يمانيون ـ بقلم ـ عبدالرحمن الشيباني
لا يمكن أن تكون إسرائيل دولة متحضرة مهما روَّج الغرب لذلك، واستخدم نفوذة المالي والسياسي والإعلامي من أجل هذا الأمر؛ فخلفيتها الدينية التلمودية التي تدعو إليها في أحقيتها في فلسطين تجافي المنطق والحق والتاريخ، كما أن سلوكها العنصري وفوقيتها تجافي القِيَم الإنسانية وتنسف مبدأ التعايش، في أن يرى شعب ما أو جماعة أو ديانة أنها شعب اختاره الله وفضَّله على خلقه أجمعين، لذلك تتصرف إسرائيل اليوم على هذا الأساس؛ فالجرائم والمجازر المروعة التي فاقت التصور والتي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني واللبناني، لا يمكن أن تخفي تلك الأيديولوجية المتوحشة المتعطشة للدم، يدعمها اليمين المسيحي المتطرف في أمريكا.
لقد صحا العالم اليوم على حقيقة مطلقة أن إسرائيل دولة فوق القانون الدولي وأن ما ترتكبه من فظائع أصبح مُشرعاً له من قِبَل الإمبريالية الأمريكية وحلفائها الغربيين تحت دعاوى “الحق في أن تحمي إسرائيل نفسها”، وتريد هذه الدول أن تقتع العالم بذلك، حتى عندما أصدرت محكمة الجنايات الدولية قرارها التاريخي بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية انبرت أمريكا تدافع عنهما وتقول إنه قرار مُشين، وقال بايدن أيضاً إنه يرفض القرار رفضاً قاطعاً والمحكمة لا تتمتع بولاية قضائية، والتحقيق الجنائي شابه أخطاء مقلقة..
لكن الأمر كان مُختلفاً بخصوص الرئيس السوداني السابق عمر البشير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قالت أمريكا “إن القرار كان نقطة قوية للمحكمة ونرحّب به وندعمه”، في حين قالت “إنها ستفي بالتزاماتها القانونية” حيال المحكمة، بينما رفضت فرنسا تطبيق قرار المحكمة الجنائية الدولية، وقال وزير خارجيتها إن نتنياهو محصن، يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار (أليست فرنسا عضواً في الاتحاد الأوروبي، والذي قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل القرار ملزم لكل أعضاء الاتحاد) ويجب دعم المحكمة الجنائية الدولية وتجنُّب تقويضها، وذلك في نداء وجَّهه مؤخراً..
هذا يذكّرنا بالتاريخ الفرنسي المخزي تجاه القضية الفلسطينية فقد تخلت فرنسا عن موقفها الذي كان يعتبر الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م شرطاً لقيام السلام في الشرق الأوسط، أما فيما يتعلق بالاستيطان فقد كانت الأخيرة تعارضه باعتباره خرقاً للمواثيق والقرارات الدولية، لكنها تسمح لشركاتها المتخصصة بالبناء للعمل في الأراضي المحتلة، ناهيك عن الدعم الكبير في بناء مفاعل ديمونة النووي الذي كان لفرنسا الدور الأبرز في إنشائه كقوة ردع لإسرائيل أمام محيطها العربي الذي يتربص بها كما تقول، أما ألمانيا النازية فذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك عندما علَّقت وزيرة خارجيتها أنالينا بيربوك بأن من حق إسرائيل قصف المدنيين، وأنها أي ألمانيا ستدرس أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ووزير دفاعه، لكن على ما يبدو أن الأخيرة تريد الظهور بأنها تمسك العصا من الوسط، غير أن قول أحد الساسة الألمان إن أمن إسرائيل هو جوهر السياسة الخارجية الألمانية ينسف ما تقوله بأنها “تدرس قرار المحكمة الدولية”.. إنها مراوغة مكشوفة وعُقدة التاريخ المزيفة التي لا تستطيع ألمانيا التخلص منها..
إذا كلّ هذا الدم المسفوح، وأمريكا والغرب عموماً يرونه طبيعياً طالما كانت إسرائيل تقف خلفه، أليس ذلك يمثل انحطاطاً للحضارة الغربية التي تدَّعي القِيَم؟.. إنه تاريخ طويل من بؤس هذه الحضارة المتشظّية المنهَكة بتغذية الحروب في دول شتى من العالم، لم يكن من المستغرب إذن أن يبشر للرئيس الأمريكي “المنتخب” ترامب عهده الجديد بمواصلة ما قدمه بايدن المنتهية ولايته قريباً من خلال التعيينات التي سيصدرها فريق إدارته في البيت الأبيض؛ وجُل هذه القرارات المرتقَبة تأتي لشخصيات يهودية متصهينة حتى النخاع، وهو تقليد سبقه بايدن فيه أيضاً الذي يقول إن دعم بايدن لم يكن كافياً، كما توعد بتوسعة مساحة إسرائيل الذي قال إنها صغيرة..
ولعل بيت هيجسيث، الذي اختاره ترامب لوزير الدفاع، دليل على أن إدارة البيت الأبيض الجديدة ماضية في عِدائها للعرب وحقوقهم المشروعة.. هيجسيث معروف بعِدائه للعرب، ويؤكد مراراً على دعمه الثابت لإسرائيل، ويقارن المناخ الجيوسياسي الحالي بالحروب الصليبية في القرن الحادي عشر في كتابه، الحملة الصليبية الأمريكية: معركتنا من أجل الحرية، بل ويدعو إلى “حملة صليبية” ضد هجرة المسلمين، بحجة أنها تهدد القِيَم “اليهودية المسيحية”، ويصف تزايد عدد السكان المسلمين بأنه غزو ثقافي، ويصف هيجسيث الإسلام بأنه غير متوافق مع السلام، ويصف الدول ذات الأغلبية المسلمة بأنها معادية للمسيحيين واليهود، وألمح إلى الاستعداد للصراع قائلاً: «نحن لا نقاتل بالسلاح في الوقت الراهن”..
ويعتبر هيجسيث إسرائيل “طليعة” الحضارة الغربية، معتبراً أنها “ضرورية لفهم أمريكا والتقاليد اليهودية المسيحية الأوسع”، كما أنه يعارض الالتزام باتفاقيات جنيف، بحجة أنها تضعف فعالية الجيش الأمريكي.. هكذا يعبّر “هيجسيث” عن الذات الغربية بكل صفاقة..
من المستغرب حقاً أن يأتي شخص ليقول لماذا يكرهوننا ؟
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
"الجنائية الدولية" في مرمى اتهام إيطاليا بسبب مسؤول ليبي (تفاصيل)
اتهمت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب "أخطاء" في مذكرة التوقيف بحق رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة المصري نجيم، وهو ما أدى إلى إطلاق سراحه وترحيله إلى ليبيا.
ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو، تصريحات أدلى بها في كلمته أمام مجلس النواب الإيطالي، أوضح خلالها أن "مذكرة التوقيف التي أحالتها المحكمة إلى روما، في يناير(كانون الثاني) الماضي، بعد توقيف السلطات في تورينو للمسؤول الليبي المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كانت غير دقيقة وتتضمن ثغرات وتناقضات واستنتاجات متناقضة".
وأضاف نورديو أن "الوثيقة تفتقر إلى الدقة في تحديد التواريخ، التي يُفترض أن يكون المسؤول الليبي قد ارتكب خلالها الجرائم المنسوبة إليه"، مشيراً إلى أنها أوردت وقائع بدأت في فبراير2011 أو فبراير 2015، وهو ما اعتبره "تناقضات جسيمة".
وأشار الوزير الإيطالي إلى مشاكل أخرى في الوثيقة، من بينها أنها كُتبت باللغة الإنجليزية مع وجود مقتطفات باللغة العربية، وهو ما اعتبره "مشاكل في الجوهر والشكل".
من جانبه، أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن قرار ترحيل نجيم، جاء نظراً لاعتباره "يشكل خطراً"، كما نفى "وجود أي تعاون بين نجيم وإيطاليا، للمساعدة في السيطرة على تدفقات المهاجرين من ليبيا، أو أن روما تعرضت لضغوط خارجية لإطلاق سراحه".
من ناحية أخرى، طالبت المحكمة الجنائية الدولية بمعرفة الأسباب، التي استندت عليها إيطاليا، في إطلاق سراح نجيم، مؤكدةً أن روما سمحت له بالرحيل دون أي تشاور معها.
ورفض قادة المعارضة الإيطالية التفسيرات التي قدمها الوزيران، وطالبوا رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، بالحضور شخصياً لشرح قرار الحكومة.
وفي وقت سابق، أفادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بأنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن أسامة المصري نجيم.
وقالت ميلوني، في مقطع فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنها "لن تخضع للابتزاز، ولن تسمح بأن يتم ترهيبها"، على حد قولها.
وأوضحت ميلوني أنها تخضع لتحقيق من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، عن التهم الموجهة إليها بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام أموال عامة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة