وزير السياحة: إنشاء بنك للفرص الاستثمارية ومخططات للمقاصد السياحية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً مع اتحاد المستثمرين المصريين برئاسة الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الوزير مع المستثمرين السياحيين وممثلي القطاع السياحي الخاص لتشجيع الاستثمار السياحي في مصر والاستماع إلى المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها، والتعرف على آرائهم لتطوير صناعة السياحة في مصر.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار أكد خلال اللقاء على حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار السياحي لاسيما الفندقي، والوقوف على التحديات التي تحول دون ذلك وتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل في قطاع السياحة وتقديم الدعم اللازم له من مبادرات وحوافز، لافتاً إلى المبادرات التمويلية التحفيزية التي أطلقتها الدولة مؤخراً في هذا الشأن، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار التي سيتم الإعلان عنها قريباً لزيادة الطاقة الفندقية بالمقصد السياحي المصري.
وأوضحت الوزارة أن فتحي أكد أيضا أنه في إطار خطة العمل على جذب الاستثمارات السياحية سيتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والتسويق لها داخل وخارج مصر، كما أنه جار إعداد مخططات استراتيجية متكاملة للمقاصد السياحية.
وأشار وزير السياحة إلى أهمية العمل على وضع الحلول لبعض التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي في مصر ومنها طول المدد الخاصة بالحصول على موافقات الإنشاء والترخيص والتشغيل، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على تقليص هذه المدد والإسراع في استصدار الموافقات الخاصة بالمشروعات السياحية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.
وأوضحت الوزارة أن فتحي تطرق خلال الاجتماع أيضاً للحديث عن رؤية الوزارة والتي ترتكز على أن تكون مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية ولاسيما في ظل ما تتمتع به من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية لا مثيل لها في العالم، لافتاً إلى إنه تم تشكيل فرق عمل بالوزارة لكل منتج سياحي على حدة للعمل على تطويره حتى يتسنى تضمين هذه المنتجات بالتعاون مع منظمي الرحلات في البرامج السياحية لهم مما يعمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري.
دفع التنمية السياحية في مصرواستعرض الحضور آراءهم ومقترحاتهم لدفع التنمية السياحية والنهوض بقطاع السياحة في مصر بصفة عامة ومدينتي طابا ونويبع بصفة خاصة، بالإضافة إلى الحديث عن المشكلات التي تواجههم.
أكد الوزير على أهمية تحديد الأولويات في هذه المشكلات والعمل على وضع حلول مقترحة لها لمناقشتها ولوضع خطة عمل لحل هذه المشكلات تباعاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة وزير السياحة وزارة السياحة الطيران بنك الاستثمار السياحي الاستثمار السیاحی وزیر السیاحة العمل على فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية يعقدان لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة التجارية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل. كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير خلال زيارته إلى الإسكندرية على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزًا للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
ومن جانبه رحب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بالسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي مجتمع الأعمال السكندري على أرض الإسكندرية المدينة التجارية الأولى لمصر مثمنًا جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الفعالة نحو زيادة فرص الاستثمار وتشجيع الاستثمارات.
وأكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول. مشيرًا سيادته إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي