حلقة نقاشية لتعزيز التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، الأحد، حلقة نقاشية حول "التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة"، تحت شعار "معًا لمجتمع أكثر شمولًا في سوق العمل بسلطنة عمان"، وبالشراكة مع وزارتي العمل والإسكان والتخطيط العمراني، وجامعة السلطان قابوس، والبنك المركزي، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، والشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو".
رعى افتتاح الحلقة سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب حضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأقيمت هذه الحلقة بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الـ3 من ديسمبر، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على جهود الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لتمكينهم، ومشاركة قصص النجاح لهذه الفئة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة لدعم مبادرات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الخروج بتوصيات عملية تسهم في تحسين حياتهم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية، قالت لبيبة بنت محمد المعولية المديرة العامة للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط: أولت سلطنة عمان أولت اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وظهر ذلك جليًا من خلال برامج الرعاية والحماية والتأهيل والتدريب وإنشاء الآليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمنافع، وبرامج الدمج المجتمعي".
وتجوّل راعي افتتاح الحلقة في المعرض المصاحب للحلقة، والذي يضم منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم شاهد راعي الحلقة والحضور عرضين مرئيين، الأول جسّد إمكانيات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأعمال بعنوان "معًا لمجتمع أكثر شمولاً"، والثاني عن المبادرات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "دعم وتمكين".
وشهدت الجلسة النقاشية الأولى تقديم 4 أوراق عمل، الأولى عن "الحقوق والتشريعات القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة"، وقدمها عبدالعزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وقدمت ندى بنت مال الله الصادقية مديرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية ورقة العمل الثانية بعنوان "خدمات وبرامج التمكين والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة"، وجاءت ورقة العمل الثالثة بعنوان "المؤسسات التعليمية وأهميتها في رفد السوق المحلي بكوادر من الأشخاص ذوي الإعاقة" قدمها معاذ بن خلفان الرقادي مسؤول الشؤون الأكاديمية للطلبة ذوي الإعاقة بجامعة السلطان قابوس، واختتم سعيد بن محمد الخروصي مدير دائرة التحليل بوزارة العمل الجلسة الأولى بورقة العمل الرابعة عن "جهود وزارة العمل لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل".
وتناولت الجلسة النقاشية الثانية خلال ورقتها الأولى "دور المؤسسات الخاصة في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة" لجمال بن عبود الحبسي رئيس قسم ثقافة المؤسسة بالشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو"، وقدمت بدرية بنت مسلم الجديدية المديرة المختصة لريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورقة العمل الثانية بعنوان "التسهيلات المقدمة لرواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة"، وجاءت ورقة العمل الثالثة بعنوان "جهود البنك المركزي العماني في توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المصرفية" قدمتها رانيا بنت عيسى الزدجالية مديرة دائرة تطوير القطاع بالبنك المركزي العماني.
واختتمت الجلسة النقاشية الثانية بورقة العمل الرابعة بعنوان "الواقع والمأمول" لسعاد بنت حمود الصوافية معلمة بمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين وعضوة بجمعية النور للمكفوفين.
وتضمنت الفعالية استعراض قصة نجاح لزينب بنت محمد الحراصية أخصائية إحصاء بمكتب الاستراتيجية العمرانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني كنموذج للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دعم المرأة في الانتخابات.. نحو تعزيز التمكين والمشاركة الفعّالة
بحثت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “الصعوبات والتحديات التي واجهت المرأة المترشحة في انتخابات المجالس البلدية”، وذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها عضو مجلس المفوضية رباب حلب، اليوم الخميس، مع مترشحات المقاعد الفردية في انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الأولى- 2024، بحضور عدد من القيادات النسائية بالمفوضية ومن المؤسسات المعنية بالمرأة وفريق بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيـا، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية.
وافتتحت “حلب” اللقاء، بكلمة أثنت فيها “على شجاعة النساء المترشحات وإقبالهن على المشاركة وخوض غمار التنافس على المقاعد الفردية إيمانا بقدراتهن القيادية وكفاءتهن في مجالات العمل المختلفة”.
وأوضحت أن “هذه الجلسة تأتي لبحث المعوقات التي واجهت هؤلاء النساء، وسبل تعزيز مشاركتهن وبحث الآليات والمبادرات التي تضمن وصولهن إلى المقاعد محل التنافس”.
وناقشت الجلسة الحوارية “عدة محاور من أهمها: الفرص والتحديات القانونية والإجرائية للترشح، وكيفية تعزيز مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية وسبل تعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة، والمرأة من المكونات الثقافية، وتحديات التمويل والدعاية الانتخابية وما بعد العملية الانتخابية”.
وفي ذات السياق “استعرضت المشاركات عددا من تجارب الترشح على مقاعد المجالس البلدية في النظام الفردي مع الإشارة إلى دور الشراكات مع المجتمع المدني والتحالفات المجتمعية لدعم ترشح المرأة وأهمية الاستراتيجيات الفعالية للمناصرة والوصول، فضلا عن التحديات الإضافية التي تواجهها المرأة ذات الإعاقة والنساء المنتميات إلى مكونات ثقافية في الترشح”.
وأعربت المشاركات “عن تقديرهن للجهود التي تبذلها وحدة دعم المرأة في سبيل إنجاح هذه الانتخابات ورفع مستويات مشاركة المرأة، وخلصت الجلسة إلى جملة من المقترحات التي ستدرج ضمن الخطط المستقبلية لوحدة دعم المرأة خلال الانتخابات القادمة”.