أستاذ تنمية مستدامة: 4 ملايين فدان في مصر تدخل مرحلة الإنتاج وتعزز الصادرات
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال الدكتور صفي الدين متولي، أستاذ التنمية المستدامة، إن مصر الآن في مرحلة التأسيس والتخطيط لزراعة ما يقرب من 4 ملايين فدان.
وأكد “متولي”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن الـ4 ملايين فدان بشكل خاص؛ لأنها بدأت تدخل في مرحلة الإنتاج، لافتًا إلى أن المنتجات الزراعية المصرية مطلوبة في أكثر من 196 سوقًا عالمية.
وأضاف أستاذ التنمية المستدامة، أن هناك أكثر من 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة مخصصة للموانئ، وأن الدولة تحاول الوصول إلى مرحلة تعظيم الاستفادة من وحدة إنتاجية الأرض في الزراعات، مشيرًا إلى أن توفير المستلزمات الخاصة بالزراعة هو أهم شيء لتطوير النمو الزراعي لأنه الأساس.
وتابع أستاذ التنمية المستدامة، «الدولة الآن توفر كل المستلزمات الزراعية من مياه وطاقة وبذور، وهذا هو الطريق الصحيح للنمو الزراعي في مصر»، مؤكدًا أن هناك طفرة غير مسبوقة حدثت في مصانع الأسمدة المصرية بعد اكتشافات الغاز الطبيعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد المنتجات الزراعية التنمية الزراعية المزيد للتنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
سلام: الحكومة اللبنانية تسعى لاستعادة عافية المؤسسات وتحقيق التنمية
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الجمعة، أن مشروع حكومته هو استعادة المؤسسات لعافيتها لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.
جاء تصريح سلام خلال رعايته، قبل ظهر اليوم الجمعة، في السرايا الحكومي لمؤتمر نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2025.
وأكد سلام، أن "استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة"، مشيراً إلى أن "دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لإنجاح هذا المشروع".
أكد رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام أن استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.
مشيرا الى ان دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لانجاح هذا المشروع. مؤكدا أن حكومة الإصلاح والانقاذ تدرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء… pic.twitter.com/dbkUH4yEXV
وأضاف: "مر لبنان خلال العقود الأخيرة بتحديات كبرى، من أزمات سياسية واقتصادية إلى أوضاع اجتماعية وأمنية صعبة، وحرب إسرائيلية عليه، أثرت كلها بشكل خاص على النساء والفتيات".
وتابع: "ندرك تماماً أن أي تعاف وأي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعالة في العملية التنموية، فضمان مساهمتها الكاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أساسي لتحقيق التقدم المستدام".
واعتبر أن "تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين لا يتوقف فقط على المساواة في القوانين بين المرأة والرجل، بل يتعداها إلى كل المجالات الاستراتيجية التي تصب في أهداف التنمية المستدامة 2030، مما يجعل من قضية المساواة شرطاً أساسياً لتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة".
وأوضح سلام "وضعت حكومتنا- حكومة الإصلاح والإنقاذ، في بيانها الوزاري هدف تعزيز المساواة بين الجنسين، وترسيخ مبادئ الشمولية والمساءلة والاستجابة للنوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة وسياساتها العامة. وأكرر هنا التزامنا بما ورد في البيان الوزاري".
وقال "هذا يستدعي إعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعياً وتنفيذياً وفق سياسات تكرس المساواة وتضمن مشاركة النساء الفعالة في صنع القرار".
واستطرد سلام: "إننا في حكومة الإصلاح والإنقاذ، ندرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية من منظمات غير حكومية، ومجتمع أعمال، وجهات مانحة، لذلك أدعوكم جميعا إلى العمل مع مؤسسات الدولة التي عانت ما عانته من انهيار وترهل وضعف، لإعادة إحيائها، ودعمها، وتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف".