الحوار الوطني: دعم الأمن القومي ومناقشة قضية الدعم على رأس الأولويات
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة والعاجلة التي تحيط ببلدنا.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه، التطورات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مباشرة مع الأمن القومي المصري، وأكد مساندته التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية المبدئية والثابتة تجاهها، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
وقرر المجلس في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية، توجيه الدعوة لوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لعقد لقاء مع مجلس أمناء الحوار، ليطلع فيها المجلس على التطورات الأخيرة والرئيسية لما يدور حالياً في الإقليم المحيط بنا، والمحددات والمسارات العامة التي تتعامل بها الدولة معها في الأجلين القصير والمتوسط.
مناقشة قضية الدعمواستعرض مجلس الأمناء كذلك موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها، مؤكداً على أن جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية.
وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، والتمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الأمن القومي وزير الخارجية الوطنية للتدريب الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدين تصريحات ترامب بشأن غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بيانًا شديد اللهجة يدين فيه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكانه قسريًا.
ووصف المجلس هذه التصريحات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، محذرًا من خطورة تبني مثل هذه المواقف التي تكرس سياسات التطهير العرقي وتُعقّد فرص تحقيق السلام العادل.
وأكد المجلس أن ترحيل سكان غزة يُعد جريمة حرب وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا بتحرك عاجل من مجلس الأمن الدولي لإدانة هذه التصريحات والتعامل معها باعتبارها تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما شدد على ضرورة تفعيل آليات المساءلة القانونية ضد أي جهة تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بوقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي، ودعم التحقيقات الدولية في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. كما شدد على أهمية حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال تعزيز الدعم الإنساني والقانوني، وإعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين وفقًا لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
وفي إطار جهوده لمكافحة الإفلات من العقاب، أعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالتعاون مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يوثق الانتهاكات الناتجة عن هذه التصريحات، تمهيدًا لرفعه إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
وختم المجلس بيانه بتحذير المجتمع الدولي من أن استمرار السياسات الاستيطانية والتهجير القسري سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإقليمية وتهديد الاستقرار العالمي، مشددًا على أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يُعد تواطؤًا غير مقبول.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة