خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ سنوات.
إلى جانب الدعم الإنساني، تلعب مصر دورًا دبلوماسيًا في ضمان استمرار تدفق المساعدات ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع. تعمل القاهرة على التفاوض مع الأطراف المختلفة، بما في ذلك إسرائيل، لتسهيل دخول شحنات المساعدات وتقليل القيود المفروضة على المعابر. كما تستضيف اجتماعات بين المنظمات الإنسانية والجهات المانحة لتنسيق الجهود الإغاثية بشكل أكثر فاعلية. علاوة على ذلك، تبذل مصر جهودًا لإعادة إعمار غزة بعد كل تصعيد عسكري، حيث تشارك شركات مصرية في عمليات إعادة بناء البنية التحتية والمنازل المدمرة، مما يعزز الاستقرار داخل القطاع. وبفضل هذه الجهود، تظل مصر شريكًا رئيسيًا في تقديم الدعم الإنساني لغزة، وتسعى باستمرار للحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية لسكانها رغم التحديات السياسية والأمنية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت