عائلة الفسفوس تفتتح خيمة "الكرامة" للتضامن مع نجلها المضرب عن الطعام
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الخليل - صفا
افتتحت عائلة الفسفوس يوم الجمعة، خيمة "الكرامة" للتضامن مع نجلها الأسير كايد محمد الفسفوس، المضرب عن الطعام لليوم 13 رفضاً لاعتقاله الإداري.
وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام في نادي الأسير، بأن خمسة أشقاء من عائلة الفسفوس يواصل الاحتلال اعتقالهم إدارياً، وهم: حسين الفسفوس (37 عاماً)، وخالد (35 عماً)، وأكرم (39 عاماً)، وحافظ(40 عاماً) وكايد (34 عاماً).
وأضاف أن عائلة الفسفوس واحدة من بين العديد من العائلات الفلسطينية التي استهدفها الاحتلال بعمليات اعتقال الإداري المتكررة، في إطار سياسة العقاب الجامعي.
وحمل النجار الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى الأشقاء الخمسة، خاصة الأسير كايد بعد ورود معلومات باقتحام المتطرف إيتمار بن غفير زنزانته يوم أمس في النقب.
وكان كايد الفسفوس خاض إضراباً سابقاً عن الطعام استمر 131 يوماً، ضد اعتقاله الإداري عام 2021.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الخليل الإضراب عن الطعام الأسرى كايد الفسفوس
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا