رسميا.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب في هذا الموعد
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا، يوم الثلاثاء 29 جمادى الآخرة الموافق 31 ديسمبر الجاري، تمهيدا لإعلان أول رجب 2025.
وتعلن نتيجة الرؤية على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قد يوافق أول أو ثاني أيام شهر يناير المقبل، وفقا للرؤية الشرعية.
رجب من الأشهر الحرم، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم الأربعة وهي «المحرم، رجب، ذو القعدة، ذو الحجة»، ويحظى بأهمية كبيرة حيث يعد محطة للتهيئة الروحية والنفسية لاستقبال شهر رمضان المبارك، خاصة أنه هذا الشهر شهد معجزة الإسراء والمعراج.
وكشفت الحسابات الفلكية، أن أول شهر رجب 2025 سيكون الأربعاء 1 يناير المقبل، ولكن الرؤية الشرعية لهلال الشهر من خلال دار الإفتاء هي المعتمدة لتحديد بداية الشهر العربي الهجري، فإما تتوافق رؤية الدار مع الحسابات الفلكية، وبالتالي تكون بداية شهر رجب في 1 يناير 2025، أو يتعذر رؤية الهلال فتصبح بداية الشهر 2 يناير.
يبدأ شهر رمضان 2025 يوم السبت، الذي يوافق 1 أو 2 مارس، وسيستمر لمدة 29 أو 30 يومًا، وذلك حسب ما ستعلنه دار الإفتاء المصرية.
ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان 2025 يوم 29 من شهر شعبان بعد غروب الشمس في ذلك اليوم.
بحسب الحسابات الفلكية أيضا، سيكون موعد عيد الفطر 2025 يوم 29 مارس 2025 أو يوم 30 مارس 2025، على أن تستطلع دار الإفتاء موعد عيد الفطر المبارك وتحدد موعده الرسمي.
وتكون إجازة عيد الفطر المبارك في مصر 3 أيام متتالية، ليحصل الموظفين والطلاب على إجازة من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، على أن يصدر مجلس الوزراء قرار رسمي بعدد أيام الإجازة.
اقرأ أيضاًموعد استطلاع هلال شهر رجب 2025
استعد لصيام الاثنين والخميس.. موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446هـــ
أسعار وبرامج عمرة شهر رجب 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء هلال شهر رجب موعد شهر رجب شهر رجب استطلاع هلال شهر رجب دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان موعد شهر رجب رسميا موعد اول ايام شهر رجب رسميا موعد عید الفطر هلال شهر رجب دار الإفتاء شهر رمضان رجب 2025
إقرأ أيضاً:
تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا
بدأ مجلس النواب رسميا في إجراءات إصدار قانون الإيجار القديم، إعمالًا لنص حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمه بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو، والذي نص على عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرص السُكنى، والذي يمثل استجابة سريعة من البرلمان لأحكام القانون والدستور ووفاء بإعلان قبل ذلك أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر صدوره من جانب المجلس، معالجة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وبدأ مجلس النواب في ترجمة الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات تشريعية لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها فيما يخص الإيجار القديم.
تحركات عاجلة من مجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديموتحرك المجلس في أكثر من إطار لإصدار قوانين الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أصدر رئيس المجلس العديد من التوجيهات، نرصدها فيما يلي:
- إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
- تكليف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما من جانب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.
- تكليف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم. بتوجيه من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
- وجه مجلس النواب بتكليف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
- رئيس مجلس النواب طمأن المواطنين مؤكدا أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
وأكد مجلس النواب أنه سيناقش القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الإسكان بالإشتراك مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المتعلقة بـ
- تشريع بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن
- تشريع آخر بشأن: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
موعد إصدار قانون الإيجار القديمتجدر الإشارة إلى موعد إصدار مشروع قانون الإيجار القديم سوف يكون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، أي قبل نهاية شهر يوليو، حيث إن المهلة المحددة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، يكون قبل نهاية دور الانعقاد الذي ينتهي في شهر يوليو.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان قوانين الإيجار القديم، ثم بعد ذلك تعد تقرير بشأن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ثم بعد ذلك يحال إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي يناقشه ويصدر بشأنه قرارًا بالموافقة النهائية بعد الانتهاء من مواده، ويحال بعدها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية