الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، وسعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة، إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفرا في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبيا، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
اقرأ أيضاًبعد إعلان الحكومة.. تعرف على الفئات المستحقة في زيادة المعاشات 2025
«وداعا تخفيف الأحمال».. خطة الحكومة لتأمين التغذية الكهربائية
محافظ بني سويف يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان في زيارته للمحافظة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة رئيس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس الوزراء وزير البترول والثروة المعدنية رئاسة مجلس الوزراء وكيل محافظ البنك المركزي أحمد كجوك والمهندس كريم بدوي وعصام عمر تحویل السیارات للعمل بالغاز الطبیعی وزیر البترول مجلس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
من نيويورك.. رئيس الوزراء يوجه رسالة عالمية عن دور الحكومة
شمسان بوست / متابعات:
أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الدولي المنعقد بالشراكة بين الجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة، أن هذا المؤتمر يوجه رسالة واضحة للعالم حول أهمية دعم اليمن، خاصة في ظل التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة ودور الحكومة اليمنية في حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.
وأوضح الدكتور بن مبارك أن الحكومة اليمنية ستستعرض في المؤتمر خطتها للتعافي الاقتصادي وأولوياتها الرئيسية، بالإضافة إلى الإنجازات المحققة في تعزيز المؤسسات وتنفيذ برنامج الإصلاحات. وأشار إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم وإشراف مباشر من مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الخطة الحكومية تتضمن عناصر سياسية واقتصادية تهدف إلى تعزيز قدرات الحكومة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للشعب اليمني، مع التركيز على التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الاقتصادية التي تمارسها مليشيات الحوثي، بما في ذلك منع تصدير النفط والاعتداءات المستمرة على موارد الدولة.
كما أشار إلى أن المؤتمر سيتناول قضايا مهمة، منها إدماج المرأة والشباب، مؤكدا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لتعزيز دور الحكومة اليمنية ووضعها على خارطة الشراكة مع المجتمع الدولي لتحديد أولويات التدخلات المطلوبة وتنفيذها.
وأوضح الدكتور بن مبارك أن المؤتمر سيعمل على وضع آليات لتعزيز الشراكة بين اليمن والمجتمع الدولي وتنظيم مؤتمرات تعهدات المانحين مستقبلاً. كما كشف عن وجود آلية تم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين، مثل المملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرهم من الأشقاء والأصدقاء، لتنسيق جهود دعم اليمن.
وفيما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء أنها تركز على ركائز اقتصادية أساسية لضمان تعافي الاقتصاد اليمني، بما في ذلك ضبط أسعار الصرف، وترشيد الإنفاق، وتنمية الموارد، وتفعيل نشاط الموانئ اليمنية ومصافي عدن. كما تسعى الخطة إلى توفير بدائل لتعويض الفاقد الكبير في موارد الدولة نتيجة توقف تصدير النفط والغاز المنزلي بسبب الاعتداءات الحوثية على المنشآت الحيوية.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أهمية المرحلة الحالية في تحديد رؤية وأولويات الحكومة اليمنية، وتوضيح الالتزامات المشتركة بينها وبين المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والتعافي في اليمن.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة